[نايف جمعان الحسني]

[align=center]
يخفى على الكثيرين أن استقرار معدل التضخم عن مستويات منخفضة العام المقبل مثلاً لا يعني تراجع
الأسعار عن مستوياتها الحالية، ولكنه يعني استقرار معدلات الارتفاع في الأسعار - كأسعار الإيجارات
عند مستويات منخفضة.


هذا يعنى أننا يجب فعلاً أن نفكر في الكيفية التي سيتأقلم بها المواطن صاحب الدخل المحدود مع هذا
الانزحاف الكبير في الأسعار إلى الأعلى، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في القوة الشرائية لدخله
المحدود أصلاً. كما أن ذلك يجب أن يدعونا إلى التفكير في الآثار الاجتماعية السلبية التي سيؤدي إليها هذا
الانخفاض في مستويات الدخول بسبب ارتفاع معدلات التضخم في الوقت نفسه الذي تزداد فيه الفوائض
المالية للدولة بسبب ارتفاع أسعار النفط.

إن الوضع الحالي أدى إلى نقل فئة كبيرة من المجتمع كانت تقف على الأطراف الدنيا من الطبقة المتوسطة
الدخول إلى فئات الطبقات الفقيرة، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى إعادة نظر. إذ إن عملية تكيف الدخول في
الدول الأخرى خصوصاً الغربية منها مع ارتفاع الأسعار يسهم بشكل كبير في تخفيف الآثار السلبية لذلك
على المجتمع.

لكن الوضع لدينا مختلف، إذ إن جهات التوظيف الخاصة والعامة منها لم تتعود على هذه الحالة من التضخم
لذلك نجدها تتردد كثيراً في عمليات تعديل الرواتب كنتيجة طبيعية لانخفاض القوة الشرائية. لذلك فإنني
أرى أن ما سنشهده خلال الفترة المقبلة سيكون مفاجئاً للجميع.

فكما شهدنا خلال الفترة السابقة هجرة كبيرة لرؤوس الأموال إلى دول مجاورة بسبب عدم توافر البيئة
الاستثمارية الملائمة لها داخل الوطن، وتلكأ صانعو القرار الاقتصادي عن معالجة هذا الوضع بالطريقة
الصحيحة، لا أستغرب أن تبدأ عملية استقطاب أفضل الموارد البشرية السعودية وفي جميع المجالات من
داخل الوطن إلى خارجه. والسبب في ذلك عدم كفاية الدخول التي يحصلون عليها والتي لم تعد تكفي لدفع
قسط أو سداد إيجار منزل، والموضوع فعلاً بحاجة إلى إعادة نظر!

*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية. [/align]