[أحمد العدواني]

[align=center]

موضوعٌ جميلٌ ومميز كاتبتنا المبدعة والنقاش حوله يطول ويطول فآلامنا ومواجعنا كعرب مرد أغلبها قرارات أهل القرار العشوائية والغير موجهه

لن نستعرض دول عالمنا العربي دولةً دولة لنشخص حال وطبيعة ما يُتخذ وما يصدر عن حكوماتها من قرارت

ولكنّا سنتكلم بلهجة العموم حيث حال الأغلبية متشابه متقارب وإن تباينت الدرجات

ظنّي أن بلادنا وحكومتنا من أفضل الدول وأكثرها حصافةً وحنكةً وهدوءاً وتروياً في اتخاذ القرارات ، ولديها نفس طويل في التعاطي مع كل ما يشكل عليها وخاصةً في السياسات الخارجية يدعمها في ذلك ما لها من ثقل ديني وسياسي وإقتصادي ، تليها الإمارات وعمان .

هي إيجابية تحسب لبلادنا وتميزها عن غيرها ، أما على المستوى المحلي فهو وإن سار بالتوازي مع الخارجي في سلامة ـ أغلب ـ ما يُتخذ وما يصدر من قرارت إلا أنه يصطدم دوماً بسوء التنفيذ والمتابعة ومن ثم الرقابة ، وبالتالي تأتي قراراتٍ هامشية على أرض الواقع ، وتقع المسؤؤلية هنا على أجهزة الدولة المعنية من وزارات وأجهزة رقابية فلو أنها اهتمت ولو بالقدراليسير بتنفيذ تلك القرارت لوجدنا تكافؤاً وتوازياً بين ما يتم إقراره وما يتم تنفيذه يضمن بالتالي النجاح والإنجاز وتحقيق المطالب والإحتياجات

اختلف معك كثيراً كاتبتنا المتألقة فيما ذهبت إليه بخصوص الحكومة الكويتية واستقالتها إثر ضغط النواب الإسلاميين وإصرارهم على تقديم الحكومة للمحاكمة بعد حادثة رجل الدين الإيراني الذي تجرأ على سب صحابة رسول الله " صلى الله عليه وسلم " من على أرض الكويت المعتبرة ( سنية ) دستوراً ومنهج حياة في أغلبه ، وما سبقها من تراخي في محاكمة من شاركوا في تأبين اللبناني الشيعي / عماد مغنية على ذات الأساس والسبب

لأن مثل هذه الإستقالة تدل على وجود ديموقراطيةٍ حقيقيةٍ ومحمودة تضمن وتعطي لكل أطياف المجتمع وممثليه في مجلس الأمة ( صوت الشعب ) الحق ـ كامل الحق ـ في المساءلة ومن ثم المحاسبة .. وطبعاً هي ديمقراطية تختلف كلياً عن ديموقراطية بنو الأصفر وعرّابهم بل ( غرّابهم ) الأحمق بوش .

ختاماً ، فإجاباتي على أسئلتك تأتيك تباعاً ومختصرةً فأقول :

1ـ في أغلبها عشوائية ومصلحية ونادراً ما تحظى بدراسة مستفيظة .
2ـ تأتي منها قرارات من هذا النوع والسبب ضعف الصوت الشعبي واستشراء الفساد وضعف السلطات القضائية .
3ـ لا يعني بطبيعة الحال ذلك ، وهناك دول تتنوع فيها الأديان والمذاهب وقراراتها وطنية ـ محضة ـ وتحقق المصلحة الشعبية أياً كان مذهب أو دين المستفيد ، وبما لا يتعارض مع دستور البلاد الديني أولاً ثم السياسي ( القانوني ) ، وبلادنا دليل حيٌ على ذلك .
4ـ على العكس فالديموقراطية كإسم مرعبةٌ لنا كعرب ومسلمين بحكم نشأتها الغربية بينما هي في عرفنا الإسلامي تعني الشورى والأخذ برأي أهل الرأي ومصالح الأمة ومنح الجميع حق الحرية الكاملة ((( في حدود الدين والعرف المجتمعي الذي لا يعارضه ))) وبالتالي فليست الديموقراطية هي السبب ، بل نوعها وطريقة تطبيقها هي السبب وبالتالي من يطبقها ، وهي وبلا شك تصلح لنا كعرب بل ولكل أمم الأرض متى كانت ديموقراطيةً حقةً تراعي حق الإنسان ( المواطن ) والآخر وتحقق أهداف الدولة وشعبها .
5ـ جميعنا حكاماً وشعوب نتحمل فشل قرارتنا ـ إنْ فشلت ـ وإن اختلفت نسبة التحمل والتي تميل ( عبئاً ) في كفة الحكومات ومن صميم مسؤلياتها ، والسبيل لتصحيحها وتفعيلها فيما يخدم مصالح الدول وشعوبها هو إيكالها لمن هم على قدر المسؤولية ومن يحملون أمانة وهموم الأوطان ويقدمونهما قبل أي اعتبار مع الحرص أن تكون في الأساس مدروسةً بعناية كنوعية قرارات وما ستؤول إليه من نتائج وعواقب .
6ـ نعم أوافقك الرأي بالسمع والطاعة وهو نهج ديننا الحنيف تشريعاً ومقصداً شريطة أن يكون في غير معصية الله سبحانه .

تحياتي وخالص مودتي .. شاكراً طرحك الأكثر من رائع[/align]