[احمد الزهراني]

العالمـــــــي في صحــــــافة السبت 15 / 4 / 1430


فيصل بن تركي يرفض ترشيحه لرئاسة النصر
شخصية نصراوية تسعى لإقناع الطويل بمهمة الإشراف الأمير فيصل بن تركي تواصلت فصول التوتر مضطردة في البيت النصراوي الأصفر، على خلفية التطورات الأخيرة التي فجرتها خسارة الفريق لمباراته الأخيرة في دوري المحترفين (صفر/1)، وعجزه عن انتزاع مقعد بين ركب المقدمة الأوائل المؤهل لدوري الأبطال الآسيوي في نسخته المقبلة. وكشفت مصادر مقربة من البيت الأصفر أن الإدارة النصراوية تسعى خلال الـ24 ساعة المقبلة للحصول على موافقة عضو هيئة أعضاء الشرف سامي الطويل على تسلم مهمة الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم بعد استقالة مدير عام كرة القدم في النادي طلال الرشيد. ووكلت الإدارة النصراوية أحد كبار الشخصيات النصراوية بمهمة إقناع الطويل بقبول المنصب، خصوصاً مع القبول الكبير الذي يجده من قبل أعضاء الشرف واللاعبين وقبل ذلك من الجهاز الفني، إضافة إلى الدعم المادي الذي قدمه للنصر في السنتين الأخيرتين، والذي تجاوز السبعة ملايين ريال وقررت إدارة النادي إيقاع عقوبة مضاعفة ضد اللاعب المصري حسام غالي بعد تعمده نيل البطاقة الحمراء، ووجهت له خطاباً شديد اللهجة بعدم تكرار ذلك في المرحلة المقبلة. واضطر مدرب الفريق، الأرجنتيني إدجاردو باوزا لإعادة البرازيلي إلتون جوزيه إلى قائمة الفريق الأساسية في مباراة الغد أمام نجران بعد أن كان قد ألمح إلى إبقائه في دكة البدلاء، لولا ظروف الإصابات والإيقافات التي يمر بها الفريق في المرحلة الحالية. وكان نائب رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي قدم شكره وتقديره لجميع من وضع ثقته به لاستلام رئاسة مجلس إدارة النادي، إلا أنه أبدى استغرابه الشديد لمن يطالب بهذه الخطوة الآن، ?وبين أن "الإدارة الحالية برئاسة الأمير فيصل بن عبدالرحمن تقوم بواجبها ونحن كأعضاء للمجلس وضعنا ثقتنا برئيسها، ولن تتغير بل سنكمل المشوار معه لحين انتهاء الفترة القانونية كاملة، وقد يتفهم من يطالب الرئيس بالاستقالة لو أن مرشحه من خارجها، ولكن أن يكون المرشح هو أحد أعضاء المجلس
الحاليين فهو ما لا يقبل أو يفهم منه سوى فرقة البيت النصراوي وذلك ما لن نسمح به مطلقاً، وأنا شخصياً أسعى دائما لتكون كلمة النصراويين واحدة لنتجنب أخطاء الماضي".
وأكد فيصل بن تركي على من يرشحه أن يقف مع أسماء الإدارة كاملة دون التفريق بينهم، وأن الترشيح لشخصه أو لأي مرشح آخر سيكون مطلوباً حين تدعو الإدارة
رسمياً لعقد الجمعية العمومية بعد انتهاء الفترة القانونية للإدارة الحالية.