اعتقد بأن الايام القادمة ستطرح الكثير من انقاط الحساسة التي ستظهر على العملية التعليمية ولعل أهمها
رخصةالمعلم
وهي عبارة عن رخصة تأهيلية لا يدخل العملية التعليمية من لا يحملها وكما ورد في الكثير من التصريحات للوزارة ولعل آخرها اليوم 20 /1 تؤكد بأنها مطلب أساسي لكل معلم
وليست هذه القضية الشائكة في طريق التنفيذ ، حيث يوجد حاليا مجموعة عوائق للتنفيذ من بينها الآتي
1- ضعف تأهيل نسبة قليلة من المعلمين وهم الآن يعملون بميدان التربية والتعليم
2- كيف ستكون آلية إصدار الرخصة وما هي الجهة المنظمة لها ، وهل ستكون مشروع تجاري لأحد منسوبي الوزارة
كما حدث للقدرات أو التحصيلي فجعلته دخلا ثابتا بدلا من أن يكون دعما لمسيرة تقدم وتطور
3- يوجد في المدارس الحكومية عدد قليل من أصحاب الأعذار الطبية كالمرض النفسي وغيره كيف سيكون مصيرهم ؟
اعتقد بأن من المناسب قبل بداية التطبيق الفعلي للرخصة
وضع مميزات للمتميزين في الميدان وربطها بالعلاوة السنوية
وضع آلية جديده تستند للواقع في أداء الملعم الوظيفي تكون أقرب للواقع وأكثر دقة مما هو موجود