[سعيد بن عبدالله الزهراني]

بسم الله الرحمن الرحيم

إخواني إداريي ومشرفي وأعضاء وزوار منتديات زهران :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

بما أن الفساد الإداري قد تفشى ووصل إلى أعلى مرتبه من سوء إستخدام أموال الدولة وغنعدام الشفافية وبروز إخفاقات رهيبة من جراء ذلك الفساد وقد دفع ثمنها المواطن والدولة ثمنا باهظا لا يمكن السكوت عنه ,
فهل آن الأوان أن نعيد صياغة الأنظمة والقوانين الإدارية في الوطن وفرض رقابة صارمة على كل متلاعب بأموال الدولة أيا كانت مكانته الإجتماعية ومنصبه , للنهوض سويا بهذا البلد ؟ كما نهضت بلدان إسلامية في شرق آسيا لم تكن دولة بترولية وإنما أشتغلت القلوب النظيفة والأيادي الغير ملطخة بالفساد الإداري وأضحت في مقدمة الدول الصناعية ونحن لا نزال نراوح مكاننا رغم إمكانات الدولة المتوفرة على نطاق واسع وسخاء ولاة أمرنا ,

الموضوع المطروح للنقاش هو :


ما هو تأثير الفساد الإداري في مسيرة التنمية لبلدان العالم الثالث :

أولا : علينا أن نعرف الفساد من الناحية العلمية والنظرية :
وهو : استغلال موظفي الدولة لمواقعهم وصلاحياتهم للحصول على كسب غير مشروع أو منافع يتعذر تحقيقها بطرق مشروعة .

ولهذا يعتبر الفساد الإداري من اخطر الأسلحة التي تدمر اقتصاد الدولة وتبديد أموالها ومواردها , إما عن طريق الاختلاسات المالية والرشوة , التي غالبا ما تكون لقاء تسهيل مهمة ما لتمرير عقود للدولة مع شركات أو مؤسسات أو حتى صفقات أسلحة ما يسمى بالمصطلح الدارج ( سماسرة السلاح ) وهذا بمثابة استنزاف أموال الدولة لأغراض خاصة تهدف إلى كسب المال السريع بطريقة غير نظامية وغير قانونية وهي تشبه إلى حد ما بالثروات الناتجة عن النشاطات الغير مشروعة وأحيانا تكون خارج الإطار القانوني و الحكومي وتسمى بالاقتصاد الأسود , والثروات الناتجة عن النشاطات غير المشروعة وغير القانونية , مثل القمار والدعارة وتجارة المخدرات وتجارة السلاح غير الشرعية وتجارة الأعضاء البشرية وتجارة الأطفال وتجارة العملات في الأسواق السوداء , لكنها بمعزل عن ما يدور في كواليس الدوائر الحكومية الرسمية فتلك من نوع آخر :

كل هذه ألأمور مجتمعة مردها إلى العوامل التالية من عوامل الفساد الإداري
1- -عدم المحافظة على كرامة الوظيفة .
يوجد بعض الموظفين الذين يخالفون هذا الواجب الوظيفي بارتكاب فعل مناقض للخلق ولو خارج نطاق العمل ومن هذه الأفعال على سبيل المثال، ارتكاب الموظف لفعل فاضح مخل بالحياء في أماكن العمل، أو خارج مكان العمل واستعمال المخدرات ولعب القمار في الأندية أو الأماكن العامة، أو سوء معاملة الجمهور، أو طلب الموظف للهدايا أو العمولات أو البخشيش.
2--جمع الموظف بين الوظيفة وبين إعمال أخرى.
إن يقوم الموظف بالعمل في أماكن أخرى، أو العمل باجر أو مكافأة لدى الغير بدون إذن الإدارة. وهذا ما يؤثر بطبيعة الحال على الموظف بأدائه لعمله.
3- سوء استخدام السلطة ..
تعرف السلطة بصورتها الرسمية في التنظيم الإداري، بأنها ذلك الحق الذي يخوله المجتمع إلى المنظمة عن طريق الحكومة ثم تخوله المنظمة إلى العاملين بها كل طبقا لمستوى نطاق مسؤولياته، بما يمكنه من التوجه والإشراف على أعمال مرؤوسيه. وبهذا فان السلطة هي التي تعطي التنظيم شكله الرسمي.
4- المحسوبية .
تأخذ المحسوبية أشكال عدة خصوصا في الدول النامية، فالبعض يطلق عليها المحاباة، أو الإستثناءات وتعني المحسوبية بأنها الخروج على القوانين واللوائح والتعليمات التي تحكم اجهزة الإدارة العامة في مجال التعيينات والترقيات
كما أن هناك ما يسمى بالمحسوبية الاجتماعية وتسمى أحيانا بالمحاباة الشخصية، وهي تعني اختيار الأقارب والأصهار والأصدقاء وأقاربهم الذين يتوسطون لهم للتعين بالوظائف العامة دون النظر لاعتبارات الكفاءة والجدارة وهذا ما ساهم إلى حد كبير في بروز ظاهرة البطالة .
5- الوساطة .
كل ما ذكر أعلاه يعتبر من الانحرافات المالية :
والمتمثلة في الآتي :
1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها بالقانون .
2- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها داخل المنظومة الإدارية في مختلف مفاصل الدولة .
3- مخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية المتبعة في الدول النامية والغير ديمقراطية نظرا لغياب المحاسبة القانونية من ألأجهزة المعنية في محاربة الفساد وإجتثاثة كأجهزة الرقابة على سبيل المثال لا الحصر .
4- الإسراف في استخدام المال العام.
وبما أن هناك انحرافات مالية كما هو موضح أعلاه فإن هناك
صور أخرى للانحرافات الإدارية الجنائية وربما تكون أكثر انتشارا في الدول النامية وهي على النحو التالي :
1- الرشوة.
أشكالها متنوعة منها ما هو مالي أو مادي أو معنوي وإن اختلفت
المسميات فالهدف واحد .
2- اختلاس المال العام:-
ويعني الاختلاس لغويا خلص الشيء وسلبه ونهبه، أما الاختلاس كفكرة هو سيطرة الجاني - المختلس- الفعلية على منقول وتوجيهه إلى غير الغرض المخصص له، بما يحقق الاعتداء على مصلحة قانونية تكفل النظام بحمايته لكن سرعان ما وجد المختلس طريقه ليضيف مال الغير إلى ما يملكه، وتتجه نيته إلى اعتباره مملوكا له وتتضح نيته للتملك في مختلف الأعمال المادية كالتصرفات في المال أو رهنه أو عرضه للبيع وهذه أيضا مشكلتنا في دول العالم الثالث ولن نتخلص منها حتى نستيقن أن مال الوطن لأبناء الوطن .

3 –التزوير:
ويعني لغويا الغش، أما الدراسة فتعني بالتزوير الذي يقع في محرر رسمي من موظف عام في أثناء تأدية وظيفته واستعمال المحررات المزورة. والمحررات الرسمية قد تكون قرارات تشريعية أو قرارات إدارية أو قرارات مالية.
ويمثل التزوير في المحررات الرسمية اعتداء غير مباشر على سلطة الدولة والإدارة التي يعبر عنها هذا النوع من المحررات.
4- وضع اليد على ممتلكات الدولة , واستغلال المناصب والنفوذ , والمكانة الاجتماعية لتوظيفها لصالحه دون النظر إلى مصلحة البلد .

أمل الإطلاع والاستفادة قدر الإمكان لأنها تدرس هذه المناهج في الدورات الإدارية المتقدمة والتي لو تمشى بها العموم لطبقنا الإسلام ومبادئه حرفيا لكننا نأخذ ما يحلو لنا ونترك ما ينفع المواطن وقبل ذلك الوطن .

والسلام عليكم ,,,,