[نايف جمعان الحسني]

ِ[align=center]الركود الاقتصادي

يعني الركود الاقتصادي انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما, أو نموا سلبيا في النمو الاقتصادي
الحقيقي لمدة فصلين متعاقبين أو أكثر من السنة.
ويُشار إلى أن معظم حالات الركود الاقتصدي في العالم كانت قصيرة.

ويمكن مشاهدة آثار الركود في الانخفاض الكبير بالنشاط الاقتصادي لعدة أشهر، مما يعكس انخفاضا بالناتج المحلي الإجمالي
والدخل الحقيقي للدولة، وفي زيادة البطالة وانخفاض الإنتاج الصناعي وانخفاض تجارة التجزئة.

ويبدأ الركود بعد أن يصل النشاط الاقتصادي إلى أوجه، وينتهي بعد أن يصل الاقتصاد إلى أدنى درجة في النمو. وبعدها يبدأ
الاقتصاد مرحلة جديدة يعاود فيها الصعود الى الأعلى فيما يعرف بالنمو الاقتصادي.

ويصاحب فترة الركود انخفاض في النشاط الاقتصادي العام وزيادة في عدد العاطلين عن العمل، وانخفاض في حجم
الاستثمارات وأرباح الشركات.

وقد يصاحب الركود انخفاض كبير بالأسعار أي انخفاض في معدل التضخم، وقد يصاحبه أيضا ارتفاع كبير في معدل التضخم.

ويطلق على الركود لفترة طويلة الكساد الاقتصادي، والذي يوصف إذا كان خطيرا بالانهيار الاقتصادي.

وللمعلومية فقد توصل صندوق النقد الدولي إلى أن الركود الاقتصادي الناتج عن الأزمات المالية التي تطال القطاع المصرفي
تكون عادة أكثر عمقاً وسوءاً وتستمر مدة أطول وتؤدي في المتوسط إلى انخفاض في النمو الاقتصادي العالمي بنحو 4.5%
جاءت هذه النتيجة بعد أن استعرض صندوق النقد الدولي حوالي 113 تباطؤاً وركوداً اقتصادياً في 17 دولة صناعية خلال
العقود الثلاثة الماضية، منها 29 أزمة أدت إلى ركود اقتصادي تسبب فيها القطاع المصرفي، وبالنظر إلى فترات الركود التي
مر بها الاقتصاد الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية والانتعاش الذي تبعها فإن متوسط فترة الركود نحو عشرة أشهر مع
اختلاف فترة الانتعاش التي تبعت ذلك. [/align]