[عذبة الاوصاف]

صحيفة المرصد

تم رصد سعوديات يقمن بمهام تنظيف المحلات التي يعملن فيها، إضافة إلى عملهن الأساسي كبائعات، وذلك في أوقات مختلفة من الدوام، وأكدن أنهن مجبرات على ذلك، فليس هنالك سواهن يقوم بهذه المهمة.
تقول إحداهن «إن وزارة العمل استحدثت وظائف «كاشيرات» رغم أننا في دولة غنية، ولأننا نبحث عن الرزق الحلال رضينا وسلمنا، ولكننا لا نريد المهانة لأنفسنا، فيستطيع صاحب العمل أن يخصص عامل نظافة يقوم بهذه المهمة، بدلا من الكاشيرة، وذلك قبل بدء الدوام وبعد الانصراف حتى لا يتحججوا بأن المحل نسائي ولا يصح دخول العامل».
وأكدت أخرى «مادمنا نريد «الرزق الحلال» فيجب علينا الصبر والتنظيف؛ فالمحل في النهاية يمثلني مادمت موجودة فيه»، فيما طالبت أخرى بتخصيص راتب إضافي إلى راتبها الأساسي يكون مقابل خدمتها في التنظيف والترتيب.


من جانبه وفقا لصحيفة الشرق، قال المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الخريجي إن على الكاشيرات العمل كما هو موضح في العقد، فإن قبلت الموظفة عملاً إضافياً على نفسها فهي الملامة الأولى وليس صاحب العمل، وأكد أن المنشأة التي يعملن بها ملزمة بتوفير عمال نظافة، لتوفير بيئة صحية، ومن المتعارف عليه أن الموظف البائع إذا كان في المعارض الصغيرة فإنه مسؤول عن المعرض ونظافته أما في المراكز والمعارض الكبرى فلا.
وأضاف «يحق للموظفة رفع شكوى ضد المنشأة؛ لأن الوزارة لا تتحرك في مثل هذه الحالات إلا بتصرف وشكوى من الموظفات، ويبقى اللوم عليهن؛ فهن من سمحن بتسلط صاحب العمل خارج حدود العقد ومهام الوظيفة».
وحول إمكانية مقاضاة المنشأة من قبل الوزارة قال «هناك شقان في هذا الأمر، الأول التفتيش والثاني القضاء، ففي حال التفتيش وثبوت مخالفة المنشأة يتم تحديد عقوبة من وزارة العمل وفقا للنظام، أما من ناحية القضاء فهو توجه العاملات بدعوى جماعية ضد المنشأة، وهنا يأخذ القضاء مجراه في إصدار العقوبات».


وعن رأي الدين في ذلك، أكد الشيخ عادل الكلباني، أنه لا يجب العمل إلا بما اتفق عليه صاحب العمل والعامل وتعاقدا عليه، فإن كان الاتفاق أن تكون الموظفة «كاشيرة» فقط فلا يصح شرعاً أن يتم إعطاؤها عملاً إضافياً غير منصوص عليه في العقد».


وخالفه الرأي عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث قائلا «ما قامت به الكاشيرات من نظافة للمحل ليس عيباً مادام ضمن قسم النساء، وقد وافقن على ذلك بلا استغلال أو إكراه». وحول ضرورة وجود «عامل» يقوم بمهمة التنظيف قال «لا أجد ذلك لازماً مادام المحل صغيراً».
على مدى أسبوعين تم محاولة الحصول على رد من وزارة العمل عن طريق وكيل الوزارة المساعد الدكتور فهد التخيفي، إلا أنه رفض الرد، وطلب التواصل مع المركز الإعلامي للوزارة الذي تجاهل بدوره الاستفسارات