[وآثق الخطى]

طالب بإعادة جدولة المشاريع الحكومية وعودة مؤشر الأسر المتوسطة

المنيف: القروض الشخصية سبب مباشر في التضخم ونظام الوكالات يزيد الاحتكار

الرياض: سعاد ظافر

قال عضو مجلس الشورى الدكتور ماجد المنيف إن توجه البنوك لزيادة القروض الاستهلاكية التي تشكل 12%من الناتج المحلي هو سبب مباشر للتضخم في المملكة موضحا أن القروض الاستهلاكية ارتفعت من 38مليار ريال في عام 2001 إلى 138مليارا بنهاية العام الماضي مما رفع من نسبة السيولة والطلب مقابل انخفاض العرض في السوق السعودية، وسبب ارتفاعا في مستوى التضخم.
وطالب المنيف بخفض القروض ضمن السياسات النقدية للحد من التضخم. وذكر في محاضرة ألقاها أمس بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة أن صيغة نظام الوكالات التجارية الحالي تسهم في زيادة درجات الاحتكار في أسواق المملكة. وأضاف أن للتضخم أسبابا خارجية كارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية وزيادة الاحتكار.
ولفت إلى أن التضخم في دول الخليج هو الأعلى في العالم رغم وجود اقتصادات تنمو بنسبة تفوق الاقتصادات الخليجية كالاقتصاد الصيني وذكر أن التصخم في السعودية والبحرين هو الأقل مقارنة بمعدلاته في كل من قطر والإمارات.
وذكر المنيف أن تجميد الرسوم الجمركية الذي تقرر الأسبوع الحالي يمثل إضافة للسياسات الحكومية الرامية إلى الحد من التضخم مضيفا أن القرار سيأخذ وقتا حتى يصل تأثيره للمواطن بسبب أنه يعتمد على تفعيل بعض الأنظمة وفاعلية الجهات الحكومية التي تشرف على تنفيذه.
ونفى المنيف أن يكون لفك ارتباط الريال بالدولار أو رفع سعر الصرف تأثير على خفض التضخم موضحا أن 76% من واردات المملكة تقيم بالريال أو الدولار 'وأيضا فإن أسعار الصرف يتم امتصاصها من المستوردين والموردين وذلك للمحافظة على الحصص السوقية فليس كل انخفاض لسعر الصرف حقيقيا لأن السعر الحقيقي لا يمرر للمستهلك للسبب السابق.
وطالب المنيف بالتفكير في سياسات أخرى مثل إعادة جدولة المشاريع الحكومية لفترة أطول تمكن من تخفيض معدل النمو في القطاع الحكومي. وأضاف أن الحد من العمالة الوافدة يقلل من التضخم وأوضح أن نسبة ارتفاع الإيجارات تعود لوجود العمالة الوافدة. وأوضح أن مؤشر أسعار تكاليف المعيشة يعيش إشكالية في حساب التضحم بسبب دمج المجموعات كسلعة التعليم مع خدمات ترفيهية ودخول سلع جديدة لم تحتسب كالاتصالات المتنقلة، مشددا على أهمية إعادة النظر في مؤشر تكاليف المعيشة بسبب تغير أنماط الاستهلاك.
وطالب مصلحة الإحصاءات العامة بعودة مؤشر الأسر متوسطة الدخل، وطالب بالفصل في مؤشر أسعار الجملة بين السلع المنتجة محليا والسلع المستوردة لأنه سيعطي معرفة بمعدل التضخم المستورد. وكشف المنيف أن التضخم في المملكة أثر على علاقة الدولة بقطاع الأعمال وكذلك علاقة المجتمع بالقطاع ذاته موضحا أن العلاقة متوترة إعلاميا بسبب إلقاء اللوم على قطاع الأعمال في ارتفاع الأسعار.