[عذبة الاوصاف]

أطلقت وزارة الداخلية برنامج التدريب الإلكتروني بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون، والخاص بتدريب عدد من الخبراء الوطنيين في مختلف القطاعات.

وقال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، بناء على توجيهات القيادة الشرطية للارتقاء بالعمل المهني والبحث العلمي في مجال شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ على مستوى الدولة والمستوى الإقليمي، تبنى معهد الإمارات للجنسية والإقامة مشروعاً إلكترونياً متكاملاً للاستفادة من البرامج التدريبية المعتمدة من الأمم المتحدة..


وعددها 165 برنامجاً، وتصميم برامج إلكترونية وطنية، موضحاً أن المشروع انطلق في مرحلته الأولى بإعداد المركز الرئيسي للتدريب الإلكتروني في معهد الإمارات للجنسية والإقامة، والشروع في إعداد فريق من المدربين الوطنيين المحترفين، والمعتمدين من قبل الأمم المتحدة، كخبراء في التدريب الإلكتروني.


اتفاقية عمل
ـــــــــــــــــــ

من جانبه، قال الدكتور حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون: في إطار الشراكة بيننا ودولة الإمارات، ممثلة في وزارة الداخلية، تم التوقيع على اتفاقية عمل وشراكة مع معهد الإمارات للجنسية والإقامة للتدريب على منهجية الأمم المتحدة المتطورة لضباط إنفاذ القانون باستخدام التدريب الإلكتروني..


والتدريب عن بعد، ومعاونة المعهد في إنشاء قسم تدريب إلكتروني متطور يدير مجموعة من الضباط الوطنيين الذين يتلقون برنامج الأمم المتحدة لتدريب المدربين، واعتماد الخبراء الوطنيين، وذلك لإدارة هذا القسم المتخصص الذي يهدف في مرحلته الثانية إلى إنشاء مراكز تدريب إلكتروني تابعة للمعهد في الإمارات، ويطور برامجه الإلكترونية باللغة العربية، ووفقاً للأولويات والخصائص الوطنية.


مواكبة التطور
ـــــــــــــــــــــــــــ

في سياق متصل، أكد الرائد محمد سعيد العامري مدير معهد الإمارات للجنسية والإقامة، أن مواكبة التطور الذي يطرأ على مختلف مناحي الحياة ضرورة ملحة وليس ترفاً، كما أن عجلة التغيير المتسارعة تتطلب استراتيجيات فعالة ومميزة، لا سيما أن منهجية الأمم المتحدة للتدريب الإلكتروني لها عدة منافع، أولها توفير الوقت والجهد والمال وسرعة الوصول وسهولة العودة إلى المعلومة، وتساعد المعهد على إيصال برامجه التدريبية للمتدربين في كل مكان، وتوفير قاعدة بيانات مفصلة عنهم ما يساعد على رسم سياسة وإدارة العملية التدريبية.


وذكر أن إدارة المعهد تقوم باختيار 30 ضابطاً من القطاعات المختلفة في شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ لتدريبهم على البرنامج، كما سيتم اختيار أفضل عشرة متدربين من هؤلاء الثلاثين بناء على نتائج التقييم، لضمان جودة المشروع، علماً بأن العشرة مدربين الذين يتم اختيارهم ستقع على عاتقهم مهمة التدريب الإلكتروني في مختلف الإمارات، لافتاً إلى أن البرنامج بدأ دوراته مع الخبير الدولي في نهاية أبريل الماضي ويستمر لمدة عام ونصف العام