[الدوسـي]

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض على متهمين بحكم ابتدائي يتضمن التعزير بالسجن والمنع من السفر، بسجن المتهم الأول مدة سبع سنوات تبدأ من انتهاء مدة سجنه المحكوم عليه بها في قضيته السابقة، وذلك لشروعه في السفر إلى سورية عن طريق الكويت للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي إثر سرقته جواز سفر وهوية شقيقه ثم تقديمها لإدارة جوازات منفذ الرقعي منتحلاً شخصية شقيقه، وتواصله مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي هناك، ونقضه بذلك ما سبق أن تعهد به إثر قضيته السابقة.

ولعدم ظهور ما يدل على المتهم الثاني علاقة بما أدين به المتهم الأول من جرائم ولأن ما وجد في جواله من مواد مجرمة مما قد تعم به البلوى دون تأييد أو تعاطف مع التنظيمات الإرهابية، ولما أظهره من خلال الترافع والجواب من رغبة في إيصال المحكمة إلى الحقيقة ولأن اعتبار ذلك عند تقرير الحكم فيه إعانة للمدعى عليه وغيره على سلوك جادة الصدق وإظهار الحقائق، ولما لذلك من أثر في تقرير العقوبة المناسبة فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني على ما أدين به بسجنه مدة ثمانية أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه.

وجاء ذلك في منطوق الحكم الابتدائي، حيث ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بشروعه في السفر إلى سورية عن طريق الكويت للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي إثر سرقته جواز سفر وهوية شقيقه ثم تقديمها لإدارة جوازات منفذ الرقعي منتحلاً شخصية شقيقه وتواصله مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي هناك لمساعدته على سفره وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إرساله تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تأييداً لتنظيم داعش الإرهابي وتثني على ابن لادن، وتتهم ولاة أمر هذه البلاد بالطاغوتية، وتدعو لإطلاق سراح بعض المحكوم عليهم في قضايا أمنية وتخزينه في جواله مواد لمقاتلي تنظيمات إرهابية، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول على ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات تبدأ من انتهاء مدة سجنه المحكوم عليه بها في قضيته السابقة، وإغلاق معرفاته بموقع التواصل الاجتماعي ومنعه من الكتابة والمشاركة بها، وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال، ومصادرة المبلغ 7201 ريال المضبوط بحوزته ومنعه من السفر إلى الخارج مدة عشر سنوات.

كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بتخزينه في جواله المضبوط بحوزته صوراً لتنظيم داعش الإرهابي وعناصره، ومستنداً يصف ولاة أمر هذه البلاد بأوصاف مسيئة مما من شأنه المساس بالنظام العام، ونظراً لعدم ظهور ما يدل على أن للمدعى عليه الثاني علاقة بما أدين به المدعى عليه الأول من جرائم ولأن ما وجد في جواله من مواد مجرمة مما قد تعم به البلوى دون تأييد أو تعاطف مع التنظيمات الإرهابية ولما أظهره من خلال الترافع والجواب من رغبة في إيصال المحكمة إلى الحقيقة ولأن اعتبار ذلك عند تقرير الحكم فيه إعانة للمدعى عليه وغيره على سلوك جادة الصدق وإظهار الحقائق ولما لذلك من أثر في تقرير العقوبة المناسبة فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني على ما أدين به بسجنه مدة ثمانية أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، مع مصادرة جهازه الجوال المستخدم في الجريمة ومنعه من السفر إلى الخارج مدة سنتين تبدأ بعد خروجه من السجن.




.