[وآثق الخطى]

الخليجيون هددوا بسحب أموالهم والبحث عن أسواق جديدة
احتدام الجدل حول الاستثمارات الخليجية في الأسواق الأمريكية


د. محمد الجاسر

واشنطن - خاص ب "الرياض":

وسط تزايد الإعراب عن مشاعر خوف زائد عن الحاجة من بعض السياسيين المحافظين الأمريكيين من تزايد الاستثمارات الخليجية السيادية في الأسواق الأمريكية مؤخراً، رد رجال أعمال خليجيون بقوة على هؤلاء السياسيين، مؤكدين أن غرض الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة هو الربح، لا أكثر، كما هو غرض الاستثمارات الأمريكية في الخليج أو في مكان آخر في العالم. وهدد بعض رجال الأعمال الخليجيين بأنهم إذا شعروا بأن أموالهم لن تستقبل بالترحيب في أي سوق، فإن هناك أماكن أخرى سترحب بها.
وكان عدد من السياسيين والمحللين الاقتصاديين الأمريكيين المحافظين قد بدأوا يعربون عن قلق متزايد في الآونة الأخيرة حيال ظاهرة ازدياد الاستثمارات الخليجية في الأسواق والشركات الأمريكية، خصوصاً من قبل ما يسمى بالصناديق الاستثمارية السيادية، أي التي تشرف عليها حكومات دول الخليج العربية. ويقدر المحللون الأمريكيون أن مجموع قيمة الصناديق الاستثمارية السيادية العالمية كلها (وبعضها موجود في الصين وسنغافورة وروسيا) تصل إلى 2.5تريليون دولار ( 2.500بليون دولار) ويقدر أن تصل قيمتها بحلول العام 2015إلى 12تريليون دولار. وحسب مؤسسة مورغان ستانلي الأمريكية فإن الصناديق الاستثمارية السيادية الخليجية تبلغ قيمتها نصف قيمة الصناديق الاستثمارية السيادية العالمية كلها حالياً، أي ما يقرب من تريليون وربع التريليون دولار. ولكن هذه الصناديق الخليجية مرشحة لأن تبلغ مبالغ خيالية في المستقبل القريب في ضوء تواصل ارتفاع أسعار البترول التي تضخ على الدول الخليجية الآن ما يزيد عن 2بليون دولار يومياً.

وفي حين ينظر البعض في الولايات المتحدة إلى هذه الصناديق، مثل صندوق استثمار سلطة الاستثمار الكويتية الذي يعتبر رابع أكبر صناديق الاستثمارات السياسية في العالم حالياً، على أنها "منقذة إذ انها تقوم بضخ المال النقدي السريع في الأسواق والشركات الأمريكية الآيلة إلى السقوط"، فإن آخرين من المحافظين ينظرون إليها بعين متشككة وبأنها تخفي وراءها أغراضاً تتعدى الربح وصولاً إلى السيطرة على السوق الأمريكية والبدء في التحكم معها مستقبلاً، وهي قضية تتحول في عيون البعض إلى قضية "أمن قومي"!

وقد رد رجال الأعمال الخليجيون بقوة على هذه المخاوف وطالبوا أصحابها بالنظر إلى الاستثمارات الأمريكية التي عمرها عقود في منطقة الخليج وبقية دول العالم. وقال محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي التي تعمل على تشكيل صندوق استثماري قد تصل قيمته إلى 900بليون دولار، وهو ما سيجعله الصندوق الاستثماري السيادي الأكبر في العالم، إن الأمر "كما لو أن صناديق الاستثمار السيادية هي متهمة حتى تثبت براءتها".

وقال بدر السعد مدير سلطة الاستثمار الكويتية التي يبلغ حجم صندوقها الاستثماري السيادي 213بليون دولار حالياً متسائلاً: "لماذا يركز الجميع الآن بهذه الشدة على الصناديق السيادية؟ ما الذي فعلته؟ هل أساءت التصرف في أي بلد استثمرت فيه؟ كل الذي يتحدثون عنه هو مخاوف لم تتحقق أبداً ولن تتحقق".

بل إن رئيس شركة دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليمان، الذي تملك شركته صندوق استثمارات سيادية تبلغ قيته 8بلايين دولار، وصل إلى حد التهديد في رده على هذه الاتهامات، إذ حذر منتقدو الصناديق الاستثمارية في الغرب من أنه إذا شعر رجال الأعمال من هؤلاء أن أموالهم غير مرحب بها، "فإن هناك الكثير من الأماكن التي يمكن الاستثمار فيها".

وقال طلال بن زين الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات السيادية البحرينية، وهو صندوق يملك 10بلايين دولار ويأمل في أن يقوم بأول صفقة شراء كبرى في السوق الأمريكية هذا العام "آمل ألا يؤدي هذا التصعيد في المخاوف الزائدة عن الحد إلى إغلاق الأسواق، لأن ذلك سيكون عاراً كبيراً".

وكانت أزمة المخاوف الأمريكية قد تفاقمت في الآونة الأخيرة إلى حد أن صندوق النقد الدولي قام، استجابة لضغوط من وزارة المالية الأمريكية، بوضع "قوانين مسلك" اختيارية لكي توقع عليها الصناديق الاستثمارية السيادية. غالبية هذه الصناديق قاومت التوقيع على هذه القوانين، محتجة بأنه لا توجد قوانين مماثلة لصناديق الاستثمار المحوطة أو صناديق الأسهم الاستثمارية الخاصة.

ولكن وزارة المالية الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي أن صندوق الاستثمارات السيادية التابع لدولة أبوظبي، وإلى تقدر موجوداته بما بين 250بليون دولار وتريليون دولار وصندوق "جي آي سي" الاستثماري السيادي التابع لسنغافورة والبالغة قيمته ما بي 100إلى 330بليون دولار، وافقاً على "فلسفة" مشتركة لتشغيل صناديق الاستثمار السادية، مثل الالتزام بأن الغرض من استثمارات هذه الصناديق هو "التجارة فقط". وأرسل الصندوق الإماراتي رسالة إلى وزير المالية الأمريكية هنري بولسون الأسبوع الماضي قال فيها إنه "لن يستعمل استثماراته لأغراض سياسية". غير أن الصندوق رفض الاستجابة لطلب تقديم قائمة باستثماراته الحالية في الولايات المتحدة.

يذكر أن بعض الصناديق الاستثمارية السيادية الخليجية قامت في الآونة الأخيرة، خصوصاً في ضوء انخفاض أسعار الدولار إلى مستويات متدنية وانهيار سوق العقارات الأمريكية وارتفاع أسعار البترول، باستثمارات بارزة في أبرز الشركات الأمريكية مثل شركة "بارنيز نيويورك" وشركة الاستثمارات العقارية الأمريكية العملاقة "كارلايل غروب" و"أم جي أم ميراج"، بل وحتى في مؤتمر نازداك للشركات التكنولوجية. وتفكر صناديق عربية أخرى، خصوصاً الصندوق الكويتي بالقيام باستثمارات ضخمة في سوق العقارات وشركات التقنية الأمريكية التي يعتبرها الصندوق الكويتي "فرصاً مناسبة جداً حالياً للاستثمار فيها بعد أن بلغت قيمها الحضيض تقريباً".