[الدوسـي]

في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة الإدارية في مكة المكرمة حكماً برفض دعوى مواطن ضد شرطة محافظة الطائف للمرة الثالثة على التوالي، أصدرت المحكمة الجزائية بالطائف قراراً بإحضار "عمدة سابق" بالقوة الجبرية للمثول أمام المحكمة.

وجاء قرار "جزائية الطائف" ضمن ملف القضية التي تنظر من قبل المحكمة الإدارية بمكة، ومحكمة الطائف الجزائية، والذي يطالب فيها المواطن بمحاسبة المقصرين بعد تعرضه للسرقة، وتعويضه معنوياً واجتماعياً ومادياً بمبلغ أربعة ملايين ريال.

وقال مصدر مطلع لـ"الرياض": من المتوقع أن يتم ضبط "العمدة" من قبل شرطة محافظة الطائف، وإحضاره للمثول أمام قاضي المحكمة، والاستماع إلى رده على الدعوى والتهم الموجهة ضده في ملف الفضية، لاسيما وأن "المدعي" اعتبره مشاركا في القضية التي يطالب فيها بتعويضه مادياً ومعنوياً.

وتأتي هذه التطورات في القضية بعد أن أصدر المجلس الأعلى للقضاء قبل أشهر قراراً يقضي بإحالة ملف قضية المواطن ضد شرطة الطائف، إلى المحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة لينهي بذلك تنازع الاختصاص الذي نشأ بين محاكم مكة في القضية التي تدور فصولها منذ خمسة أعوام بين المحكمة العامة والإدارية.

وكانت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة، نقضت الحكم الأول الذي صدر من المحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة المتضمن رفض دعوى المواطن بعد قرار المجلس الأعلى للقضاء باختصاص المحكمة الإدارية في نظر الدعوى، حيث طلبت من المحكمة الإدارية نظر الدعوى والاستماع لكافة أطراف القضية.

يذكر أن محكمتين شرعيتين رفضتا في وقت سابق النظر في دعوى المواطن، ليلجأ بعدها لتقديم شكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل والفصل في تنازع الاختصاص بين المحكمة الإدارية، والمحكمة العامة بعد قرارهما بعدم "الاختصاص"، حيث صدر حكم المحكمة العامة في محافظة الطائف والذي قضى برفض الدعوى القضائية المرفوعة من المواطن، واستندت في رفضها إلى أن الدعوى تعويض من جهة إدارية مستندة في ذلك إلى المادة (13) من نظام ديوان المظالم، إذ تضمن منطوق الحكم رفض الدعوى لعدم الاختصاص، مشيرة إلى أنها من اختصاص القضاء الإداري.

فيما تضمن حكم المحكمة الإدارية بالمحافظة الصادر بشأن القضية "عدم الاختصاص"، ورفض طلب التعويض في قضية المواطن، متضمناً عدة أسباب.


.