عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 20-08-2008, 11:28 PM
الصورة الرمزية محمد الساهر
محمد الساهر محمد الساهر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 






محمد الساهر is on a distinguished road
9 الوناسة والكاميرا والنهاريات والحيلة زيجات مستحدثة

الوطن--الأربعاء 19 شعبان 1429هـ الموافق 20 أغسطس 2008م العدد (2882) السنة الثامنة

الصفحة الرئيسية الأخبار

"الوناسة" و"الكاميرا" و"النهاريات" و"الحيلة" زيجات مستحدثة


الشيخ صالح السدلان
الرياض: ماجدة عبدالعزيز

ما زال الجدل قائماً حول أشكال الزواج الجديدة مثل المسيار، المسفار، الصيفي، السياحي، الكاميرا، النهاريات، والحيلة، وآخرها "زواج الوناسة"، حيث يتعايش الزوجان دون الحاجة إلى الرغبة الجنسية، فبعضها يعتبره العلماء زواجاً صحيحاً.. والبعض الآخر علاقات باطلة لا ترقى إلى مستوى الزواج.
وبين هذا وذاك يرى الفقهاء وعلماء الدين أن الزواج إذا اكتملت أركانه، وصحت شروطه، فهو صحيح. أما إذا فقد ركنا أو شرطا، فقد صار باطلا، أو فاسدا.

--------------------------------------------------------------------------------

"المسيار" و"المسفار" و"الفرند" و"الصيفي" و"السياحي".. أسماء لأشكال من "العلاقات الزوجية الحديثة" بين الرجل والمرأة. آخر تلك الأشكال والمسميات "زواج الوناسة" أو "التونيس".. وفيه يتعايش الزوجان دون الحاجة إلى الرغبة "الجنسية".
الفقهاء وعلماء الدين تصدوا لتلك "الزيجات" لبيان موقف الشرع الحكيم منها.
أجمعوا على أن الزواج إذا اكتملت أركانه، وصحت شروطه، فهو صحيح. أما إذا فقد ركنا أو شرطا، فقد صار باطلا، أو فاسدا.

بعض تلك الأشكال يعتبره العلماء "زواجا صحيحا".. والبعض الآخر "علاقات باطلة" لا ترقى إلى مستوى "الزواج".

أجازوا تنازل المرأة عن بعض حقوقها برغبتها ورضاها دون أن يمس ذلك صحة الزواج نفسه.
لكن الجدل حول "شرعية" تلك الأشكال والأنواع لم ينقطع. الجدل نفسه يدور حول آثارها على المجتمع عامة، والمرأة خاصة.

البعض يتهم "الظروف الاجتماعية" بأنها أجبرت المرأة على التنازل عن حقوقها مقابل الزواج.
فريق ثان يتهم بعض الشباب بمحاولة استغلال المرأة، بإصراره على زواج "المسيار" الذي لا يكلفه مبيتا ولا نفقة، إضافة إلى بحثه عن الزوجة "الموظفة" صاحبة الدخل المادي.

آخرون يتهمون المرأة نفسها بأنها وراء أسباب ضياع حقوقها، بقبولها التنازل عنها.
المفاجأة أن هناك من يذهب إلى أن المرأة أصبحت "ذكية" و"واعية" إلى درجة أنها تصر على تضمين عقد الزواج شروطا تضمن لها جميع حقوقها.

فما مدى "شرعية" تلك الأشكال الحديثة من العلاقات بين الرجل والمرأة؟ وما آثارها على المجتمع عامة والمرأة خاصة؟. وما دور علماء الدين، والخبراء، والمعنيين في سبيل توعية المرأة بحقوقها؟
التحقيق التالي محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها.

في البداية.. يُوضّح الشيخ صالح السدلان عضو هيئة كبار العلماء أنه أفتى بجواز "زواج الوناسة" بعد أن تلقى سؤالا من طبيبة، أو إدارية بمستشفى حراء في مكة المكرمة من خلال برنامج لديهم حول حكم "زواج الوناسة".

يقول: سألتها ماذا تقصدين بزواج "الوناسة" فهذه العبارة لا يعرفها أهل العلم؟.. قالت: أن يتقدم رجل، لا رغبة له بالنساء من الناحية الجنسية، إلى امرأة ويخبرها أنه لا يريد منها إلا "الوناسة".. وأهل العلم يسمونه "التأنيس" ولا يسمونه "الوناسة".

يضيف أنه أوضح للسائلة أن النكاح ينقسم إلى خمس حالات: الأولى أن يكون "واجبا"، والثانية "مسنونا"، والثالثة "محرما"، إذا خدع الرجل المرأة بعيوبه وأخفاها، والرابعة أن يكون "مكروها"، والخامسة "مباحا"، وضرب العلماء لكل حالة مثالا.

يشير الشيخ السدلان إلى أن العلماء ضربوا مثالا للزواج المباح بزواج "التأنيس"، وهو أن تقدم المرأة على التزوج بهذا الشخص لمجرد التأنيس والخدمة فقط، وتوافق على أنها لا تطالب بالناحية الجنسية، وهذا مباح عند أهل العلم.

ومثل ذلك تماما أن يوافق الرجل على أن يتزوج بامرأة لا رغبة لها بالناحية الجنسية، وكل ذلك جائز ومباح، وفقا لما قرره أهل العلم، والسائلة أسمته زواج "الوناسة".. وإذا فُهِم المعنى فالعبارة لا تُغيّره، ويكون شرطا جائزا في العقد ومن قبيل المباح.

يؤكد أن "زواج المسيار" ذكره أهل العلم في القديم، ويسمونه "زواج النهاريات" وهو مباح لأنه مكتمل الشروط والأركان، حيث تُسقط المرأة حقها في المبيت، وقد يكون المبيت والنفقة، ومن ثم لا يكون على الزوج مبيت أو نفقة، ويأتي متى شاء في اليوم، أو في الليلة، أو الأسبوع، أو ما يتفقان عليه.
علاقة معقدة

الدكتورة فوزية البكر أستاذة علم الاجتماع بجامعة الملك سعود تجزم بأن العلاقة بين الرجل والمرأة معقدة، وتزداد تعقيدا مع تقدم العوامل التكنولوجية والحضارية المعاصرة، الأمر الذي يفسر أسباب عدم استقرار تلك العلاقة، وانتشار ظواهر مثل الطلاق، والأنواع الحديثة من الزواج التي هي مجرد وسيلة للتنفيس الجنسي.
تشدد على أنه لا يمكن اعتبار تلك الأنواع "زواجا" بالمعنى المتعارف عليه في الزواج المعلن الذي يهدف إلى الاستمرار، والاستقرار، وبناء العائلة التي هي الوحدة الأساسية في المجتمع.

تتساءل: كيف سيكون تأثير هذا النوع من الزواج مستقبلا؟.. وتقول: إن هذا الزواج يتسبب في إيجاد وضعية متدنية للمرأة في المجتمع، لا يُعنى معها أحد بحفظ حقوقها الأساسية في زواج آمن معلن، ومسكن مؤمن وآمن.

تؤكد أن المرأة في تلك الزيجات تتنازل عن حقوقها الشرعية من الإعلان والنسل والمسكن، ولا تتحكم في الوقت، ولا ترث، أي إنها مجرد آلة جنسية مؤقتة تُرمى متى انتهى الغرض منها، أو وُجِد من يقوم بتنفيذ مهمتها بشكل أفضل.

غطاء شرعي

وتعود الدكتورة فوزية إلى التساؤل: إلى أي حد تبدو العلاقة بين الرجل والمرأة في حدودها الدنيا بحيث لا يربطها إلا الجنس؟ وهل تختلف في طرق تنفيذها عن العلاقات المؤقتة التي يقرها الغرب بين الـ "بوي فرند" والـ "جيرل فرند"؟.

تجزم بأن البعد الإنساني والمودة والرحمة والسكينة أهم ما تقوم عليه مؤسسة الزواج في المجتمع المسلم، وهذه المعاني لا تتوافر في تلك الزيجات، فكيف ننعتها بأنها "زواج"، وهي تحمل غطاء شرعيا، لكنها تخضع لنفس الظروف والممارسات، والمرأة هي الخاسر الأكبر.

وتلفت إلى أن هذا النوع من الزواج يكشف "محدودية" الخيارات المتاحة للمرأة في بيئة ذكورية، مؤكدة أن المرأة لن تضطر إلى مثل هذه الزيجات لو وجدت زواجا مستقرا.

أمور دخيلة

الدكتورة الجازي الشبيكي عميدة مركز الدراسات بجامعة الملك سعود ترى أن هذه الزيجات لم تصل إلى حد الظاهرة. تقول: هناك بعض الحالات الفردية التي لا تشكل ظاهرة، وعلى المجتمع محاربة هذه الأفكار والأمور الدخيلة، لأن وجودها مُخل، ومنبوذ، وغير سوي.

وتضيف أن كثرة الانفتاح على العالم أدى إلى ظهور بعض الأمور الدخيلة على مجتمعنا، ومنها تلك الأنواع من الزيجات.

تقول: إن كل أمر مخل أو بعيد عن الضوابط المجتمعية سيؤثر على المجتمع، ويساعد على ذلك ضعف الوازع الديني في بعض الأمور التي لم تتحدد مدى شرعيتها، بالإضافة إلى بعض التعقيدات والعقبات في طريق زواج الشباب والفتيات.

وتحذر من أن المظاهر الاجتماعية جعلت الشباب يتجهون إلى الأرخص والأسهل حتى لو كان ذلك على حساب الدين، والقيم، والعادات، والتقاليد، والأعراف التي نفتخر بها في مجتمعنا. وكلما ابتعدنا عن الدين، وعقّدنا أمور الزواج، وصعّبناها بهذه الطريقة فإننا بهذا ندفع هؤلاء الشباب إلى التفكير في مخارج بعيدة عن الدين والقيم المجتمعية التي تربينا عليها.

وتطالب ببناء شركات بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والبنوك والشركات ذات المسؤولية الاجتماعية، لتقديم القروض الحسنة لراغبي الزواج، لتسهيل بناء الأسر أمامهم.

زواج ناقص

أما فيصل الفوزان القاضي بمحكمة الجبيل فيُحمّل المرأة أسباب تعدد أنواع الزواج. يقول: إن المرأة تقبل"هدر" حق من حقوقها، وتأخذها العاطفة، فتقبل تلك الأنواع من الزواج مقابل تغاضيها عن أحد حقوقها، والرجل تأخذه الرغبة في التجديد، فيقدم على زواج ناقص، وإذا وقع الفأس في الرأس عضّ أصابع الندم بعد فوات الأوان.

ويُشدّد على أنه بالرغم من أن الموضوع تم طرحه كثيرا، إلا أنه مازال بحاجة إلى طرح أكثر، كما أنه جدير بالإثارة للوصول إلى العلاج.

يقول: من خلال اطلاعنا على المشاكل الناتجة عن تلك الزيجات المتعددة في عملنا اليومي نرى أنه يجب توعية الناس بأبعاد تلك الزيجات وأضرارها.

ويطالب وسائل الإعلام ببحث وطرح سلبيات هذا الزواج، لنشر الوعي بين الناس، موضحا أن أهم سلبيات تلك الزيجات أنها مؤقتة وللشهوة فقط، كما أن الزوجة تفقد زواجها خلال مدة معينة بعد فشلها، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام فرص زواجها مرة أخرى.

ويشير إلى أن العانس أو المطلقة بطريقة صحيحة تجد صعوبة في الزواج مرة أخرى، فكيف بالتي يعتبرها البعض "فضلة" لأنواع هذه الزيجات السيئة؟ ويؤكد أنه من أبرز المشكلات أن تحمل الزوجة، وتنجب، ثم تحصل المشكلات والقضايا للأولاد، بينما الزوجان بعيدان.

حماية الأسرة

يشدد فيصل الفوزان على أهمية رعاية الأسرة، وضرورة تشجيع الشباب على إقامة الأسرة المستقرة، مشيرا إلى أنها أهم لبنة في بناء المجتمع، وأساس قوته.. وبدون الأسرة لا يمكن أن يتقدم المجتمع أو يرقى أو يحقق أهدافه.

ويضيف أن الأسرة تقوم على زواج صحيح معلن للجميع يكون القصد للزوج والزوجة الاستمرارية، وإنجاب الذرية الصالحة، والتعاون على التربية والبناء، ومن ثم يحصل النجاح والترابط في الزواج.
ويوضح أن نوع الزواج يُعرف من شروطه، وليس ضروريا أن يُعرف نوع الزواج من اسمه، فالعبرة بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني، وكثير منها يكون زواج "متعة" إذا تم تحديد زمنه، كما أن اختلاف المسميات لا يحلل المحرم، ولا يجعل السيئ حسنا.

و يدعو الفوزان علماء الدين إلى الحذر عند إصدار الفتاوى حتى لا يستغلها البعض. ويقول: هناك من لا يطبقون الفتوى كما صدرت من المشايخ، ويُوسّعونها لمصالحهم الشخصية، ولا يُطبقون هذه الضوابط.

ذكاء المرأة

خالد الرفاعي مأذون الأنكحة يؤكد أن النساء أصبحن أكثر ذكاء ووعيا، وقد فهمن اللعبة جيدا، وهذا يتضح من خلال الشروط التي تضعها المرأة في العقد، لتؤكد حقوقها، وتوثقها، بحيث إذالم تنفذ يكون لها الحق في المطالبة بها، لأنها موثقة في عقد النكاح مثل طلبها بيتا مستقلا، وخاصا بها، واستكمال دراستها، ونحو ذلك.

ويدعو المرأة إلى توثيق زواجها في المحكمة ليكون رسميا ويحفظ حقوقها، ويرى أنها تستطيع أن تجعل ذلك شرطا في العقد.

ويلفت إلى أنه لاحظ، من خلال عمله مأذونا، لجوء الشباب لهذه الزيجات، وأرجع ذلك إلى تشدد الأهل، وتمسكهم بالعادات، والتكاليف المالية، والوضع الاقتصادي، إضافة إلى وجود الأطراف المناسبة لمثل هذه الزيجات.

كما أن الأهل يُفوّتون فرص زواج مناسب كثيرة، ويجعلون من بناتهم عوانس، وبالتالي يقودهم ذلك إلى زيجات لا تناسبهم.

ويُضيف أن الزيجات المستحدثة فيها ظلم للمرأة، مشيرا إلى أن نوع الزواج يُعرف من الشروط التي تُطلب في العقد الذي لا يتضمن نوع الزواج مثل "زواج المسيار" الذي يُعدّ من أهم شروطه أن تتنازل الزوجة عن المبيت والنفقة والإنجاب.

مشكلات زوجية

الرفاعي يُوضّح أن دور المأذون ينحصر في المساعدة على تسجيل الزواج. يقول: إن عمل المأذون إداري إجرائي لمساعدة القاضي، ولإثبات الحق بين الولي والزوج بالتدوين والتوثيق، مشيرا إلى أن الأركان التي يجب أن تتوفر ليتم بها الزواج هي الولي والزوج والشاهدان، بالإضافة إلى مراعاة ما يجب أن يتوافر في الزواج من وثائق رسمية وموافقات وغيرها.

ويلفت إلى أن أكثر طلبات الشباب تنحصر في "زواج المسيار"، بالإضافة إلى البحث عن الزوجة "الموظفة" لتساعدهم على أعباء الحياة.

يقول: إن الزواج مبني على المحبة والمودة والتفاهم، ولكن الخوف الزائد من المشكلات الزوجية يجعلهم يلجؤون لتحديد نوع الزواج، والعبرة هنا في كيفية احتواء المشكلات لا تحديد نوع الزواج، مشيرا إلى أن الكشف الطبي ساهم في نجاح كثير من الزيجات، والحد من المشاكل الناجمة عن الأمراض، إضافة إلى معرفة سلوك الشاب المتقدم للزواج.

ويطالب بتدريس مواد للطلاب والطالبات تناسب أعمارهم، ومستوياتهم الدراسية، لمساعدتهم في حياتهم المستقبلية، وتهيئتهم للزواج، للحد من المشكلات التي تحدث في بداية الزواج، وتؤدي إلى الطلاق.

أحوال الزواج

الدكتور محمد النجيمي عضو المجمع الفقهي يؤكد أن هناك قاعدة تحكم الزواج مهما كثرت الأسماء، فأي زواج اكتملت فيه الأركان بالنسبة للزوجين الخاليين من الموانع والإيجاب والقبول وشروط الصحة التي هي الولي والشاهدان والرضا زواج صحيح.

أما بالنسبة لزواج "الوناسة" فهو أن المرأة ترضى بالزواج من رجل لا يستطيع أن يعاشرها، وأن تأكل، وتشرب معه، وتخدمه فقط.

وقد أوضح الفقهاء أن المرأة التي لها رغبة في الرجال، وتتزوج برجل لا يستطيع أن يعاشرها فهو زواج محرم، لأنها لم تتزوج إلا بقصد العفاف، والرجل أيضا لم يتزوج إلا بقصد أن يعف نفسه. وإن لم يكن في الزواج إعفاف فكيف تبقى مع رجل كهذا؟.. فإذا لم تكن لديها رغبة في الرجال فهذا الزواج جائز.

ويضيف أن الفقهاء أكدوا أن الزواج قد يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو محرما، وهناك زيجات الآن لا تتوافر فيها شروط الزواج فهي زيجات غير شرعية مثل عدم وجود ولي أو شهود أو ليس فيه إيجاب أو قبول.. وهذا الزواج باطل، أو فاسد لأن ضوابطه اختلت.

ويقول: سبق أن تحدثت عن "زواج المسفار" للمبتعثين في جامعة الإمام، حيث إن بعض المبتعثات يُرِدن السفر للخارج للدراسة، ويشترط الولي، فتتزوج شخصا حتى تنهي أوراقها من وزارتي التعليم والخارجية ثم يطلقها وهذا زواج غير شرعي لأنه زواج "حيلة"، وهناك الزواج الصيفي أو السياحي، وهو لا يجوز لأنه زواج مؤقت.

زيجات باطلة

ويشير الدكتور النجيمي إلى أنه ظهر في بعض الدول العربية "زواج الكاميرا" بين الشباب، حيث تربطهم صورة يلتقطونها معا بالكاميرا، ويعتبرون أنفسهم أزواجا بها، ويبقون فترة مع بعضهم، ثم يُنهون الزواج بمسح الصورة.

كما أن هناك "زواج الحب" حيث يتحايلون ويتزوجون باسم "الحب".. يرتبطون بعلاقة لفترة، ثم ينهونها.. وهذه الزيجات باطلة لأنها فاقدة للشروط والأركان.

أما "زواج الفرند" فقد أقره المجمع الفقهي، لأنه في أوروبا تنشأ علاقة صداقة بين الشباب، وبدل أن يكون صديقا يتحول إلى زوج، وبينهم عقد، لأنهم لا يريدون أن يفتحوا بيتا إلا بعد سنوات.

يضيف أن الهدف من الزواج في الإسلام، إلى جانب تكوين الأسرة، هو الإعفاف والإنجاب، أما إذا تنازلت المرأة عن حقوقها لحاجتها المادية ولظروف معينة وقبلت به اضطرارا فأقل ما يقال عنه أنه زواج "مكروه".
ويُشدد على أن الزواج واحد بتوفر أركانه وشروطه، وذلك بأن يكون الزوجان خاليين من الموانع، بمعنى ألا تكون المرأة أخته من الرضاعة، وألا تكون معتدة من رجل آخر، وليس بينهما أي نوع من المصاهرة، من أخت أو خالة من الرضاعة.. ولا بد من الإيجاب من الولي والقبول من المرأة والرجل الراغبين في الزواج.

ومن شروط صحة الزواج تعيين الزوجة بالاسم، والرضا، ثم الولي والشاهدان، وإذا اختل ركن من الأركان فالزواج باطل، وإذا اختل شروط فالزواج فاسد وغير شرعي.

ويجزم بأن المرأة إذا أرادت أن تتنازل عن حقها في السكن أو المبيت أو الأيام فلها ذلك، لأن التنازل عن بعض الحقوق مباح، سواء من الزوج أو الزوجة.

زواج "طاير"

الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو جمعية حقوق الإنسان تلقي باللوم على المجتمع والظروف العائلية. تقول: إن الظروف الاجتماعية فرضت على المرأة الرضا بتعدد أنواع الزواج، والقبول بها في سبيل أن تتعايش مع متطلبات المجتمع الذي لا يتعامل معها إلا بمحرم، أو ولي أمر، والمرأة ضحية لذلك الزواج، ولا تقبل به إلا على مضض، ولحاجتها إليه.

وتقترح أن تكون هناك جهة محددة تلجأ إليها المرأة لمساعدتها، حتى لا تقع فريسة لذلك الزواج، موضحة أنه ستصدر قريبا أنظمة وقوانين تحد من هذا التلاعب من خلال مدونة للقوانين.

وتوضح أن هذه الزيجات ليست حلالا بنسبة 100%، ومنها ما هو حرام، لأنه مؤقت وليس له صفة الديمومة، ولا تتوافر فيه مقومات وأسس الزواج التي نص عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".

وتتساءل: أين السكن والمودة والرحمة في زواج "طاير" مثل المسيار الذي يَعني أن يمر عليها الزوج مرورا، فهو ليس زواجا دائما، ولا توجد حياة زوجية مستقرة، وإنما هي حياة قائمة على السرية، ولا تنطبق عليها أحكام الزواج، أو الطلاق أو التعدد والتي منها العدل.. فأين العدل في هذه الزيجات؟


رباط مقدس

تضيف الدكتورة سهيلة زين العابدين أن هناك آيات قرآنية قطعية الدلالة بشأن الزواج والطلاق والتعدد والخلع.. فأين نحن منها؟.. وهل نُضيّع هذه الأحكام الشرعية التي أنزلها الله، لنرضي "متعة" الرجل ونصبغها بصبغة الحلال والزواج، وفي الوقت نفسه تتعرض المرأة للمشاكل بسبب ذلك.

وتكشف أن إحدى السيدات أخبرتها أنها تزوجت "زواج مسيار" وطلقها زوجها، ثم عاد يطلب معاشرتها، معتبرا أنها للفراش فقط.. وتقول: إلى هذا الحد وصلت الإهانة للمرأة.

وتتوقف زين العابدين أمام قضية مهمة، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية أباحت التعدد ليزيل كل أنواع التحايل.. والتعدد الذي شرعه الله محدد بأحكام يجب الالتزام بها، وأساسها ألا يكون إلا للضرورة القصوى، وليس لإرضاء النزوة أو مجرد جمع عدد من النساء بدون مبرر، فيجب أن تكون هناك مبررات شرعية للالتزام بأحكام التعدد، لأن الزواج رباط مقدس، ولابد من احترامه وتقديسه.



والخافي اعظم والقادم أكثرررررررررررررررررررررر
والله يسمعنا خيرررررررررررررررر
منقووووووووووووووول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع



MOHAMMED ALSAHER





أتمنى متابعتي ومشاركتي عبر تويتر والفيس بوك

@m5mmm
أخر مواضيعي
رد مع اقتباس