[الدوسـي]

[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;border:1px solid orangered;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]

أيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى دراسة مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية وأكدت مصادر ل"الرياض" بأن العضو الدكتور أحمد الزيلعي قدم مقترحاً لتعديل هذه المادة ليسمح للموظف بالعمل بالتجارة وفق ضوابط محددة وقالت المصادر بأن من شأن هذا التعديل القضاء على الكثير من حالات التستر التي يضطر إليها البعض للعمل في التجارة كما أنها تساعد في مواجهة أعباء غلاء المعيشة وتحقق استفادة الموظف من وقته.
وتمنع المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة في نصها القائم، الموظف الحكومي من الاشتغال بالتجارة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، والاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة.


.[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]