[أبو زياد]

أعتقد أن هذا الإهمال والقصور أصبح ظاهره تعاني منها أكثر الأجهزه الحكوميه في المناطق والقرى النائيه,وقد استشرى هذا الداء حتى اصبح غير ملاحظ وملموس من الناس.
السبب الرئيسي من وجهة نظري أن السواد الاعظم من الموظفين في هذه الاجهزة الحكوميه من خارج حدود هذه القريه أو المنطقه أي من مناطق بعيده ويسبب لهم ذلك نوع من المشقه مما ينعكس ذلك سلباً على أدائهم الوظيفي والإنتاجيه في العمل متمثلاً ذلك في التقاعس عن اداء مهامهم وعدم الإلتزام بالأيام والساعات المحدده للعمل.
سمح بهذا كله ضعف الرقابه والمتابعه الإداريه في هذه المناطق إن لم تكن معدومه تماماً وليس في ذلك مبالغه.
في محكمة الحجره مثلاً فيها قاضي واحد على ما أعتقد هو الكل في الكل كما يقولون.في هذه الحاله من يحاسبه على القصور والإهمال في عمله؟على الأقل يجب أن يكون هناك متابعه لسير العمل في مثل هذه المحاكم من رئيس المحاكم التي تشكل مرجعاً إدارياً لها سواء رئيس محاكم قلوه أو محاكم الباحه.
هناك معلومه قديمه لدي لااعلم مدى وجودها الآن وهي في حال تمتع قاضي المحكمه في مثل هذه القرى بإجازته السنويه فإن العمل يتوقف فيها وتؤجل كل القضايا حتى عودته.

بالتأكيد ليست هذه صورة القضاء لدينا ففي المدن والمناطق الكبيره هناك متابعه ولاننكر أن هناك بعض السلبيات ولكن ليست بالشكل الفاضح
والصارخ الذي نشاهده في القرى النائيه.
كتابة الصكوك بالقلم ليست محور المشكله,الموظف الذي يراقب الله في عمله لن تقف في طريقه مثل هذه الأمور.
معلومه أريد ان أذكرها أن هناك توجه حقيقي في إنشاء محكمه إلكترونيه في محافظة جده وربما تكون في مراحلها الأخيره.
طبيعي ان يكون هناك تأخر في التكنلوجيا والتقنيه في أجهزة القرى الصغيره ولكن لابد أن يعطى للضمير فرصه فهذا ليس مبرر للإهمال فهناك من يتنازل عن حقه المشروع بسبب إنعدام الضمير والفساد الإداري في هذه الأجهزه.