[وآثق الخطى]

"التجارة" مسؤولة عن سلامة الإطارات وتفعيل دور مختبرات فحصها



- عبد الله الفهيد من الرياض - 01/03/1429هـ

حمل اللواء مشبب بن جلبان مساعد مدير عام المرور وزارة التجارة مسؤولية سلامة إطارات المركبات، وتفعيل دور مختبرات فحصها، مؤكدا أن الإطارات تمثل مشكلة كبيرة، ويجب تضافر جهود الجهات المسؤولة للحد من الخطورة التي تمثلها الإطارات كقنابل موقوتة تحت أقدام السائقين والركاب.

وحذر من عدم إخضاع إطارات المركبات للفحص المخبري، مشددا على أن الإطارات غير مفحوصة تسببت في عام 1427هـ في وفاة 2300 جراء الحوادث ونحو عشرة آلاف مصاب.

وأبان أنه يوجد في المملكة مصانع تعمل في تجديد الإطارات وخاصة للشاحنات والحافلات، من خلال تلبيسها بطبقة من الخارج، مطالبا بإخضاعها "أي الإطارات المجددة" للفحص من قبل مختبرات لإثبات جودتها من عدمه، خاصة أنه توجد إطارات مجددة لا تعمل أي معلومات، مثل دمغة المصنع أو كتابة مقاييس لنوعية الإطار من حيث الضغط والحرارة والحمولة.

وأفصح مساعد مدير المرور بأنه تم الرفع أخيرا لوزارة الداخلية بوجود مختبرات معنية بالكشف واختبار الإطارات سواء المعاد تصنيعها داخل المملكة أو المصنعة خارجها، ومطالبتنا بتفعيل هذه المختبرات، وتضافر الجهود من قبل الجهات المختصة، نظرا للخطورة التي تمثلها الإطارات في سلامة السائقين والركاب، مؤملين التركيز على فحص الإطارات واختبارها.

وأشار مساعد مدير عام المرور أن الخطورة والتحذير من خطورة الإطارات تمكن في أن ما يقارب 80 في المائة من الإطارات المستخدمة للحافلات والشاحنات من النوع المعاد تجديده بالتلبيس، وعليه فإننا نطالب بإخضاع هذه الإطارات للفحص داخل مختبرات معتمدة، ولا يقف الأمر على المعاد تجديده، بل حتى على الجديد المستورد من الخارج لإخضاعه للاختبار وعدم الاكتفاء بشهادة المنشأ.

وطالب اللواء جلبان وزارة التجارة والصناعة ممثلة في وزيرها الجديد بمراقبة مصانع تجديد الإطارات في المملكة، وتكثيف الرقابة عليها، وإخضاعها للفحص والكشف، إضافة إلى أخذ عينات عشوائية من كل مجموعة وإخضاعها للفحص والكشف المخبري، خشية أن تكون هذه الشهادات غير مطابقة لمواصفاتنا أو مغشوشة.

وحول دور الفحص الفني الدوري للسيارات في المملكة في فحص الإطارات، أوضح اللواء الجلبان أن جميع المركبات يتم إخضاع إطاراتها للفحص، ولكن ما يحدث من البعض، وهو ما نسميهم عديمي الضمير وفاقدي الوازع الديني والوطني يعمدون إلى استبدال الإطارات الصالحة بأخرى تالفة للاستخدام، بهدف اجتياز الفحص والحصول على شهادة الفحص، ومن ثم إرجاع القديمة والتالفة، وهنا تظهر المشكلة والضمير الغائب وتعريض الأرواح للخطر سواء في الحافلات التي يركبها العشرات من الأنفس أو الشاحنات التي ضررها لن يقتصر عليها فقط، بل على كل من يسير في الطريق، وتخيل أن تكون هذه الشاحنات حمولتها من المواد الخطرة أو سريعة الاحتراق، وهذه تزداد خطورتها عندما تكون داخل المدن.

وعن المقصود بالإطارات الملبسة، أجاب مساعد مدير عام المرور أنها إطارات مستخدمة يعاد تلبيس الطبقة العلوية للإطار، ولكن الخطورة تكمن في أن عملية التلبيس قد تكون من عمالة غير مخصصة أو مدربة.

وعن دور المرور في الكشف على مسببات الحوادث، وخاصة فيما يتعلق بالكشف على الإطارات، بين اللواء الجلبان أنه بإمكاننا الكشف على الحوادث ولكن وفق لإمكاناتنا التي تكمن في الكشف الظاهري، أما الإطارات فهذا لا يتم إلا من قبل مختصين وفي مختبرات متخصصة في الكشف على الإطارات.

وعن إمكانية تعرف المستهلك على الإطارات الصالحة للاستخدام، أكد مساعد مدير المرور أن ذلك يتم من خلال قراءة المعلومات المكتوبة على جانبي الإطار، من حيث تحمله الظروف المناخية والحمولة، وهنا نؤكد على النظر إلى تاريخ صنع الإطار، وأيضا يجب النظر إلى طريقة التخزين داخل المحل، ومراقبة هذه المحلات والمعارض من قبل الجهات المختصة للتأكد من سلامة الإطارات والتزامها بشروط التخزين، وإبعادها عن أشعة الشمس، وعدم رص الإطارات فوق بعضها، وهنا يأتي دور كل جهة لمعرفة اختصاصها، وأرجو ألا تحملوا المرور فوق طاقته، فهو ليس مسؤولا عن مراقبة المصانع أو المعارض وعمليات التخزين، أو مراقبة الإطارات في الشارع، بل دعونا نتفرغ للحركة المرورية في الميدان، ولمعالجة الازدحام ومتابعة حركة السير على مدار الأربع والعشرين ساعة.