[وآثق الخطى]

تحديث مواصفات الشاحنات والسعي للوصول إلى 28 ألف مواصفة معتمدة خلال 3 سنوات

حظر فسح المركبات المستعملة من الشرطة وشركات التأجير عند استيرادها



عبدالله زينل

الرياض: عدنان جابر

أجرت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس تحديثا في المواصفات الخاصة بالشاحنات المستوردة أو المنتجة محليا بما يتوافق مع التعديلات التي أقرتها الإدارة العامة للمرور، في الوقت الذي أكد فيه مدير عام الهيئة نبيل ملا أمس أن المواصفات السعودية تحظر فسح السيارات المستعملة من قبل الشرطة أو شركات تأجير السيارات عند استيرادها من الخارج.
وأوضح ملا في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات برئاسة وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل أمس في الرياض، أن هيئة المواصفات رفضت خلال الشهرين الماضيين فسح 150 سيارة مستعملة، فيما وصل عدد السيارات المستعملة المستوردة التي تم رفض فسحها خلال العام الماضي إلى قرابة الألف سيارة، مشيرا إلى أن الخطوات التي تبذلها الهيئة تستهدف رفع عدد المواصفات المعتمدة لأكثر من 28 ألف مواصفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وذكر ملا أن عدد المواصفات القياسية التي جرى اعتمادها زادت بشكل واضح بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة في ديسمبر 2005، حيث زاد عدد المواصفات التي تم اعتمادها خلال العام الماضي عن خمسة آلاف مواصفة، فيما جرى خلال اجتماع الأمس اعتماد نحو 1.5 ألف مواصفة قياسية جديدة شملت قطاعات المنتجات الزراعية والغذائية، والتشييد والبناء، والمنتجات الكيميائية والبترولية، والمنتجات الكهربائية والإلكترونية، والمنتجات الميكانيكية والمعدنية، والغزل والنسيج، والموازيين، والمعلومات والتوثيق، وضبط الجودة.
وحول التعديلات التي طرأت على مواصفات السيارات، أوضح ملا أن تعديل المواصفات يجري دوما بما يتناسب مع ظروف المملكة، وقال "لدينا مواصفة خاصة بالشاحنات تتعلق بأبعادها وأوزانها، وأطوالها، وجرى التنسيق مع إدارة المرور، وبعد تعديل نظام المرور، تمت مباشرة تحديث المواصفة بما يتناسب مع نظام المرور"، مشيرا إلى أن المواصفة التي جرى تحديثها بشأن الشاحنات، سيكون لها تأثير على نوعية الشاحنات التي سيتم استيرادها وجلبها للسوق السعودية، لأن الشاحنات عادة تؤثر على الطرق، وأضاف "هذه المواصفة تساعد على حماية الطرق".
وشدد ملا على أن الهيئة تركز عند اعتمادها أي مواصفة تتعلق بالسيارات بأن تكون آمنة لقائد السيارة، والركاب، وعلى إجراء اختبارات على السيارات المستعملة للتأكد من ألا تكون هذه السيارات مستعملة من قبل جهات أمنية مثل (البوليس)، أو شركات تأجير السيارات، أو يكون فيها حوادث مسبقة بحيث تؤثر مستقبلا على المستهلك.
وأوضح أن أي مواصفات خليجية قياسية تحل محل أية مواصفات قياسية وطنية سواء سعودية أو من دولة خليجية أخرى، مبينا أن هناك 3300 مواصفة قياسية وهي عدد قليل، فيما جرى حتى الآن اعتماد 11 ألف مواصفة في السعودية، مشيرا إلى أن 97% من المواصفات القياسية الخليجية هي مواصفات سعودية.
وحول تزايد احتمال دخول سلع رديئة المواصفات بسبب ارتفاع الأسعار، ذكر ملا، أن هناك تنسيقاً بين الهيئة ووزارة التجارة، ومصلحة الجمارك للتأكد من تطبيق المواصفات السعودية على المنتجات المستوردة، وكذلك المنتجات المحلية، معتبرا أن هذا التنسيق يقلل نسبة تسرب المنتجات غير المطابقة للمواصفات السعودية.
في هذه الأثناء نسب بيان صدر عن هيئة المواصفات والمقاييس إلى وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل قوله إن الهيئة حققت في هذه المرحلة نقلة نوعية متميزة تمثلت في زيادة عدد المواصفات القياسية السعودية ليصبح عددها أكثر من 11 ألف مواصفة في مختلف المجالات عبر تبني مجموعة كبيرة من المواصفات القياسية الدولية، لتغطية أكبر عدد ممكن من السلع والمنتجات الوطنية والارتقاء بالصناعات الوطنية، وتحسين الإنتاجية، وفق أحدث المواصفات القياسية الدولية، مما يساعد الصناعات الوطنية على النفاذ للأسواق الإقليمية والعالمية بكل يسر وسهولة، فضلا عن المواءمة مع اتفاقيات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية.
كما ناقش مجلس إدارة هيئة المواصفات خلال اجتماعه أمس، التقرير السنوي للهيئة، واستعرض مذكرة بشأن ملامح الميزانية للعام الجاري، وأخرى بشأن اعتماد تكاليف الاختبارات التي يتم إجراؤها في مختبرات الهيئة لمختلف السلع والمنتجات، فضلا عن اعتماد ترقيات عدد من منسوبي الهيئة للمراتب العليا.
من جهة أخرى تستضيف الهيئة صباح اليوم ورشة عمل عن بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية بحضور وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء، إذ ستتناول الورشة عدداً من المحاور تشمل التعريف ببطاقة كفاءة الطاقة وفوائدها، وتوعية المستهلك بمعلومات البطاقة، والتشجيع على اقتناء منتجات مرشدة للطاقة، والمحافظة على البيئة وخفض نسبة التلوث، وخفض فاتورة الكهرباء الشهرية للمستهلك.