[الدوسـي]

أكدت المديرية العامة لحرس الحدود ضرورة التزام جميع المواطنين والمقيمين بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من المناطق الحدودية البرية المحددة بعمق 20 كيلومتراً من خط الحدود، التي صدر بشأنها القرارات والتعليمات في ضوء نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية في كل من المنطقة الشرقية "قطاعي حفر الباطن والخفجي"، ومنطقة الحدود الشمالية بكامل قطاعاتها "الشعبة، رفحاء، العويقيلة، جديدة عرعر، طريف"، ومنطقة الجوف "قطاعي العيساوية والحديثة"، ومنطقة تبوك "قطاعي حالة عمّار وحقل".
علامات توضيحية
أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي أن المديرية العامة لحرس الحدود شرعت في تحديد المنطقة من خلال حاجز ترابي وعلامات توضيحية لحظر الاقتراب من المنطقة الحدودية الـ20 كلم ومنع أيّ أشخاص أو مركبات من محاولة الدخول إليها، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق اللوائح والأنظمة بحقّ كل من يتجاوز إلى داخل المناطق الحدودية بأيّ صورة كانت ولأيّ غرض. وبين أنه لن يُستثنى أي أحد من العقوبات الواردة في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية التي تصل إلى السجن لمدة 30 شهراً، أو غرامة تصل إلى 25 ألف ريال أو بهما معا.
مركبات المتسللين
أكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنه عدد السيارات الناقلة للمتسللين الذين تَمَّ القبض عليها من قِبل دوريات حرس الحدود خلال عام 1436 بلغ نحو 98 مركبة. واحتلت منطقة جازان المرتبة الأولى في أكثر المركبات الناقلة للمتسللين المصادرة بـ79 مركبة، تليها منطقة نجران بـ13 مركبة ثم منطقة عسير بـ6 مركبات، مؤكدا أنه تم تطبيق اللوائح والأنظمة بحق المهربين والمتسللين.
تشديد العقوبة
قال الحربي: تتم محاكمة المتسللين والمهربين وِفقَّاً لنظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية لقاء دخولهم إلى المملكة بطريقة غير مشروعة ويطبق بحقهم العقوبات سواء كانوا سعودييين أو مقيمين أو مجهولي الهوية، وإن كان بحوزة المتسلل أي من الممنوعات أو المحظورات سواءً مخدرات أو غيرها فيعتبر مهرباً وتشدد عليه العقوبة، ومن وجدت له سابقة مسجلة لمخالفته نظام أمن الحدود سبق محاكمته لقاءها ولم تمض خمس سنوات عليها فتضاعف عقوبته، ويحال من كانت بحوزته مهربات إلى الجهة المختصة لإكمال ما يخصهم.
يذكر أن إجمالي المهربين لعام 1436 بلغ نحو 7363 في حين تبلغ قيمة الغرامة المالية بحق المهرب 25 ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر وأكثر في حال تكرار المخالفة فيما بلغ إجمالي الغرامات المالية بحق المهربين نحو 184 مليون ريال.


.