[عذبة الاوصاف]

المرصد

قصة أقرب للخيال منها إلى الواقع، بطلاها "راق محتال"، و"مواطنة ثلاثينية" كانت تعلق آمالها على القرآن ليكون لها شفاء، فخرجت من تجربة مريرة خسرت فيها ما يزيد على 100 ألف ريال كانت قد أدتها إلى الراقي، الذي اكتفى بالقراءة عليها بالهاتف، ليس ذلك فحسب، بل ومن خارج المملكة.
ووفقا لصحيفة الوطن أصدرت المحكمة العامة بجدة، حكما شرعيا ضد أحد الرقاة، بإلزامه بإعادة 65 ألف ريال، حصل عليها من مواطنة ثلاثينية عن طريق الابتزاز، بعد أن أوهمها بقدرته على علاجها من مرض نفسي ألمّ بها، فرفعت قضية ضده تتهمة بالابتزاز، مطالبة باستعادة المبلغ الذي حصل عليه، ويقدر بـ162 ألف ريال.
أكد ذلك مصدر قضائي بالمحكمة العامة بجدة، وأضاف أن "المواطنة قالت إنها تعرفت على الراقي عن طريق بعض الأشخاص الذين دلوها عليه، فذهبت إليه في سكنه الملحق بمسجد شمال جدة، وبعد أن قرأ عليها في الجلسة الأولى، طلب منها مبلغ ألفي ريال، فدفعته، ثم أقنعها أن علاجها يستلزم خضوعها لعدة جلسات، وطلب منها 180 ألف ريال ليخصص 40% من وقته للقراءة عليها، وبعد مفاوضات تم الاتفاق على مبلغ 100 ألف ريال".
وأضاف المصدر أن "المواطنة بعد أن سلمته المبلغ المتفق عليه وهو 100 ألف ريال، فوجئت بسفره خارج المملكة، وعندما أجرت اتصالا به للاستفسار عن موعد القراءة، عرض عليها أن يرقيها عبر الهاتف يوميا، فوافقت، فقام الراقي بالقراءة عليها بهذه الطريقة سبع مرات".
وأوضح المصدر أن "المدعى عليه "الراقي" عندما عاد أخبرها أن علاجها يجب أن يتم بجوار الحرم المكي الشريف، وطلب منها أن تسكنه في فندق من فئة الـ5 نجوم بجوار الحرم، وأن تستأجر هي غرفة في ذات الفندق لمواصلة القراءة عليها"، مشيرا إلى أن تكلفة الإقامة في الفندق لمدة أربعة أيام كلفتها 12 ألف ريال.
وتابع المصدر "بعد مرور عدة أيام طلب الراقي من المواطنة 50 ألف ريال أخرى، وبعد تسلمه المبلغ غاب عن الأنظار، ولم يرد على اتصالاتها، مما دعاها لإقامة دعوى ابتزاز ضده بالمحكمة العامة، مطالبة باسترجاع حقوقها المالية التي بلغت نحو 162 ألف ريال".
وأوضح أن لائحة الادعاء ضد الراقي تضمنت اتهامه بالابتزاز المالي للمواطنة، واستغلال حاجتها للرقية، ومستغلا أيضا عدم وجود تنظيمات لعمل الرقاة.
وأضاف أن "المحكمة أصدرت الأسبوع الماضي حكما قضائيا يلزم الراقي بدفع مبلغ 65 ألف ريال للمدعية، وإغلاق القضية، وإنهاء النزاع بينهما، بشرط ألا يبقى لأحدهما دعوى ضد الآخر، مما دفع المدعية إلى الاعتراض على الحكم، لعدم قناعتها به، فرفعت القضية إلى محكمة الاستئناف التي رصدت عدة ملاحظات على الحكم، وأعادته إلى المحكمة العامة.