بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع الفساد هو حديث المجالس هذه الايام بعد أن خفت حديث الزحام والأسهم، فلا حديث يشغل الرأي العام والناس في بيوتهم أكثر من هذا الموضوع المتورطين في الفساد والمستغلين لوظائفهم، والمعتدين على المال العام بسوء نية وتصميم وليس بسوء إدارة فقط، مثلما تبدو الصرامة واللهجة الصارمة في حديث المجالس عن الفساد وأهله فإن المواطن السعودي في كل مكان لا يقل تشددا واستياءً من هذا الامر، ولذلك فالكل ينتظر ما ستسفر عنه الايام من تطورات بحق هؤلاء.
نعلم جميعا أن الفساد في كل مجالاته الإدارية والمالية وبكل أشكاله كالمحسوبية والرشوة وغياب الشفافية والرقابة الذاتية كلها آفات اجتماعية عرفتها كل المجتمعات الخليجية، حيث ارتبطت بالطفرة النفطية وما نتج عنها من مشاريع التنمية المتسارعة، مع هشاشة المؤسسات الرقابية في بدايات التكوين السياسي لهذه الدول وصولا الى سنوات الازدهار الذي صاحب تنامي أسواق المال والمشاريع العقارية العملاقة.
لقد عمل البعض على تسهيل عمليات الفساد برفع سقف التصرف بالمال العام دون أي تخوف أو تحرج من رقابة أياً كان نوعها ، فقد صوروا الرقابة المالية والمحاسبة على أنها عرقلة لمشاريع التنمية وتدفق الاستثمارات وأنها ليست سوى بيروقراطية لا تزيد الامور سوى تعقيدا، ما قادنا الى هذا الوضع من التوغل في المال العام وتحميل الحكومة ديونا هائلة بعد أن تحول هذا البعض الى اثرياء بشكل لا يصدق بين ليلة وضحاها عن طريق مرتبات خيالية ومكافآت عمل خرافية وأرباح مبالغ فيها.
إن تنامي خطاب مكافحة الفساد كما هو اليوم، والدعوة الى محاسبة المسؤولين عنه والمتورطين فيه، يأتي نتيجة للأزمة المالية التي أصابت العالم وأصابتنا معه، ونتيجة مراجعة متعقلة وضرورية لنموذج التنمية الذي ساد منذ سنوات التسعينيات، والتزاما باستحقاقات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتحقيق بيئة شفافية مطلوبة عالميا من أجل استمرار نمط الانفتاح واستقطاب رؤوس الاموال الخارجية.
إن الازمة التي عصفت بالعالم ماليا قد كشفت في الوقت نفسه عن فاسدين في كل العالم ، فكانت الضارة النافعة كما يقولون، ذلك ان استمرار هؤلاء الفاسدين كان سيوسع دائرة الفساد أكثر وسيقود حتما الى هدر متواصل في الموارد، وزيادة في التكلفة والتبعات الاجتماعية كما سيشكل تجاوزا على سياسة التميز والتفوق حيث لا يمكن أن يتواجد التفوق والتميز مع الفساد أبدا، فالمواصفات القياسية للأعمال والخدمات بحاجة الى الشفافية والموضوعية والحوكمة والعدالة، وهو ما يتنافى مع مبادئ الفساد على طول الخط !!
ان مواجهة مظاهر الفساد يتطلب
تبني استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد بين مؤسسات القضاء والقانون والرقابة والمحاسبة المالية لتحقيق دعم أكبر لمبادئ النزاهة والشفافية ، كما يتطلب دعما أكثر للصحافة وحريات التعبير ومؤسسات المجتمع المدني من أجل القيام بدورها الرقابي والتوعوي ضد الفساد ومع الحفاظ على منجزات الدولة والمجتمع
منقول