[الدوسـي]

أوضح مدير صندوق التنمية العقاري المهندس يوسف الزغيبي، أن رفع فترة سداد القرض المعجل إلى خمس عشرة سنة سوف يرفع عدد المستفيدين إلى 300 ألف مستفيد من المتقدمين للصندوق العقاري بشرط الأرض، من من هم على قوائم الانتظار.
في المقابل حققت فترة التمديد للصندوق العقاري لعام آخر خيارات جيدة للراغبين في شراء وحدات سكنية جاهزة، خاصة مع العروض المميزة التي طرحتها بعض البنوك للقرض الإضافي، مثل البنك الأهلي والراجحي والهولندي.
في المقابل يعلن الصندوق العقاري اليوم عن أسماء الدفعة الجديدة من أسماء المستحقين للقروض وفق التسلسلات الرقمية لقوائم المواطنين المتقدمين، ويبلغ عددهم أكثر من خمسة آلاف مواطن، بقيمة 2.5 مليار ريال، موزعة على جميع مناطق ومدن المملكة.
وكشف مدير عام صندوق التنمية العقاري المهندس يوسف الزغيبي عن إمكانية طرح برامج مع القطاعات الحكومية لتقديم قروض لمنسوبيها لبناء مساكن لهم، لافتاً إلى إن برنامج القرض المعجل خلال اجتماعات الصندوق الأخيرة كانت محصورة على البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري السعودية المتخصصة.
وأكد الزغيبي أن طرح القرض المعجل يتوقع أن يكون بعد إجازة عيد الفطر، مشيرا إلى أن المباحثات مع البنوك المحلية توشك على التوصل إلى صيغة مرضية، مع الحرص أن يكون منتج القرض المعجل وفق صيغة شرعية.
وعقد صندوق التنمية العقاري اجتماعين مع مسؤولي التمويل في البنوك وشركات التمويل العقاري، حيث تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير عام الصندوق؛ يجمع بين إدارة الصندوق وبين عدد من البنوك للخروج بالآليات المناسبة لطرح القرض المعجل لتتفق مع أنظمة الصندوق وسياسات المنشآت التمويلية وفق صيغة شرعية.
وكان مجلس إدارة الصندوق العقاري وافق على استثمار الصندوق العقاري جزء من رأس ماله في تطوير المدن وتنميتها وتحسينها خصوصاً الأجزاء الداخلية من المدن الكبيرة، ولا سيما المدن التي تعاني شحاً في الأراضي السكنية وذلك بعقد شراكات مع المطورين العقاريين بعد التنسيق مع الأمانات والبلديات المعنية، ويهدف هذا التوجه الاستثماري للعمل على تطوير مناطق سكنية وتجارية في المناطق والمدن المستهدفة، وذلك وفق آلية تتضمن الضوابط والاشتراطات اللازمة التي تكفل تحقيق الأهداف المرسومة وتلبي متطلبات كل الأطراف وتخدم المصلحة العامة.
وأوضح الصندوق في بيانه أنه تمت الموافقة على أن يبدأ الصندوق بدراسة إسناد أعمال الإدارة والإشراف والصيانة لمرافق الخدمات المشتركة بعمائر الإسكان التابعة للصندوق إلى جمعيات الملاك على أن يتم التنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة لمباشرة مهامها المناطة بها.