[العرنين]

من موقع اسلام اون لاين
11 مارس 2007
.
إسلام أون لاين.نت - أحمد المصري

الرياض- ينتظر أن تصدر وزارة العدل السعودية خلال الأيام القادمة "مدونة الأحكام القضائية" التي ستكون بمثابة أول شكل من أشكال التقنين للأحكام التي كانت تخضع لاجتهادات القضاة.
ورأى مراقبون أن هذه الخطوة -التي تأتي في إطار توجه الوزارة لإعادة هيكلة أعمالها، وإنشاء محاكم متخصصة- من شأنها القضاء على تباين بعض الأحكام وتضاربها في قضايا متشابهة.

وفي تصريحات صحفية، أوضح وزير العدل الدكتور "عبد الله آل الشيخ" أن المدونة اعتمدت على ما تقوم به المحاكم في أنحاء السعودية من جهود، وما يصدر عنها من أحكام قضائية، مشيرا إلى أن "هذه الأحكام تشكل في مجموعها ثروة فقهية وعدلية لا تقدر بثمن، وحصيلة ينبغي الاهتمام بها".

ومن المقرر أن يقوم وزير العدل بتدشين المدونة خلال مؤتمر صحفي في الأيام المقبلة، يلقي فيه الضوء على المعلومات التفصيلية بشأنها.

من جهته، أوضح وكيل الوزارة للشئون القضائية الدكتور "عبد الله بن صالح الحديثي" أنه سبق أن صدر قرار الوزير بإنشاء لجنة علمية دائمة في الوزارة تضم عددا من قضاة المحاكم ويترأسها أحد قضاة التمييز؛ لمراجعة الأحكام وفرزها وإعدادها للنشر.

جدير بالذكر أن الأحكام القضائية صنفان: أحكام إجرائية، وأخرى موضوعية، الأولى لا تتعرض لأصل الأحكام، إنما تنظم الجوانب الإجرائية للقضية، مثل التبليغ والمواعيد وإدارة الجلسة وكيفية صياغة الأحكام.

والأحكام الموضوعية هي التي تتطرق إلى كُنه القضية، وهي الأحكام الفقهية المنظمة للعقود والحقوق ومسائل الإثبات وما شابهها من أحكام، وهذه الأحكام غير مدونة في المملكة، فلا يوجد قانون ملزم للقضاة فيها، ومع ذلك فهم يتبعون في الغالب مدرسة واحدة وهي المدرسة الحنبلية بالتطور الحاصل فيها وتأثرها باجتهادات شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته، وما يصدر عن المجامع الفقهية أو من مجلس القضاء الأعلى

.
تكافؤ النسب

كذلك وفي ظلِّ تنامي الدعاوى التي شهدتها أروقة المحاكم مؤخرا بخصوص قضايا تكافؤ النسب أو عدمه، كشفت جريدة "عكاظ" اليوم الأحد أن وزارة العدل تشرف في الوقت الراهن على دراسة لتحديد موقف الشريعة الإسلامية من قضايا عدم تكافؤ النسب، وتوضيح ذلك للرأي العام، حيث تهدف الدراسة إلى المقاربة في الأحكام الشرعية الصادرة عن المحاكم المختلفة فيما يتعلق بزيجات عدم تكافؤ النسب.

وتوقعت المصادر التفريق في الحكم تجاه زيجات تكافؤ النسب من خلال عدم نقضها إلا برغبة أحد الزوجين واعتبارها صحيحة.

.
سيتم متابعة الموضوع ان شاء الله