[عذبة الاوصاف]

كشف مبارك سعيد الظاهري، وكيل وزارة العمل أن الوزارة تدرس إصدار قرار، يحدد ضوابط فرض عقوبات إضافية على المنشآت غير الملتزمة بتطبيق القرار، حال ارتفاع حجم العمالة في حالة الضبط الواحدة أو تكرار المخالفة.


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، بمقر الوزارة بأبوظبي، للإعلان عن تطبيق قرار حظر تأدية الاعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، والذي يبدأ تطبيقه، اعتبارا من 15 يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل، منذ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.


وقال مبارك الظاهري: إن العقوبات الاضافية التي سيتضمنها القرار الجديد، سيتم تطبيقها بناء على التقارير التي ترفع إلى وزير العمل، وأن هذه التقارير ستصدر من قبل لجنة مختصة في كل 45 يوما من فترة سريان قرار المنع ، مشيرا الى أن العقوبات الجديدة تتضمن وقف إصدار تصاريح عمل جديدة للمنشآة المخالفة لفترة معينة سيحددها القرار ، أو الوقف مع خفض تصنيف المنشآة إلى فئة أقل ما يترتب عليها رسوم إضافية عند إصدار أو تجديد تصاريح العمل .


وأكد ان تحديد فترة حظر العمل يتم تحديدها وفقا للمعدلات الحرارية ودرجات الحرارة، لافتا انه من الممكن ان يتم تغيير فترة حظر وقت العمل وفقا لتغيرات درجات الحرارة والمعدلات الحرارية في المستقبل.


وأشار الظاهري أن القرار بات يشكل سمة رئيسية من سمات سوق العمل في الدولة موضحا أن بعض الشركات بدأت خلال الفترة الحالية بتطبيق القرار قبل موعده، حرصا منها على سلامة عمالها.


وأضاف إن أهمية القرار تنعكس ايضا في المبادرات الذاتية التي تقوم بها العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة بالشراكة مع وزارة العمل لا سيما ما يتعلق منها بإجراء الفحوصات الطبية المجانية للعمال و تعريفهم في الوسائل التي تقيهم التعرض للاصابات فضلا عن المبادرات التي يقوم بها العديد من أفراد المجتمع في كل عام من حيث توزيع الماء البارد والمرطبات على العمال في مواقع العمل وهو ما يجسد قيم التراحم و التعاضد في مجتمع دولة الامارات الذي يؤكد بذلك تقديره للأيدي العاملة.


وأكد وكيل وزارة العمل ثقته بتقيد أصحاب العمل بالقرار وذلك بالنظر الى نسبة الالتزام المرتفعة التي يتم تسجيلها في كل عام و مبادرة بعض منشآت القطاع الخاص خلال الاعوام الماضية بتطبيق القرار قبل موعده المقرر.


استعراض

وفي معرض استعراضه لقرار وزير العمل والذي سيتم تطبيقه اعتبارا من 15 يونيو الجاري ، أوضح الظاهري أن القرار ينص على توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل كما حدد ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية او في اي منهما بثماني ساعات و في حالة قيام العامل بالعمل لاكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الاربع والعشرين ساعة فان الزيادة تعد عملا اضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا إضافيا حسب أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل و القوانين المعدلة له.


وألزم القرار أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل وباللغة العربية.


كما ألزم القرار أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك اخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الالات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له .


وجاء في القرار أنه على العمال إتباع التعليمات التي تهدف الى حمايتهم من الاخطار وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.

عقوبات

وحول العقوبات التي سيتم اتخاذها بحق المنشآت غير الملتزمة بتطبيق القرار قال الظاهري إن القرار نص على معاقبة كل منشأة تخالف احكام هذا القرار بغرامة مالية مقدارها 15 ألف درهم وذلك في كل حالة ضبط وفي حال مخالفة أي من المنشآت لأحكام هذا القرار يرفع قطاع التفتيش الى وزير العمل مذكرة تتضمن بيانا بالمخالفة وعدد العمال الذين تم تشغيلهم خلال فترة الظهيرة وذلك للنظر في وقف المنشأة أو وقفها مع خفض درجة تصنيفها وذلك على ضوء مدى جسامة المخالفة بالنظر الى عدد العمال الذين تم تشغيلهم أو تكرار المخالفة.

تشكيل 18 فريق

أوضح ماهر العوبد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش انه تم تشكيل 18 فريقا من المفتشين لمتابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من خلال الزيارات الميدانية الى مواقع العمل فضلا عن تنفيذ زيارات وحملات توعية للتعريف بالقرار ومضامينه والتأكيد على أهمية الالتزام به«. وأوضح العوبد ان قطاع التفتيش في الوزارة يستهدف تنفيذ نحو 80 ألف زيارة ميدانية لمواقع العمل خلال أشهر الحظر من بينها 60 ألف زيارة تفتيشية و 20 ألف زيارة أخرى للتوعية بالقرار».