[وآثق الخطى]

أجور المصرفيين السعوديين 10 أضعاف رواتب الوزراء



إبراهيم الطوق

الرياض: عدنان جابر

قال رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي إبراهيم الطوق إن هناك
مصرفيين يتقاضون 10 أضعاف رواتب الوزراء. وأضاف الطوق الذي كان يتحدث عقب ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية للبنك إن البنوك السعودية تنتابها مخاوف من تسرب الكوادر البشرية التي قامت بتدريبها وتأهيلها لسنوات طويلة، والسبب في ذلك كما ذكر الطوق أن البنوك الأجنبية التي دخلت مؤخراً ليست مستعدة للإنفاق على تدريب كوادر جديدة ومن ثم تفضل استقطاب الكوادر الموجودة.
--------------------------------------------------------------------------------

تواجه المصارف السعودية ضغوطا مع تزايد الطلب على استقطاب الكوادر المصرفية من قبل شركات التأمين والمؤسسات المالية الجديدة، والبنوك التي تم الترخيص لها، الأمر الذي أجبر الكثير من المصارف العاملة على رفع أجور موظفيها بمعدلات عالية.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي إبراهيم الطوق، إن هناك مصرفيين يتقاضون أجورا تزيد 10 أضعاف عن رواتب الوزراء، مبينا أن البنوك السعودية تنتابها مخاوف من تسرب الكوادر البشرية التي قامت بتدريبها، وتأهيلها طيلة السنوات الماضية، لأن البنوك الأجنبية التي دخلت مؤخرا، ليست مستعدة للإنفاق على تدريب كوادر جديدة، وتفضل استقطاب الكوادر العاملة في البنوك السعودية.
وأضاف الطوق الذي كان يتحدث عقب ترؤسه اجتماع الجمعية العامة ل"السعودي الفرنسي" أمس في الرياض، إن البنوك السعودية تضطر لزيادة أجور موظفيها، ومنحهم مزايا إضافية مما يخلق أعباء مالية، للحد من عملية التسرب، معتبرا أن الرواتب المصرفية بدأت تزيد بشكل يومي، ووصلت إلى مستويات عالية جدا في ظل انخفاض المعروض من هذه الكوادر المصرفية التي لا تزيد عن 50 ألف كادر في السوق السعودية على أكثر تقدير.
وبين أن المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي لا يغطي احتياجات القطاع المصرفي والمالي بالكوادر البشرية اللازمة، فضلا عن أن البرامج التي يمنحها للمتدربين يغلب عليها العمومية، فيما تحتاج البنوك إلى تخصصات معمقة في نوعية العمل.
واستبعد الطوق انخفاض أرباح "السعودي الفرنسي" للربع الأول من هذا العام، بناء على توقعات ذكرت بأن أرباح المصارف السعودية ستشهد انخفاضا خلال الربع السنوي الأول .
وقال إن النتائج ستكون جيدة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مقللا في الوقت نفسه من تأثير أزمة الرهن العقاري الأمريكية على القطاع المصرفي المحلي، وقال " لا يواجه البنك السعودي الفرنسي أي مشكلة بسبب هذه الأزمة، وكذلك بقية البنوك السعودية".
ونفى الطوق أي توجه من قبل البنك للتوسع الخارجي على الأمد المنظور، معتبرا أنه لا حاجة لذلك في الوقت الحاضر، وقال إن الدول الخليجية لديها بنوك تزيد عن حاجتها، إلا أنه رأى بأن إطلاق السوق الخليجية سيؤدي إلى تنامي أعمال البنوك السعودية والخليجية على السواء.
وانتقد الطوق السلوكيات التي ينتهجها المتداولون في سوق الأسهم السعودية، معتبرا أن سوق الأسهم السعودية لا تحركه معايير واضحة، وأنه يفترض أن يكون أفضل من ذلك لو جرى التعامل معه وفق المعايير الاقتصادية المتعارف عليها.
في هذه الأثناء أقرت الجمعية العامة غير العادية التي عقدها "السعودي الفرنسي" أمس، جميع البنود على جدول الأعمال، وهي الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 2007، والتصديق على الميزانية العامة للبنك كما في 13/12/2007 وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية، والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2007.
كما أقرت بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2007 بمقدار نصف ريال للسهم الواحد لحملة أسهم البنك المسجلين بسجلات مساهمي البنك كما في نهاية تداول يوم أمس الأحد، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة وقدره 1.25 ريال للسهم بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما يقترح توزيعه 1.75 ريال أي بنسبة 17.5% من القيمة الاسمية للسهم عن العام المالي الماضي، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي، و الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات، وتعديل بعض فقرات النظام الأساسي.