[سعيد بن عبدالله الزهراني]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ( ابو راكـان )      حل هذه القيود والتعسفات من فواتير ورسوم لشركة الكهرباء أستحداث وموافقه على شركات منافسه كي تكسر حاجز الاحتكار والتحكم ولنا في شركة الاتصالات مثل حيث كانت تحتكر الخدمه على فئه معينه وبشروط تعجيزيه والآن على قفا من يشيل . النصيب المستحق للدوله 70% هو مربط الفرص متى ما باعت وجد المنافس وبيع هذا الورث المكتتب فيه من قبل الدوله يكمن بأصدار صكوك أو سندات يكتتب فيها بعلاوه تفوق سعر أكتتاب الدوله لأكثر من 50% وهذه اللعبه سنشهدها في ألايام القادمه وسينجر رعاع القوم خلف هذه الهاويه التي تلوق وتحوق كل الحقوق . ابو عبدالله دام فكرك شامخاً يرفرف بكل مفيد وجديد . دمت بحفظ الرحمن ــــــــــــــــــــــــــــــ

أخي الحبيب ( ابو راكان )

أحييك تحية الإسلام الخالدة :

لقد تناولت الموضوع من الزاوية الإقتصادية لتوضح البعد الثالث الذي غاب عني وأجدت في توضيحه للإخوة الأعضاء ولا يفتى في هذا الأمر و ( مالك في المدينة ) حفظك الله ورعاك ,
هناك خيارات متاحة للدولة لم تتجه إليها للتخفيف من أعباء المواطن ألا وهي الطاقة النووية التي تقوم بتوليد الكهرباء وهي تدخل في المجال السلمي أقل ضررا للبيئة وربما أقل إستهلاك للوقود , المشكلة تكمن في إستحواذ الدولة على نسبة كبيرة في شركة الكهرباء تضيق الخناق على المساهمين من المواطنين والشركة تكمل الباقي بمصطلحات لا معنى لها سوى صرف الأموال مقابلها ,
أخي الكريم :
في الدول المتقدمة في مثل هذه الشركات لا دخل لدولة فيها تسدد الفواتير مثل ما يسددها المواطن العادي وهنا لو تأخر المواطن الضعيف عن الدفع لقطعوا كل شيء ويخيس البيت ومن في داخله ,
أشكرك على المرور وأنت دائما مبدع في تسليطك الضوء على النقاط التي غفل عنها الكاتب ربما عامل السن كان له الأثر في ما لت إليه الأمور ,
والسلام عليكم ,,