[ابو دوس]

كشفت مصادر مسؤولة لـ "الاقتصادية" أمس عن إطلاق سراح المستثمر السعودي أحمد الصريصري الموقوف على خلفية جمع مساهمات وتشغيل الأموال بالبورصة العالمية ومنحه فرصة لمدة 90 يوما لإعادة أموال المساهمين التي تصل إلى نحو 400 مليون ريال.
وكانت شرطة جدة تسلمت الصريصري بعد أن تغيب نحو خمسة أشهر خارج البلاد في أعقاب وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي قادماً من دبي حيث وعد بتنفيذ بنود عقود تشغيل الأموال التي أبرمها مع نحو 13 رئيس مجموعة وتنص على المشاركة بالربح والخسارة، مشيراً إلى أن الخسائر التي تكبدها لا تتجاوز 25 في المائة من إجمالي المبالغ وسيعيد الحقوق إلى رؤساء المجموعات بعد حسم نسبة الخسائر.
وأكد الصريصري في وقت سابق أنه أتم إعداد قوائم المرحلة الثانية لتوزيع باقي حقوق المساهمين لرؤساء المجموعات بحيث يصل مجموع ما تم تسليمه نحو 50 في المائة من المبالغ التي دخلت حساباته البنكية بالفعل، على أن يلي تلك الخطوة توزيع بقية المبالغ لتصل جملة المبالغ التي تسلمها رؤساء المجموعات إلى 75في المائة من رؤوس الأموال التي دخلت إلى حسابات شركة الصريصري وبقية مؤسساته.
وتطرق الصريصري في حينه إلى أنه تم الاتفاق مع رؤساء المجموعات على جدولة المبالغ المستحقة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر بدءا من أواخر شهر رمضان الماضي وحتى نهاية ذي الحجة، إلا أن الحرص على إعادة حقوق المساهمين دفعني إلى بذل جهد كبير لتحقيق ذلك الحلم في زمن قصير.
وتبدأ قصة المساهمة التي شغلت الرأي العام والمجتمع في جدة عندما قام مواطنان سعوديان تحتفظ "الاقتصادية" باسميهما من مصادر عاملة في جمع الأموال لصالح مشروع المساهمة في بطاقات سوا باستقطاب مساهمين عن طريق مندوبين يقومون باستلام المبالغ وتشغيلها في السوق, بحيث تبلغ قيمة السهم 8500 ريال سعودي, مقابل ربح أسبوعي قيمته تتراوح بين 1500 و2000 ريال سعودي للسهم الواحد يسلم للمساهم كل يوم أربعاء, الأمر الذي حمل البعض على المساهمة بمبالغ طائلة بحثا عن الربح, وهو ما تحقق بالفعل لهؤلاء المساهمين, الذين بدورهم قاموا باستقطاب مساهمين جدد مقابل الحصول على نسبة إضافية من الربح.
يشار أن شركة الاتصالات السعودية حذرت مرارا مما يسمى "مساهمات سوا" وأكدت أنها محاولات احتيال وإيهام عامة المجتمع، وأن ما يتم من تداول نقدي بين الأفراد ليس له علاقة ببطاقة الشحن سوا.
وأوضحت الشركة أنها سبق أن أعلنت عبر وسائل الإعلام عن أسلوب بيع بطاقات سوا والأسعار المعتمدة لها وكيفية بيعها في الأسواق وعبر قنوات توزيع واضحة، مشيرة إلى أنها اتخذت منذ حين التدابير اللازمة بإشعار الجهات ذات العلاقة بهذه الممارسات التي وصفتها بغير الشرعية من قبل ضعاف النفوس بالقيام بتغرير وإيهام السعوديين واستدراجهم فيما يسمى عمليات الاستثمار في بطاقات سوا "مساهمات سوا".