[فهد سعود الزهراني]

الحماية اولاً
ماهو الهاسب HACCP



عبدالرحمن بن عبدالمحسن المنصور
من المؤكد أن سلامة الغذاء تعتبر هاجس المتخصصين والمعنيين ومن اجل الوصول الى أقصى درجات الامان فيما يتعلق بالاغذية سواء المصنعة او التي تعد وتقدم مباشرة للمستهلك تبذل جهود كبيرة وتنفق اموال طائلة ويعكف الباحثون والمتخصصون على اجراء الدراسات والابحاث لتطوير آليات وخطوات إعداد وتصنيع الاغذية ويعتبر نظام الهاسب من احدث ما توصل اليه العصر الحديث في مجال مراقبة المواد الغذائية وكلمة «الهاسب» هي نطق خمسة حروف انجليزية (HACCP) وهي الاحرف الاولى لخمس كلمات انجليزية تعني باللغة العربية «المراقبة بتحليل نقاط الخطورة الحرجة» ويمكن تعريف هذا النظام بشكل مبسط انه إحدى آليات مراقبة المواد الغذائية بجميع اشكالها خاماً ومصنعة ومعلبة ومعدة عن طريق تحديد نقاط الخطورة ضمن سلسلة التعامل مع هذه المواد وهذه النقاط او العناصر من السلسلة تمتاز بأن احتمال تلوث المادة الغذائية عند مرورها بهذه النقطة كبير ويحتاج الامر الى وضع ضوابط واجراءات وقائية لمنع حدوث أي مشكلة تؤثر على سلامة المادة الغذائية اثناء خطوات التعامل معها وعندما تصبح منتجاً نهائياً يقدم للمستهلك وفقاً لمتطلبات هذه النقطة وتغطي هذه الضوابط والاجراءات شروط المنشأة والمادة الخام والعمالة التي لها علاقة بذلك ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد هذه الشروط جميع عوامل الامان وان الامان مقدم دائماً على الجودة ما لم يمكن الجمع بينهما ويعتبر هذا النظام من الانظمة الرقابية المتكاملة ومقرر ومعترف به من الهيئات والمنظمات العالمية المتخصصة بل واصبح متطلباً من المتطلبات التي يحكم من خلالها على جودة المنشأة الغذائية اضافة الى انه يحقق هدف تنمية الرقابة الذاتية التي اصبحت مطلباً ضرورياً لأن عين الرقيب الرسمي لا يمكن ان تغطي وبشكل دائم ومستمر جميع ما يحدث بأي منشأة تمت مراقبتها وهذا النظام من الانظمة التي تجعل المنشأة نفسها تراقب العاملين فيها من خلال السجلات والبيانات التي يتطلب نظام العمل تعبئتها وفي اوقات مختلفة ويتولى متابعة ذلك اشخاص مكلفون من المنشأة مما يمكنها من اكتشاف المشكلة قبل حدوثها ويكون دور المراقب الرسمي او الحكومي هو التأكد من القيام باجراءات الرقابة بنظام الهاسب وفي حال عدم تحقيق ذلك في أي نقطة من النقاط فتعاقب المنشأة على هذا التقصير ومن هنا سيكون بامكان المراقب الرسمي التركيز في العملية الرقابية بشكل ادق وتعتبر هذه النقطة من ايجابيات هذا النظام اضافة الى ايجابيات اخرى كثيرة من اهمها انه يتعامل رقابياً من منطلق منع حدوث المشكلة والحيلولة دون توفر اسباب حدوثها وليس التعامل مع المشكلة بعد حدوثها كما هو في انظمة الرقابة المتبعة حالياً كما ان من ايجابياته ايضاً انه يأخذ في الاعتبار جميع مصادر الخطر المحتملة سواء كانت طبيعية او كيميائية او ميكروبية وفي جميع مراحل التعامل مع المادة الغذائية وفي جانب العائد على المنشأة فإنه يحقق العديد من الفوائد ويؤدي الى تقليص التكاليف عن طريق ترشيد موارد الانفاق وتركيزها على الخطوات المهمة في العملية التصنيعية ويؤدي الى تقليل الفاقد الذي يحدث خلال مراحل التصنيع المختلفة لأسباب مختلفة ولأهمية هذا النظام وفاعليته ودقته اصبح من المتطلبات الاساسية للهيئات والمنظمات العالمية مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة السياحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية وخلافها وفي المملكة العربية السعودية يلاحظ ادراك العديد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في تصنيع واعداد وبيع المواد الغذائية لفوائده واهمية تطبيقه وقامت باتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيقه والملاحظ ان ذلك لم يقتصر على نشاط محدد بل نجد ان هناك محلات بيع ومحلات إعداد وتجهيز (مطاعم) ومصانع وانشطة اخرى تقوم بتطبيق هذا النظام وحققت لها هذه الخطوة فوائد كثيرة مما يشجع على المطالبة بدراسة كيفية جعل تطبيقه امراً إلزامياً دون ان يضيف ذلك اعباء كبيرة على اصحاب هذه المنشآت والله الموفق.

٭ وكيل الوزارة المساعد للشؤون البلدية

وزارة الشؤون البلدية والقروية

من جريدة الرياض