[الدوسـي]

[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;border:1px solid orangered;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]

أدان قضاة الدائرة القضائية المتخصصة بمحاكمة المتورطين في قضايا سيول جدة بالمحكمة الإدارية أمس، قياديين بأمانة جدة بجرائم التلاعب في خرائط لمشروعات تصريف السيول بمخططات سكنية، قاضية في حكم ابتدائي بالسجن 4 سنوات للأول، و6 أشهر للثاني.
وعلمت "الوطن" من مصادر قضائية مطلعة أمس، أن المحكمة برأت في الجلسة ذاتها 6 متهمين آخرين سعوديين ووافدين بينهم رجال أعمال وموظفون بأمانة جدة وشركات مقاولات من جرائم الرشوة والتزوير وسوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة.
وأكدت أن المتهمين الثمانية مثلوا أمس أمام أعضاء الدائرة القضائية مكتفين بدفوعاتهم السابقة التي نفوا خلالها التهم المنسوبة إليهم، ليعقد أعضاء الدائرة مداولات سرية قبل أن يعلن رئيس الدائرة منطوق الحكم الابتدائي الذي أدان المتهمين الأول والثاني في بعض التهم، وقضى خلالها بالسجن 4 سنوات للأول و6 أشهر للثاني، فيما برأت الدائرة بقية المتهمين الستة من التهم المنسوبة إليهم بعضها لعدم ثبوتها، والأخرى لانقضاء المدة النظامية لإقامتها ضدهم، وهي أكثر من 10 سنوات.
وحددت الدائرة القضائية يوم الخميس 13 محرم موعدا لجلسة استلام صك الحكم تمهيدا لتقديم من يرغب من المتهمين للائحة الاعتراض لرفعها لمحكمة الاستئناف الإداري قبل انقضاء شهر من تاريخ استلام نسخة من صك الحكم الابتدائي. من جهته، اعتبر المستشار القانوني خالد المحمادي "محامي عدد من المتهمين في القضية" أن الأحكام التي صدرت أمس، استمرت مداولاتها لأشهر بحثا عن الحقيقة، وهي دليل ناصع على عدالة القضاء بالمملكة، وحرصه على إحقاق الحق.


[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]