[ابو عادل العدواني]

هل يكفي أن نقول إن الأسعار تتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب ,وأن اقتصاد المملكة اقتصاد حر ولا ينبغي أن تتدخل الدولة ,وأن الارتفاع الحاصل في الأسعار هو موجة أجتاحت جميع دول العالم , فإذا كان
الأمر كذلك ,فدعونا نسأل أصحاب هذه المقولة : ومذا يعمل المواطن الذي لا يتجاوز راتبه 1500 ريالا
ومن هذا الدخل يصرف على السكن والأكل والشرب والملبس والمواصلات والعلاج والكهرباء والماء
ومستلزمات المدارس لأبنائه ؟
مذا يعمل وكيف يعيش بكرامة مستحقو الضمان الأجتماعي والجمعيات الخيريه والمتقاعدون وغيرهم 0
من الفئات التي ربما يشكلون أكثر من نصف المجمتع السعودي ؟
إن الدول الأخرى التي لم تتدخل في السوق بشكل مباشر لديها شبكة أمان اجتماعي قوية جداً ولديها
أيضاً جمعيات مجتمع مدني قوية نشيطة وحرة , ولديها قوانين تحمى من يتعاملون في السوق ومن
يتعاملون خارجه فهل لدينا كل هذه الضمانات التي تبرر عدم التدخل 0
الأجابة : لا ؟ فشبكة الأمان الاجتماعي ضعيفة إذا ما قورنت بما هو موجود في تلك الدول والأجهزة
الرقابية تحتاج إلى دعم كي تمارس دورها بشكل فعال , والبيئة التجارية تحتاج إلى تفعيل
التشريعات الموجودة 0 ونتيجة لذلك فقد أدى هذا الوضع الضعيف للقطاع الثالث لعدم تدخل الدولة
في إصلاح سلبيات الحرية الأقتصادية غير المنضبطة : إلى أنخفاض المستوى المعيشي لمعظم 0
المواطنين وأصبحوا غير قادرين على الحصول على الحد الأدنى من متطلبات المعيشة في الوقت الذي
نرى أن من حق كل مواطن على الدولة أن توفر له جميع الاحتيجات التي كفل له الحد الأدنى
من المعيشة فهي حقوق مشروعة وواجبة على الدولة لكل إنسان , فحقوق الإنسان الأساسية والتي بدون حصوله عليها لا يمكن
أن يعيش بكرامة فعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات المعيشة يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان
وقد كفل الإسلام هذا الحق في الأوقات التي لا توجد في خزينة الدولة الكافية لتلبية ذلك
فما بالكم في الأوقات التي تتمتع فيها الخزانة بفائض كبير من الأموال فقد نص الحديث
على ان في الأموال حق سوي للزكاة إذاً فمن واجب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ان تدافع
عن الذين لا يستطيعون الحصول على الحد الأدنى من متطلبات العيش بكرامة بسبب إرتفاع الاسعار