[عذبة الاوصاف]

أكد حسين البشري مدير إدارة الاتصال الحكومي لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، أنه منذ التوقيع على إنشاء المسكن بين المقاول والبرنامج يكون المقاول مسئولاً عنه ويتم إلزامه بإصدار شهادة الإنجاز الابتدائي للمبنى، موضحاً أن قانون برنامج الشيخ زايد للإسكان يتيح لصاحب المسكن الذي شيد قبل 15 عاماً من تقديم طلب مساعدة جديد لإدارة البرنامج، ومن ثم تنظر اللجنة في الطلب المقدم من الشخص إذا كان يستحق مسكناً جديداً أو عمل صيانة شاملة للمبنى القائم وذلك حسب الأولويات.

جاء ذلك على إثر شكوى مواطن لـ «البيان» من تصدع منزله، إذ عبر المواطن عبدالله إبراهيم الهاشمي عن خشيته على أسرته المكونة من 14 فرداً من الأبناء والبنات من انهيار المنزل الذي يقطنه بمنطقة السلمة في أم القيوين وتم تمويله عن طريق برنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث توجد تصدعات في جدران المسكن الذي يقيم فيه والذي تم تشييده منذ 14 عاماً، إضافة إلى تسرب مياه الأمطار من الأسقف مخلفة روائح كريهة، مرجعاً وجود تلك التشققات والتصدعات في جدران المنزل إلى الغش التجاري في مواد البناء المستخدمة أو إلى تلاعب المقاول الذي قام بتشييد المسكن.

تفاصيل لـ البيان

وروى الهاشمي التفاصيل إلى «البيان» قائلاً: «إن كل أعمال الصيانة التي قمت بها في المسكن لم تجد فيه نفعاً، حيث أنفقت أموالاً كثيرة فيها، ابتداء من الحنفيات وصولاً إلى مفاتيح الكهرباء»، محملاً المقاول والجهة التي أشرفت واستلمت المبنى ما حدث في المنزل، خصوصاً أن فترة ضمان المقاول 10 سنوات من بداية تسليم المسكن قد انتهت، لافتاً إلى أنه يعول أسرة كبيرة معظمهم في المدارس، وأنه اضطر إلى استخدام كامل راتب التقاعد في أعمال الصيانة وشراء المعدات الكهربائية التي تتلف بسبب تسرب المياه، مطالباً الجهات المختصة بضرورة وجود إجراءات سريعة وحلول جذرية لتلك المساكن الحكومية التي تشيد عن طريق برنامج الشيخ زايد للإسكان أو عن طريق مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، خصوصاً مسكنه وذلك من خلال زيادة مدة الضمان 15 عاماً بدلاً من 10 أعوام.

طرف ممول

وأوضح مدير إدارة الاتصال الحكومي لبرنامج الشيخ زايد للإسكان أن التأكد من جودة العمل وحسن اختيار التشطيبات تبقى بين المالك والمقاول وإدارة البلدية المشيد فيها المسكن في حال اختيار المالك للمقاول بنفسه، وأن البرنامج في هذه الحالة يدخل كطرف ممول فقط، مبيناً في الوقت ذاته أنه إذا ثبت لمالك المسكن أن هناك حالة غش تجاري أو تلاعب في مواد البناء فعلى المالك أن يتجه إلى القضاء لإلزام المقاول بإجراء أعمال الصيانة اللازمة، وأن ذلك الأمر يمر عبر مراحل أبرزها أن يكون هناك تقرير من جهة محايدة يثبت أن هناك تلاعباً في مواد البناء أو نقص في كمية الحديد المستخدمة، إضافة إلى تقرير من الاستشاري الذي أشرف على المشروع.

10 سنوات ضمان

وأضاف حسين البشري وبعد التأكد من جودة الخرسانة وتوصيل التمديدات الكهربائية وعملية الإنجاز تصدر شهادة الإنجاز النهائية ويلزم المقاول بالقيام بأعمال الصيانة بعد عام من تسليم المفتاح لصاحب المسكن إذا لزم الأمر بعد معاينة الاستشاري، لافتاً إلى أن البرنامج يقدم ضماناً مدته 10 سنوات على العوازل و3 سنوات على الخزانات وهي إلزامية لكل مشروع يشيد عن طريق برنامج الشيخ زايد للإسكان، وإن إدارة البلدية في الإمارة المعنية تضمن الخرسانات وسلامة المسكن لمدة 10 سنوات، وإجراء الصيانة بعد عام من السكن في المبنى.

رد البلدية

من جانبه، أكد المهندس محمد ناصر رئيس قسم الأبنية ببلدية أم القيوين، أن مهمة قسم الأبنية بإدارة البلدية هي الإشراف على القواعد والأمور الإنشائية للمسكن، وبعد التأكد من سلامة الإنشاء تصدر الدائرة شهادة الإنجاز النهائية، مبيناً أن الدائرة لا تمنح ضمانات على المسكن القائم، وإذا ما شب نزاع ما بين المالك والمقاول فعلى المالك أن يتوجه إلى القضاء، وأن مهمة البلدية تقديم تقرير فني عن حالة المبنى إذا ما طلب منها ذلك.