[نايف جمعان الحسني]

[align=center]التضخم، وارتفاع الأسعار في دول الخليج بشكل عام

استمرار العمالة الوافدة في الدول الخليجية

[frame="10 80"]في تصــــــويت عاااااام[/frame]
الأغلبية بنسبة 49% على أنهم سيغادرون الدولة الخليجية التي يعملون بها حاليا، بحثا عن أوضاع معيشية
أفضل لأن الوضع في الخليج لم يعد مجديا.

في حين لا يزال 33% من المشاركين في الاستفتاء يرون الوضع في الدول التي يعملون بها أفضل من
بلدانهم وموطنهم الأصلي.

بينما ظلت الأقلية -بنسبة 17.5%- من المشاركين مترددة في اتخاذ القرار بالاستمرار أو المغادرة؛ لأن حكومات
الدول الخليجية تبحث عن حلول لمحاربة الغلاء والسيطرة على التضخم.

وبدأ مئاتُ الوافدين من منطقة الخليج هجرة معاكسة إلى بلدانهم أو إلى مناطق جديدة تنتعش اقتصاداتها،
وذلك بعد أن ضيَّق التضخم الخناق عليهم، وقلصت التكاليف الباهظة للحياة من فرص الادخار، وتأمين مستوى
معيشي لائق.

ويقول خبراء واقتصاديون "إن نسبة الوافدين من الكفاءات المحترفة
التي تفكر بالهجرة أو هاجرت فعلا تصل إلى 5%، بينما ترتفع عند العمالة العادية إلى 7%".

وأكدوا أن آثارا اقتصادية سلبية ستترتب على هذه الهجرة، لا سيما وأن استقدام كفاءات
جديدة بتكاليف باهظة ستؤثر على نتائج الشركات، كما أن خطط الحكومات الطموحة للسنوات المقبلة ستتأثر
أيضا بسبب نقص الكوادر المحترفة.

ورأى بعضهم أن زيادة الرواتب وضبط الأسواق غير مجديين لوحدهما للحد من هجرة الكوادر؛ إذ لا بد من
إجراءات إضافية أخرى، لا سيما رفع المزايا، وتحسين بيئة العمل، محذرين من تطورات مستقبلية تجعل من
الهجرة الحالية أزمة حقيقية.[/align]