[موسى الكناني]

قبل أن نعتب على ملاك العقارات، والمسوقين الباعة من الأمانات، ونستنكر رفع أسعار الإجارات، يجب أن نعاتب بعض الوزارات.
فعلا سبيل المثال: إسكان وزارة الداخلية، منذ أكثر من عشرين عاما لم يتم استحداث أي وحدة سكنية إضافية، بالرغم من نمو قطاعاتها بشكل سريع جدا، مما يعني زيادة عدد منسوبيها، ففي جدة مثلا عدد مساكن الوزارة بتقديري لا يساوي أكثر من 1% من منسوبي الوزارة - وربما أكون قد بالغت قليلا في زيادة النسبة - بدليل أن الموظف لا يسطيع الحصول على سكن إلا بعد أكثر من خمسة عشر عاما من خدمته، أو يكون ذو منصب رفيع المستوى في الوزارة، وأعتقد أن ذلك هو حال أغلب الوزارات - باستثناء أرامكو!
هكذا وجد ملاّك العقار الأرض الخصبة للتحكم بأسعارهم، عندما وجدوا إقبالا كبيرا من أصحاب الدخول المحدودة، لا سيما وأن الأمانات مشغولون بتقسيم الغنائم وعلاقاتها برجال الأعمال!
لذا فقد أضحى العقار من أمكن التجارة ربحا؛ والحوار في أرقامهم يعني ضياع وقت بالنسبة لهم(الملّاك).
حين أخرج في نزه برّية، أســأل نفسي سؤلا: هذا الخلاء الخالي ماذا ينتظر؟..
هل ينتظر رجل أعمال ليرفع ميزانية مسئولي الأمانة؟
هل ينتظر متسلطا يجعل منه أملاكا خاصة رغما عن أنف؟
أم قرار من الأمانة بتخطيطه وتوزيعه على المواطنين في فترة زمنية لا تقل عن عشرة أعوام، وإعلان في الصحافة يكفي لثلاثين عاما قناعا للأمانة؟!
أسئلة كثيرة إجاباتها أحد أسباب مرض الزهايمر!
اذا كانت السلطة لا تريد ملكا لمواطن، فعليها تفعيل إسكان الوزارات؛ لتستوعب عدد منسوبيها، وإلا فالأمر سيتفاقم إلى مالا يحمد عقباه، وستضطر بعدها إلى استغلال هذه المساحات الشاسعة لبناء أكبر قدر من السجون، والروافد كثيرة؛ منها البطالة – فمضاضة العيش أشد قهرا على الرجال!.
صرخة حالمة، وأسئلة كثيرة؛ إجابتها تنتظر الأمانة فقط.
قريبا ترون لوحة تسمو إلى ما فوق السحاب، ويراها سكان ما بعد الرياض، الـربـع الـخـالـي أمــلاك خــاصـة!!