[الدوسـي]

وافق المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي على ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية بشأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام والرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية والتعديل بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذ شدد التعديل العقوبة من جنحة إلى جناية عند استخدام عنوان بروتوكولي (IPADDRES) وهمي حسبما جاء في إحدى الصحف الإماراتية.
ويهدف مشروع القانون، الذي وافق عليه المجلس الوطني، ويتكون من مادتين، إلى تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية، على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي، أو عنوان عائد للغير، أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.
وحسب المادة الأولى من القانون، "يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها". إلى ذلك، أكد المجلس الوطني خلال مناقشته، مشروع قانون تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، أهمية القانون في مواكبة التطورات التي تطرأ على الجوانب المعنية بالشؤون الإعلامية في دولة الإمارات.
وقالت رئيس المجلس، د. أمل القبيسي، إن المجلس هدف خلال مناقشة مشروع القانون، إلى دعم المجلس الوطني للإعلام بكل ما يستطيع، وتمكينه من ممارسة عمله، مشيرة إلى أن المجلس الوطني للإعلام أكبر شريك استراتيجي للمجلس الوطني الاتحادي في نقل نشاطاته وإنجازاته ودوره في مناقشة القضايا الوطنية للمواطنين ومختلف فئات المجتمع.