[وآثق الخطى]

رفع الاستراتيجية الوطنية للنقل إلى مجلس الوزراء خلال شهرين



عبد الله المقبل يتوسط عددا من مستشاري فريق (جي تي زد) الألماني المكلف بدراسة استراتيجية النقل.
الرياض: حسين بن مسعد

انتقد مستثمرون في قطاع النقل عددا من بنود الاستراتيجية الوطنية للنقل خلال ورشة عمل عقدت أمس في الرياض، حيث طالبوا بتطبيق البوليصة الموحدة للشحن وضرورة اعتماد "الكارتيه" أو (دفتر التريب تيك) الخاص بالنقل الدولي، وشددوا على أهمية تسهيل إجراءات تجارة الترانزيت للبضائع والركاب، فيما انتقدوا غموض الفقرة الخاصة باعتماد وزارة النقل لبعض الاتحادات الدولية للنقل.
في حين أكد وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أن الاستراتيجية الوطنية للنقل هي الأساس في جميع المشاريع المستقبلية في قطاع النقل، وأوضح خلال افتتاحه أمس حلقة العمل الثانية لمشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للنقل أن البرنامج التنفيذي للاستراتيجية يتضمن أساليب عملية وتشغيلية تحدد عددا من المشاريع والأنشطة.
لكن الصريصري علق على انتقادات المستثمرين قائلا: إن الاستراتيجية لم تنته بعد وهي خاضعة للنقاش قبل رفعها لمجلس الوزراء تمهيدا لاعتمادها، وأوضح لـ "الوطن" أن "هناك
جهات عديدة تشترك مع الوزارة في صياغة الاستراتيجية".
وتوقع الصريصري أن ترفع وزارة النقل الاستراتيجية الوطنية للنقل إلى مجلس الوزراء خلال الشهرين المقبلين، مشيرا إلى أن نطاق برنامج عمل الإستراتيجية يستشرف أفقاً زمنياً بعيد المدى يمتد لـ 20 عاماً.
ورجح أن يتم تبني سياسات الإستراتيجية الوطنية للنقل وبرنامج عمل الاستراتيجية الوطنية للنقل في المملكة خلال العام الجاري 2008، بعد رفعها إلى مجلس الوزراء، وتضمين السياسات والإجراءات ذات العلاقة في خطة التنمية الوطنية التاسعة التي تغطي الفترة بين عامي 2010 و2014.
وأوضح الصريصري أن ورشة العمل الثانية للاستراتيجية الوطنية تناقش وتبحث تقرير المرحلة الثالثة من الاستراتيجية، التي تعنى بالسياسات والبرامج الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للنقل، منوها بأن التقرير ركز على أربع سياسات في كافة أنماط النقل المختلفة وهي المسؤوليات والمهام المشتركة أثناء تطوير قطاع النقل، واللامركزية ومشاركة القطاع الخاص، والتكامل الإقليمي والمشاركة في الأسواق العالمية، والتطوير والتشغيل المتكامل للبنية التحتية لقطاع النقل.
وذكر أن التقرير يقدم برنامجاً تنفيذياً للإستراتيجية الوطنية للنقل، من واقع المباحثات والمناقشات في ورشة العمل الأولى، مشيراً إلى أن البرنامج التنفيذي يتضمن 32 نشاطاً مختلفاً، موزعة على عدد من الجهات في ستة مجالات مختلفة، وهي التخطيط وتطوير وتمويل البنية التحتية، ونقل وترحيل البضائع وتسهيل التجارة، والنقل العام، والنقل في الحج، وسلامة النقل، وحماية البيئة.
من جانبه طالب رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف محمد المانع بضرورة توضيح الفقرة الخاصة ببوليصات الشحن المختلفة، مقترحاً وضع حلول عملية لتنفيذ تطبيق البوليصة الموحدة للنقل المتعدد الوسائط، وأكد على أهمية تسهيل الإجراءات الجمركية.
وأشار المانع إلى أن التقرير اكتفى بالتلميح إلى "القرى الخطية" (أي مستودعات الشحن اللوجستية على الطرق بين المدن) دون تفصيل، رغم دورها في دعم أغراض الصناعة وتجارة إعادة التصنيع، مطالبا بتسهيل مهمة تجارة الترانزيت للبضائع والركاب.
ودعا المانع إلى ضرورة أن يناط مركز الدراسات بالوزارة بلجنة تنسقيه ممثله من جميع المختصين لتنفيذ ما جاء بالاستراتيجية تدريجياً، مؤكداً على ضرورة اعتماد وزارة النقل للاتحاد الدولي للنقل البري (آي آر يو) والاتحاد الدولي لسائقي الشاحنات بقطاع النقل (تي آي آر)، وضرورة اعتماد "الكارتيه" أو (دفتر التريب تيك) الخاص بالنقل الدولي والذي لم يشر إليه في تقرير المرحلة الثالثة من الاستراتيجية.
من جهة أخرى، اعتبر نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل محمد بن فايز العارض قطاع النقل في المملكة متأخرا عن غيره في دول العالم المتقدم، واستشهد بوجود 25 شخصا متخصصا في قطاع النقل السعودي في الوقت الذي يوجد قرابة 10 آلاف متخصص في قطاع النقل البريطاني.
كما أكد العارض على خطورة الوضع الراهن لتنقل الشاحنات بين المدن، إذ يتخذ سائقو الشاحنات محطات الوقود استراحات لهم بين الرحلة والأخرى، الأمر الذي قد يزهق أرواح الكثير من الأبرياء في حالة الحوادث، فضلا عن تزايد احتمالات اندلاع الحرائق فيها، مبينا عدم قانونية ذلك في جميع دول العالم التي تهيئ دوماً ما يعرف باستراحات الطرق الخاصة بالشاحنات.