[وآثق الخطى]

استثناء البسمتي من القرار بشرط ألا يقل سعر الطن عن 1200 دولار

الهند تحظر تصدير الأرز و مستوردون يستبعدون عودة الأسعار للارتفاع

جدة، الدمام، نيودلهي : واس، حمد العشيوان، سلمان محمد

استبعد مستوردون حدوث ارتفاع جديد لأسعار الأرز في السوق السعودية بعد قرار الهند أمس حظر تصدير الأرز وخفض الرسوم الجمركية على الزيوت الغذائية في إطار جهود كبح جماح ضغوط التضخم وخاصة في أسعار السلع الأساسية.
وكانت الحكومة الهندية قررت حظر تصدير كل أنواع الأرز باستثناء الأرز البسمتي وهو أفخر أنواع الأرز الهندي بشرط ألا يقل سعر التصدير عن 1200 دولار للطن.
وأوضحت تقارير صحفية هندية أمس أن ذلك جاء بعد اجتماع طارئ للحكومة الهندية لمناقشة إجراءات مواجهة التضخم الذي وصل إلى 6.68% وهو أعلى مستوى له منذ 13 شهرا.
من جانبه قال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض عمر با بكر أن قرار الهند يخص نوعا واحدا من الأرز وهو البرمل والذي لا يوجد إقبال كبير عليه من قبل المستهلكين السعوديين لارتفاع نسبة الشوائب والكسر فيه، منوها إلى أن ما تستورده المملكة من هذا الصنف يقدر بحوالي 150 ألف طن سنوياً.
ولفت إلى أن الحكومة الهندية قامت بتخفيض سعر تصدير الأرز البسمتي الفاخر إلى 1200 دولار للطن بعد أن كان سعره يتراوح ما بين 1500 إلى 1400 دولار للطن. وأشار إلى أنه ستتضح أمور أخرى خلال اليومين القادمين فيما يخص هذا القرار نافيا انعكاسه سلباً على أسعار الأرز في المملكة التي شهدت انخفاضا وصل إلى 20%.
من جهة أخرى دعت اللجنة التجارية في غرفة الشرقية إلى تقليص الشروط والمستندات المطلوبة لتحقيق صرف إعانة الأرز والتي ستسهم في تخفيض أسعاره في السوق المحلية.
وناقشت اللجنة في اجتماعها السادس عشر الذي عقد الأحد الماضي برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة، ورئيس اللجنة يوسف الدوسري نتائج اجتماع موردي الأرز، كما دعت اللجنة إلى تعزيز التنافسية للموانئ الوطنية في استقطاب بواخر الأرز بما يعزز توريد الشحنات من بلد المصدر وتحقيق المخزون الاستراتيجي للأرز.
وأشاروا إلى صدور موافقة مقام مجلس الوزراء على تنظيم جمعية حماية المستهلك، لافتين إلى دورها المرتقب في تحقيق التنافسية بين أطراف السوق وتعزيز الجودة للسلع والخدمات.
وشكلت اللجنة التجارية فريق عمل لبحث عدد من الموضوعات أهمها تنظيم الجمعية بالإضافة إلى الآلية الجديدة التي اعتمدت بشأن المختبرات وشهادات المطابقة.
وبحثت اللجنة التجارية التضخم في الأسعار، مبينة أن معظم هذا التضخم مستورد وحثت على التعجيل بصدور مؤشر الأسعار لتعميمه على المستهلكين بالوسائل المناسبة نظرا لأهميته كإحدى الوسائل المساعدة في كبح التضخم وتعزيز المنافسة.