قد اتفقت كلمة العلماء رحمهم الله على إباحة التصوير الفوتوغرافي إذا كانت ضرورة أو حاجة تدعو إليه كما في التصوير بغرض استخراج البطاقات والجوازات وما أشبه ذلك من الأوراق التي تدعو إليها حاجة الناس أو ضرورتهم، واتفقوا على تحريمه إذا كان متضمناً نشر فاحشة كالصور التي تكون على أغلفة المجلات التي تُعنى بأخبار الممثلات وبيوتات الأزياء، وكذلك الصور التي فيها تعظيم لغير الله كما في صور الزعماء والرؤساء التي تعلَّق في كل مكان، ومثلها صور الشيوخ التي يعلِّقها أتباعهم بزعم جلب البركة ودفع البلاء وغير ذلك من فاسد المعتقدات.
ومحل الخلاف بين أهل العلم في الصور التي تكون لبعض الأغراض الاجتماعية كالصور التي تلتقط في الاحتفالات والأعراس وما أشبه ذلك، والذي عليه جمهورهم الجواز؛ لأنها ليست إنشاءً باليد وإنما حبس للظل، وكل من ينظر إليها يعلم أنها ليست من عمل فلان المصور ولا رسمه، وإنما هو ناقل لها بواسطة الضغط على الزر المعيَّن ليس إلا، وهذا مقيَّد بعدم اشتمالها على أمر محرَّم مما سبق ذكره. والعلم عند الله تعالى.
فتوى منقوله للفائده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|