[خليل الحريري]

قرارات لجنة الانضباط تقسم الشارع والأندية تلجأ لسلاح التأجيج الإعلامي
تجاهل تام للطرق الرسمية والصوت العالي يكسب في معركة الضغط


ميريل رادوي

الرياض: عايد الرشيدي
ووجهت معظم قرارات لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم بكثير من الامتعاض والاحتجاج الإعلامي، حيث يتحول مسؤولو الأندية مباشرة إلى الإعلام للتعبير عن رفضهم وتذمرهم من تلك القرارات، فيصبوا جام غضبهم على اللجنة وأعضائها، ويتجاهلون الطرق الرسمية للتعبير عن اعتراضهم عليها، والمتثملة باستئناف هذه القرارات وفق الأصول. وكانت هذه المسألة بين مؤيد ومعارض حينما طرحت على عدد من المسؤولين الرياضيين، حيث يؤكد عضو إدارة نادي الاتفاق أمين الصندوق بالنادي عدنان المعيبد أن أداء لجنة الانضباط الحالية أفضل من السنوات الماضية، وقال "للأسف ما يزال في تصور بعض الإخوان في بعض الأندية الصورة القديمة للجنة الانضباط، ومازالت العقوبات مسيطرة على أفكارهم، وهم يظنون أن هذه العقوبات تصدر فقط ضد ناديهم، وهناك أندية حال صدور قرار من اللجنة تتخذ الإعلام وسيلة لتهييج الرأي العام ضد القرار، وضد اللجنة لتحصل على منافذ لإلغائه أو تخفيفه".
وأضاف "نلوم كذلك لجنة الانضباط لغياب المرجعية والمادة النصية الصريحة التي تعتمد عليها حال معاقبة أي ناد أو لاعب، إذ لابد من أن تشير اللجنة إلى المادة أو الفقرة التي بنت عليها العقوبة، وعدم الإشارة يفتح الباب للتكهنات والتشويش، وعدم وضوح نظام اللجنة يجعل القرارات متباينة حيال ذات الحالات أحياناً".
وتابع "لابد أن يكون للجنة الانضباط مرجعية، وموادها الخاصة التي تبلغ بها الأندية، ليكون الأمر واضحاً يبعدنا عن التأويلات".
وطالب المعبيد أن تكون العقوبات مادية وكبيرة، سواء ضد النادي أو اللاعب، لأن عقوبة إيقاف اللاعب قد تريحه لكنها ستضر بالنادي، وأرى أن تتراوح بين 30 و50 ألف ريال الأمر الذي يجعل اللاعب حريصاً على عدم المخالفة.
كما طالب بمحكمة رياضية تتوجه إليها الأندية للتظلم، وقال "للأسف سمعنا عن إنشاء محكمة رياضية لكننا لانعرف أعضاءها، ولا كيف نتوجه لها، ولم نسمع أنها اجتمعت منذ إعلانها"، متسائلاً "كيف أناقش من أصدر القرار وهو الخصم والحكم، ولو وجدت محكمة سيكون الأمر سهلاً".
واستغرب المعيبد كذلك أن يصور البعض صدور أي قرار ضد ناديه بأنه محاولة للإسقاط أو إيقاف مسيرة النادي، وكأن هناك أشخاصا لهم نفوذ يسعون لإسقاط ناد معين، ورأى أن الحل يكمن في المحكمة الرياضية التي ستنصف المتظلم".
وعاتب المعيبد لجان اتحاد القدم لعدم تواصلها مع الأندية والاطلاع على مشاكلها سواء كانت هذه الأندية في الدرجة الممتازة أو الأولى أو غيرهما، وقال "هناك فجوة كبيرة بين اللجان والأندية، فالمدير التنفيذي لهيئة دوري المحترفين لم يغادر مكتبه لزيارة الأندية منذ توليه المنصب، ولايتواصل مع الأندية لحل مشكلاتها، وهناك بعض الأندية تشتكي من عدم رده عليها لبحث بعض الأمور، ولهذا لاتلام الأندية إذا جعلت من الإعلام منبراً لكشف الحقائق".
تضارب اللوائح
ويرى نائب رئيس نادي الهلال السابق، المهندس طارق التويجري أن المشكلة تكمن في اللوائح، وهو يقول "مشكلتنا في أن اللوائح ليست شاملة أو واضحة، وهي تعاني خللاً في الصياغة والتطبيق، ودائماً ضعف التنظيم يولد الفوضى، وما يحصل من قرارات في بعض لجان اتحاد القدم يدل على ضعف التنظيم وقصور اللوائح وضعف بالتطبيق وعدم المتابعة، والأهم عدم وجود شفافية بين من يصدر القرار والأندية لترسيخ العقوبة بإسنادها لمادة قانونية، والتوضيح للجميع أن هذه المادة كانت المستند لاتخاذ العقوبة، وعدم وجود مواد واضحة للجنة يثير حتماً اللغط والشوشرة".
ويضيف "التنظيم بناء على قواعد ولوائح سيلغي الشوشرة والبلبلة عبر الإعلام، أما إذا كان المنظم بذاته غير منظم ويصدر قراراته كيفما اتفق فسوف يكون أخذ الحقوق من قبل الأندية لصاحب الصوت الأعلى، وحتى أثبت للجميع أن هناك خللاً في لوائح لجنة الانضباط أشير إلى أن هناك عقوبة على الإداريين الذين يخرجون بتصاريح خارجة عن المألوف ضد الحكام، لكن هذه العقوبات لا تطبق على الجميع، وهذا يضع علامات استفهام عدة، لذا فغياب النص القانوني واللوائح يجعل القرارات تصدر حسب الأهواء وتثير اللغط والشكوك، ومع احترامي لمستشار اتحاد كرة القدم المحامي ماجد قاروب أؤكد أن اللوائح القانونية في الاتحاد تعاني فقراً غير عادي وتصادماً في البنود".
الاحترام المطلوب
أما أمين عام نادي النصر علي حمدان، فيقول "يجب احترام القرار إذا صدر من أي لجنة، ومن يظن أن تأجيج الجمهور عبر الإعلام سيقود إلى إلغاء القرار غير مصيب، ولم نسمع أو نقرأ أن هناك قراراً صدر أو عدل بسبب الحملة الإعلامية، والمصيبة أن أغلب الإعلاميين يكتبون في هذا الجانب ويدافعون عن أنديتهم المفضلة دون أن يطلعوا على اللوائح، فالكل يعرف أن لجنة الانضباط لاتنظر إلا في الأمور التي حدثت خلف الحكم أو بعيداً عن نظره، ولكن للأسف بعض الصحف تؤجج الموقف لميولها وألوانها دون أن تتحرى أو تدقق وهذه مصيبة، ويجب أن تكون هناك مرجعية لكل ناد للتظلم ومخاطبة لجنة الاستئناف فهي كفيلة بتوضح كل الأمور".