[احمد الزهراني]

المعنيون يؤكدون ضرورتها من أجل الاستثمار الحقيقي
ضوابط رقابية وآليات للصرف تحمي «طفرة» الأندية


حسين الشريف - جدة
دخلت الأندية السعودية عصرا جديدا في مفهوم الاحتراف في ظل اعلان دوري المحترفين وبعد زيادة فرص الاستثمار فيها وهو ما انعكس «طفرة» في المردود المالي, وارتفاعا في مداخيلها بعدما عانت سابقا من أزمات مالية وقفت حائلا أمام تطورها. وفي ظل هذا الارتفاع في مداخيل الاندية باتت الحاجة ملحة لوجود تنظيم مالي يضمن حقوق الشركات الراعية ولضوابط وآليات محددة لعمليات الصرف. «عكاظ» تحدثت مع المعنيين عن تلك الضوابط فكانت هذه السطور.
جهة رقابية
أحمد عيد عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم نائب رئيس لجنة الاحتراف رأى أن من الجيد ان يكون هناك تنظيم مالي يضمن حقوق الشركات الراعية للاندية في ظل الموارد المالية الكبيرة التي تشهدها الاندية بينما كان المدخول المالي للأندية في السابق محدودا ولايحتاج الى ضوابط لحالة الصرف على اعتبار ان القنوات بسيطة, اما الان فالاندية محاسبة فعليا من قبل الشركات التي تقوم بعملية التمويل للبرامج التى تصرف عليها ومن لجنة الاحتراف ومطالبة بتقديم برامج متكاملة للصرف على اللاعبين المحترفين (أجانب ومحليين) والأجهزة الفنية.
وأضاف: من هذا المنطلق فان الضرورة ملحة لوجود جهة اشرافية ورقابية لمتابعة التدقيق في عمليات الصرف وخاصة ان هناك توجهات كبيرة لعقود اللاعبين التي تستنزف مبالغ عالية سواء العقود مع اللاعبين المراد التجديد معهم او اللاعبين الذين يحرص النادي على استقطابهم للانضمام اليه. وأشار الى ان هذا الدور يتطلب حجم عمل أكبر داخل الاندية حتى تحقق الفائدة القصوى لها, معتبرا أن أمام النقلة النوعية لمداخل الاندية ومصرفاتها فان من الضرورة وجود جهة اشرافية تراقب العمل لذا وضعت الرئاسة اسس ذلك التطوير وهي الجهة المخولة بذلك. فمثلا حضور المحاسب القانوني خلال المرحلة المقبلة بات مهما فهو يعطي التصور الكامل للهيكلة المالية بالاندية وتحديد قنوات الصرف ولاسيما انها اصبحت شبه شهرية فهناك الرواتب وهناك التزامات التي لابد ان تؤدى في وقتها , وبوجود الجهة الاشرافية المتمثلة بالاندية نضمن نجاح الآلية و متى ما وضعت آلية فإن ذلك يخدم الاندية كثيراً.
وتمنى من الاندية العمل على توثيق خطوات تلك اللجنة فهي تملك حرية الاختيار للعناصر التي تمنحها سلامة الآلية التي تنفذ البرامج المالية وطرق صرفها, فمن الممكن ان تستقطب الاندية جهات استشارية مالية لديها من الامكانيات والقدرات من اجل تطوير الوضع المالي داخل النادي. لذلك كل ناد من حقه ان يسعى الى تطوير المركز المالي من خلال تواجد الفكر الاحترافي المطور.
وعن مردود تلك اللجان بالأندية قال ان المردود سيكون ايجابيا وخاصة ان كل ناد سيضع مع بداية الموسم الرياضي برنامجه المالي للصرف على الاحتراف مما يضمن له الاستقرار في الصرف بالنسبة للرواتب وهو ماسيعطي استقرارا لدى اللاعبين وبالتالي ستتقلص الاشكاليات التي تصل الى لجنة الاحتراف.
تنظيم جديد
الدكتور حافظ المدلج عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم قال: في البداية نحب ان نؤكد بأن المسؤولين بالاندية الرياضية محل ثقة جميع الرياضيين ومحل ثقة الأمير سلطان بن فهد ونائبه الأمير نواف بن فيصل اللذين يؤكدان دائما بأن ثقتهما لاحدود لها في القائمين على ادارة شؤون الاندية كونهم متطوعين ويأخذون من وقتهم ويبذلون جهدهم من أجل خدمة الرياضة السعودية وهذا محل تقديرهما ولاننسى بأن رجال الاندية الذين شاركوا في ادارات الاندية لهم مساهمات متعددة فيما تحقق للرياضة السعودية.
وأشار الى ان تشكيل الرئاسة العامة للجنة الضوابط المالية جاء مواكبا للطفرة الاستثمارية التي تعيشها معظم الاندية المحلية والتي شهدت وجود قنوات مالية لم تكن موجودة في السابق, وبالتالي الاندية باتت محتاجة لمن يساعدها في اعداد الطريقة و الكيفية لضبط هذا التدفق المالي, لان هناك تجارب سابقة أظهرت خللا في تعاقب الادارات, فالادارات الجديدة لاتجد تنظيما من الادارات السابقة والاخيرة ولاتترك مايوضح الموقف للادارة الجديدة مما يتطلب تنظيما معينا.
واستبعد أن تكون دوافع تشكيل اللجنة وجود أوضاع معينة تعيشها بعض الاندية انما هي من منظور مساعدة القائمين على الاندية على اعتبار ان رئيس النادي او اعضاء الشرف كانوا يعملون في السابق بطريقة خاصة بهم من حيث تسجيل مواردهم المالية والمصروفات, لان تلك المداخيل كانت تأتي من أعضاء الشرف انفسهم وبالطريقة التي تعودوا عليها. اما الآن فالوضع اختلف فهناك عقود استثمارية ولابد ان يكون هناك انظمة متوافقة مع الطفرة المالية للاندية فلم يعد مصدر المال شخصيا وانما شركات ومن هنا جاء دور اللجنة لوضع الضوابط المالية حتى تكفل تحقيق الاطمئنان والاستقرار لكل الجهات ذات العلاقة.
محاسب معتمد
وتمنى من الأندية ان تبادر بوضع الآلية التي ستنطلق منها اللجنة فالتوقيع مع محاسب قانوني لابد ان يكون من المكاتب المعترف بها عالمياً ومن بيوت الخبرة المعروفة حتى يكون هناك اعتماد, لا ان يحضر النادي مكتباً محاسبياً كونه على علاقة او صداقة به, فالمحاسب القانوني لابد ان يكون معتمدا عالمياً لاننا في الاتحاد السعودي نطالب الاندية بميزانيات مالية لرفعها للاتحاد الاسيوي على اعتبار ان الاندية السعودية تشارك بدوري المحترفين بالقارة ومن الضروري ان تكون هناك ميزانيات معتمدة.
و آسف لان الاندية لم تقدم المطلوب في السابق وقال كانت هناك خانات خالية و أموال صرفت ولم تعالج بالصورة القانونية الصحيحة لذا رأت القيادة الرشيدة بأنه لابد ان يكون هناك توجيها لاندية باحضار محاسبين قانونيين معترف بهم لتوجيه هذه الاستثمارات وطرق صرفها وبالتالي لن تعترف بالمكاتب التي لاتحمل اعترافا دوليا.
اضاف ان وضع الاندية في المستقبل سيكون مريحا طالما ان حساباتها افضل وممكن ان تنتج كونها تمتلك انظمة محاسبية جيدة وحقيقة لابد ان اشير الى ان بعض الاندية لديها انظمة محاسبية وقوائم مالية جيدة الا انه وبوجود اللجنة سيكون المستوى افضل. واختتم بأن تكوين اللجنة متروك للاندية لتنظيم الادارة الاستثمارية على ان يكون المحاسب القانوني معترف به عالمياً وتحت اشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
قرار إيجابي
محمد اليامي امين عام نادي الاتحاد اشاد بقرار الرئيس العام لرعاية الشباب بتشكيل لجنة بمسمى الضوابط المالية للأندية و قال ان القرار ايجابي وجاء في الوقت المناسب فالموارد المالية باتت ضخمة وتحتاج الى الفكر الاداري الذي يمكن له ان يقنن قنوات وطرق الصرف وبلاشك ان الرئاسة فتحت جوانب الاستثمار للاندية وهي حريصة على حفظ حقوق الاندية وحريصة ايضاً على ان تحقق الاندية الاستفادة القصوى من هذه الاستثمارات من خلال اجادة الاندية لسبل الصرف كما ينبغي لتحقق الأهداف المرجوة منها.
واستطرد بأن الاندية في السابق كانت تضع أسباب الاخفاقات التي تواكب الألعاب على الأزمات المالية وضعف الموارد او شحها اما الآن فالمشكلة حلت واصبحت الموارد المالية متوفرة في كثير من الاندية وبالتالي تحتاج الاندية الى الفكر الاداري والجهاز المحاسبي من اجل تحديد المعايير الدقيقة لقنوات الصرف ولعل من الضرورة على الاندية وجود مكاتب للمحاسبين القانونين كما يجب على الاندية التخطيط طويل المدى من خلال تشكيل جهاز استثماري للاندية يكفل التطوير الدائم للجوانب المالية. ونحن في نادي الاتحاد اذا استمرت الادارة لسنة مقبلة فاننا سنضع في الاعتبار برنامج التطوير المالي اما اذا كانت هناك ادارة اخرى فان من الاولويات المتوقعة بأن يكون هناك اهتمام بهذا الجانب.
خطوط عريضة
الرجل الخبير في الشؤون المالية منير رفة قال كان الأحرى وضع أنظمة تحدد الخطوط العريضة للسياسة المالية داخل الاندية حتى يكون هناك بعد ذلك ضبط ومتابعة وتقييم لما تقوم به الاندية من خلال اللجنة التي تم تشكيلها, ولكن كيف تكون هناك لجنة بدون ان يكون هناك انظمة, لذلك يفترض ان تكون الاولوية لوضع نظام حتى تلزم به الاندية اما ان تترك للاندية وضع سياسات مالية فان ذلك ربما يجعل هناك اختلاف من ناد الى اخر وهذا لايقلل من كونها خطوة ايجابية في الطريق الصحيح. و آمل ان تحقق هذه اللجنة الاهداف المنشودة لأن الاندية في الماضي كانت تعاني من ضعف الاهتمام بالجوانب المحاسبية التي تصنع ميزانيات مالية واضحة و المرحلة المقبلة تتطلب دورا محاسبيا كبيرا حتى يظهر الوضع المالي على اعتبار ان الشركات التي ترغب الاستثمار او الراعية تهتم بالمركز المالي للاندية.