[الدوسـي]

[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;border:1px solid red;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]

رفض مجلس الشورى إصدار نظام ضريبي يشمل المواطنين والمقيمين وجميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة وتحويل مصلحة الزكاة والدخل إلى هيئة عامة للزكاة والضرائب تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وترتبط برئيس مجلس الوزراء، حيث أسقط التصويت توصية إضافية لعضو الشورى سعود الشمري على تقرير المصلحة الذي أقر المجلس امس اللجنة المالية بشأنه. ونجحت اللجنة المالية في إجهاض التوصية حتى لم تفز بمرحلة المناقشة فعارضها 63 عضواً مقابل 47 آخر مؤيداً لمناقشتها، وأكد رئيس اللجنة المالية حسام العنقري في تبرير عدم قبول توصية العضو الشمري دراسة اللجنة المستفيضة لها كما أن هناك قرارا سابقا للشورى بشأن تحول المصلحة إلى هيئة إضافة إلى تحقق الشق الثاني من التوصية بوجود نظام الضريبة والدخل المعمول به ويشمل مواد قوية ومطبقة كما ان المادة العشرين من النظام الأساس للحكم تؤكد "لا تفرض الرسوم والضرائب إلا لحاجة" وليس هناك حاجة لذلك في اقتصاد المملكة القوي وتحقيق فوائض مالية كبيرة وإصدار نظام ضريبي يؤثر على مستوى معيشة المواطن. وفي شأن "الزكاة والدخل" طالب المجلس عبر ثلاث توصيات أقرها أمس الثلاثاء المصلحة بسرعة تطوير النظم والهياكل المالية الإدارية وأساليب العمل بما يؤدي إلى تطوير الأداء، وتضمين تقاريرها القادمة توضيحاً لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات (الإقرارات) المختارة للفاحصين، إضافة إلى وضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر، والحد من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار.

[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]