[الدوسـي]

ينتظر أن تشرع وزارة الصحة في إنهاء تكليف سبعة قياديين، تمهيدا للتحقيق معهم في ملاحظات سجلتها هيئة الرقابة والتحقيق بحقهم، تنطوي في مجملها على شبه فساد وإهدار المال العام، وهي أول قضية من نوعها في عهد الوزير الجديد المهندس خالد الفالح.
وعلم من مصادر مطلعة أن أبرز الملاحظات تركزت حول تنفيذ برامج ومشاريع طبية صرفت عليها ملايين الريالات من دون أن تحقق هذه البرامج أدنى أهدافها، مدخلة هذه الملاحظات تحت بند "هدر المال العام"، رغم معرفة القياديين بعدم جدوى ما نفذوه من برامج ومشاريع، وعدم التزامهم بنود الموازنة المعتمدة لوزارة الصحة، وتباين الأرقام التي سجلت في محاضر التحقيق عن بعضها بعضا، ما يدخلها حيز المغالطات المتعمدة.
وذكرت المصادر ذاتها أن من بين الملاحظات التي رصدتها هيئة الرقابة والتحقيق مخالفة بعضهم أنظمة التعيين والتوظيف في بعض البرامج، إضافة إلى إقامة مؤتمرات وندوات مقابل مبالغ طائلة، والصرف عليها من بنود أخرى بالموازنة لا تتناسب وطبيعة هذه المؤتمرات.
ومن بين التجاوزات كذلك، التغاضي عن تقاضي بعض الموظفين بدلات لا يستحقونها، وحرمان بعض المستحقين منها، وتكليف فنيين بأعمال إدارية.