[محمد الساهر]

[blink]من السوق) إلغاء الاكتتابات بعلاوة الإصدار[/blink]

خالد العبد العزيز



انزلقت علاوة الإصدار في العتمة مرة أخرى.واتجه تقديرها إلى منحى آخر تجاوز حدود المنطق والمعقول.
فيما سبق كان الظن أن ينصف المواطن من علاوة إصدار مرتفعة وغير منطقية. فإذا به يواجه صدمة شديدة تزيد من طرح الأسئلة بدلا من الإجابة عليها.
لم تقتنع فئة كبيرة في السوق بطرق معالجة علاوات الإصدار في مرحلة مضت.وإذا بهم حاليا يفاجأ ون.ويصدمون من علاوة إصدار جديدة وشديدة الارتفاع.
آلية التقييم لعلاوة الإصدار طمست معالمها. وستظل مليئة بمراعاة مصلحة الشركات المراد طرحها. طالما أن مستشاريها الماليين هم من يقيمها.
ردود الفعل حقيقة كانت واسعة وكبيرة على ما أعلن عنه مؤخرا بشأن علاوة الإصدار للشركة التي ستطرح قريبا.وكان الحزن والألم والدهشة تملأ ردود الفعل تلك.
وضرورة إيجاد إنصاف حقيقي لعلاوة الإصدار من جهات محايدة لا يزال أمرا ملحا وقائما. ومن غير المنصف أن تحدد من قبل مستشاري الشركة أو -بالأحرى- ملاكها. لأن سطوتهم هي الراجحة على تقديرات الموظف المستشار المالي.
هيئة السوق المالية وبرئيسها الدكتور عبد الرحمن التو يجري وهو الرجل الذي يحمل سيرة عطرة في كل المجالات التي تقلد مناصبها.وله شعبية كبيرة في أوساط مستثمري سوق الأسهم المحلية. مطالب بأن يضع النقاط علها.حروف تجاه القيمة المبالغ بها لعلاوات الإصدار.وان توضع معايير مهنية لها.
لا أظن أن هيئة السوق المالية لن تهتم بردود الفعل تلك حول ما أعلن عنه بشأن القيمة المرتفعة لعلاوة الإصدار.
والنجاح الذي حققته السوق المالية في استعادتها لاستقرارها.وثقة مستثمريها منذ أن تولى معالي رئيس الهيئة منصبة. من المهم أن يستمر.وتستمر المحافظة عليه.وتتزايد معه الثقة بهم.
وجانب حماية السوق. وحماية مستثمريها .هو جزء من المهام والواجبات الملقاة على عاتق هيئة السوق المالية.وعليها ايلاء علاوة الإصدار أهمية كبيرة وأن لا يخضع تقييم تلك العلاوات لآراء مستشاري الشركات.لأن ذلك لن يفضي إلى الخروج بعلاوة إصدار عادلة للجميع.ولن ينظر إلى جميع الجوانب عند تقييمهم.
وما إغفالا جانب الرضي والقبول من المكتتبين إلا دليلا على ذلك.
السوق هو المحك الحقيقي في الأيام المقبلة. ومن شأنها أن تظهر ما إذا كان القرار نحو تحديد علاوة إصدار بتلك القيمة مرتفعا أم لا.
وقبل أن تكون السوق المحك.يهم المستثمرين اهتمام الجهة التي أنيط بها تنظيم السوق.وكلهم ثقة في أنصافها ومراعاة إيجاد تقييم منطقي ومحايد. لا تظلم فيه الشركة ولا المكتتبون.
لا يوجد مطالبات بإلغاء الاكتتابات بعلاوة الإصدار بقدر ما تكثر المطالبات بالتقييم العادل.
م
ن
ق
و
ل
عن جريدة الرياض السبت 8/9/1427هـ