[الهنوووف]

الأحد هـ - 11 أبريل2010م

يعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو المقبل
سيتي سكيب جدة 2010 وفرص الاستثمار العقاري في السعودية

دبي – الأسواق.نت

تعتزم المملكة العربية السعودية إصدار قانون جديد للرهن العقاري في غضون الأشهر القليلة القادمة، مما قد يلعب دوراً هاماً في زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 50%.

ومن المتوقع أن يسهم إصدار مجموعة التشريعات المرتقبة في تعزيز نمو الأسواق العقارية الموجهة لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض وذلك من خلال طرح سياسات شاملة وتوفير المزيد من خيارات الرهن العقاري فضلاً عن السماح للبنوك بمواصلة تنويع محافظهم الإستثمارية من خلال المشاركة في الإستثمارات العقارية.

ويعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو المقبل معرض "سيتي سكيب جدة 2010"، أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال الإستثمار والتطوير العقاري في المملكة، والذي يشكل فرصة لإطلاع المطورين والمستثمرين الإقليميين والدوليين على الفرص الإستثمارية ومشاريع التطوير المحتملة والقائمة في القطاع العقاري السعودي.

وقال مدير معرض "سيتي سكيب" السعودية ديب مرواها في بيان حصلت الأسواق.نت على نسخة منه "لا يتطلب القطاع العقاري في المملكة، على عكس دول الخليج الأخرى، تطبيق إستراتيجيات تصحيحية نظراً لقدرته على مواصلة إرتفاع معدلات الطلب على الوحدات السكنية".

وأوضح أن مدينة جدة إعتمدت خطة إستراتيجية لبناء نحو مليون وحدة سكنية بحلول العام 2030 بهدف تلبية متطلبات السكن الناجمة عن إزدياد الهجرة من المناطق الريفية والإرتفاع المطّرد في أعداد الوافدين، مؤكداً أنه لايزال هناك مجال كبير لمواصلة النمو، حيث سيسهم قانون الرهن العقاري الجديد في زيادة الطلب على العقارات سيّما في ظل تزايد معدلات الثقة بسوق العقارات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمنخفض بين المشترين.

وتمثل قروض الرهن العقاري 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، في حين لا تتجاوز نسبة المواطنين السعوديين الذين يتمتعون بملكية منازلهم معدل 35%.

ويأتي إصدار القانون الجديد، الذي يؤكد بعض المحللين دوره في تعزيز إنتعاش القطاع السكني في المملكة، إستكمالاً لنمو قطاع العقارات المحلي الذي برز بوصفه أحد القطاعات الحيوية التي تتمتع بموثوقية عالية وفعالية كبيرة في زيادة الإيرادات في السعودية.

ويؤكّد نحو 47% من إجمالي رجال الأعمال السعوديين على أن العقارات تمثل في الوقت الراهن السوق الأكثر ربحية محلياً.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "سمو العقارية" عايض القحطاني "تحتاج المملكة إلى تطوير المنهجيات المتبعة في تمويل عمليات شراء الوحدات السكنية وسبل إستخدام الأدوات المالية الخاصة بإجراء هذه المعاملات وذلك بهدف الحفاظ على ريادتها في قطاع التطوير العقاري في المنطقة، ويمثل قانون الرهن العقاري الجديد خطوة هامة لتوسيع نطاق الفرص المتاحة للمشترين والمستثمرين والمطورين فضلاً عن ترسيخ مكانة السعودية كإحدى أهم الوجهات الإستثمارية في المجال العقاري."




يالله يا عقاريين خذو فكرة عن جديد العقر من هالمعرض
نبي لكم توااااجد لا مثيل له
الله يكتب اللي فية الخير ويبارك لكم يارب