[سيف زهران]

جريدة الرياض - د. محمد بن عبدالله العجلان 09/06/2008
استطاعت سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع من تسجيل مستويات عالية من السيولة وصلت في متوسطها إلى قرابة 13مليار ريال مما يدل على أن السوق سيشهد المزيد من الصعود خلال الفترة القادمة، ويرجع السبب المباشر إلى تدفق السيولة التي جاءت بسبب بنك الإنماء حيث حررت سيولة كانت جامدة في السابق وجاءت بسيولة جديد للسوق لم تكن متواجدة في السوق من قبل.

قد يعتقد الكثير من المتداولين أن الاكتتابات الكبيرة السابقة واللاحقة تؤثر وبشكل سلبي على السوق من خلال سحب سيولة كبيرة وهذا في الواقع ليس صحيحاً، حيث إن نسبة كبيرة من أموال الاكتتابات تأتي من خارج السوق المالية وبعد تداول السهم يتم حجز نسبة كبيرة من تلك الأموال في السوق مما يدعم السوق ويحرر سيولة راكدة في البنوك وهذا ما حصل مع مصرف الإنماء خلال تداول الأيام الماضية.

السيولة العالية خلال الفترة الماضية دليل على أن السوق بدأ موجة صاعدة ويدعم هذا الرأي أن السوق السعودية حاليا مقيمة بصورة عادلة في أغلب الشركات الجيدة وكثير من المؤسسات العالمية وعلى رأسها ميرلينش الأمريكية تقول إن الأسواق الخليجية جاذبة للاستثمار وأن السوق تتأهب للصعود خلال ما تبقى من العام خاصة في الأسهم التي يتوقع أن تشهد نمواً في الأرباح خلال الفترة القادمة وفي أكثر من قطاع.

أسعار النفط والتي وصلت مشارف 140دولاراً للبرميل خلال الأسبوع الماضي ويتزامن ذلك مع زيادة إنتاج المملكة 300.000برميل في اليوم ابتداء من يونيو سيجعل من ميزانية المملكة خلال عام 2008ميزانية تاريخية وغير مسبوقة والذي سينعكس إيجابا على الكثير من الشركات في قطاعات مختلفة ، فهل يشهد السوق مزيداً من السيولة ومزيداً من الارتفاعات خلال ما تبقى من هذا العام وهل من الممكن أن نصل إلى سيولة تصل إلى 20مليار خلال الأسابيع القادمة؟ نعم أتوقع ذلك وسيكون للشركات القوية وذات النمو النصيب الوافر من تلك السيولة.

ولكن لكي يستمر السوق في العطاء وزيادة العمق كما تريده هيئة السوق المالية يجب أن يتم تعميق سوق الأسهم في السعودية من خلال دعم الاكتتابات الكبيرة والمفيدة من خلال تدعيم السوق بشركات لها مستقبل قوي وتدعم اقتصاد الدولة من جهة أخرى وتجلب سيولة إضافية لسوق الأسهم كما حدث مع مصرف الإنماء وليس في طرح الشركات الصغيرة والمتوسطة والقائمة والتي لا تفيد في الوقت الحاضر إلا ملاك تلك الشركات وبالتالي فإن القيمة المضافة لتلك الشركات قد تكون معدومة في الوقت الراهن، وفي هذا السياق نحن لسنا ضد تحويل الشركات الخاصة إلى شركات عامة ولكن في هذا الوقت وبالذات حيث إن السوق السعودية لم تكتمل بنيتها الأساسية بعد، فمن الحكمة تأجيل طرح العديد من الشركات المتوسطة والصغيرة والاكتفاء بشركات رؤوس الأموال الكبيرة والتي يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية فقط كما حدث مع مصرف الإنماء.