[صـدى زهـران]

موجة الصعود مستمرة للأسبوع العاشر على التوالي
المؤشر يواجه صعوبة في الصمود فوق حاجز 6 آلاف نقطة والسيولة 48.7 مليار ريال



واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعه للأسبوع العاشر على التوالي دون أي تراجع مسجلا صعودا نسبته 4.1% خلال تداولات الأسبوع الجاري.
وحاول مؤشر السوق عدة مرات خلال الجلسات الماضية اختراق مستوى 6000 نقطة، إلا أنه يواجه صعوبة في الصمود فوقه، نظراً لأن هذا المستوى أصبح يزداد قوة من الناحية التقنية، رغم إغلاقه هذا الأسبوع عند مستوى 6044 نقطة.
ويعود السبب في ذلك إلى أن المؤشر ارتطم بهذا الحاجز في نوفمبر 2008، واتجه للانخفاض منه، لكن عودة المؤشر للإغلاق يوم الأربعاء فوق مستوى 6 آلاف نقطة أمر جيد، والسبب في ذلك اختباره أكثر مرة مستوى 6 آلاف مع عودته للمسار الصاعد وهذا إيجابي فنيا ويعكس قوة المسار الذي ينتهجه، مما يشير إلى عودة الثقة "مع الحذر" للسوق وارتفاع لأحجام وقيم التداولات التي بلغت 48.7 مليار ريال هذا الأسبوع لتستمر النزعة التفاؤلية لمدة أسبوعين من الآن على الأقل.
وستكون تحركات السوق خلال الأسبوع المقبل هامة جداً في تحديد الاتجاه المستقبلي للمؤشر العام، وتداولات الأيام القليلة المقبلة ستشهد تذبذبات في حركة المؤشر العام، ليعود السوق بعدها مواصلة الاتجاه الصعودي وعندها سيتحول هذا الحاجز من مقاومة إلى حاجز دعم. لكن إذا فشل المؤشر في المحافظة على مستوى 6 آلاف نقطة والصمود فوقه، ستزيد قوة الاتجاه البيعي في السوق، لأن المتداولين لن ينتظروا طويلا في قراراتهم الاستثمارية.
إن المكاسب التي حققتها أسهم قطاعي البنوك والاستثمار الصناعي مبررة على أساس النتائج الإيجابية التي أعلنتها هذه الشركات في الربع الأول من العام الجاري، في المقابل فإن الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسهم البتروكيماويات لا تتوافق مع الخسائر التي حققتها هذه الشركات خلال نفس الفترة خاصة شركة "سابك"، وقد يكون المبرر الوحيد لها حالياً هو ارتفاع أسعار النفط وزيادة التنسيق بين الشركات مثل اتفاقية التعاون بين سابك وسبكيم والتي تم الإعلان عنها خلال هذا الأسبوع.
إن التحسن الواضح بالأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة نتيجة لقناعة المستثمرين بنتائج فحص الجهد للبنوك الأمريكية وقدرتها على استقطاب أموال مستثمري القطاع الخاص بدلاً من أموال دافعي الضرائب كما كان الوضع خلال الأزمة قد ساعد على إعادة جزء من الثقة للأسواق المالية في العالم وهو ما انعكس بالضرورة على السوق السعودية. وبالإضافة إلى ارتفاع سعر النفط ووصوله إلى حدود 60 دولارا فإن توصية مورغان ستانلي هذا الأسبوع بزيادة الاستثمار في الأسواق الناشئة في الخليج في المرحلة الحالية أعطى دعماً للمستثمرين خاصة أن الشركة قد أصدرت توصية سابقة عند بداية الأزمة بتخفيف الاستثمار في المنطقة.