[الدوسـي]

حذر مختصون وقانونيون من ممارسة عمليات الغش التجاري بوجه عام، والغش التجاري في مجال بيع بطاريات السيارات على وجه الخصوص، مشددين على أن عواقب هذه الممارسة يعود ضررها على المستهلك بشكل مباشر، والسجن والغرامة على من تثبت عليه ممارسة الغش في هذا الجانب.
وكشف لـ «اليوم» المحامي إبراهيم الحسين، ضمن الملف الشهري السادس عشر «الغش التجاري.. الاقتصاد الأسود» أن وزارة التجارة نصَّت على عقوبات رادعة تصل الى 500 ألف ريال، أو السجن مُدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا لمن يمارس الغش التجاري في بطاريات السيارات أو شارك فيها أو حرَّض عليها كما حددته المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري.
وأكد الحسين على ضرورة التأكد من الضمان المرفق مع البطاريات وتوافقه مع معلومات الشركة المصنعة، حيث يلزم البائع بتبديلها في حال عطلها وقت سريان الضمان.
فالبعض يستغل جهل المشتري ويعيد تعبئة البطارية كي يحقق مكاسب كبيرة بهذه الطريقة المخالفة للنظام، مستغلا الجهل القانوني، مضيفا أن البائع يلتزم نظاما بتعويض المتضرر عن الأضرار اللاحقة عن تلف بطارية السيارة نتيجة ارتكابه إحدى المُخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، وإعادة القيمة إلى المُشتري.
.