[وآثق الخطى]

مبادرة سويسرية للحد من ارتفاع رواتب "القطط السمان"


جنيف: ماجد الجميل

أصبح مِن المؤكد أن يتوجه الناخبون السويسريون إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مبادرة شعبية تهدف إلى الحد مِن ارتفاع رواتب رؤساء المؤسسات الاقتصادية الكُبرى، أو من يُعرَفون بـ "القطط السِمان"، بعد أن نجح أنصار المبادرة في جمع التواقيع المطلوبة التي تسمح بطرحها للتصويت. وسيناقش البرلمان السويسري المبادرة قبل أن يُحدد تاريخ التصويت .
وتكشف المبادرة عن أن رؤساء المؤسسات الكبرى ينالون أجوراً ومخصصات ومزايا وأرباحا لا تتلاءم بالضرورة مع أداء مؤسساتهم، فرئيس مصرف UBS يتقاضى 26.6 مليون فرنك (26.6 مليون دولار) سنوياً في وقت خسر فيه المصرف 13 مليار دولار في أزمة الرهن العقاري الأمريكي.
كما ترتفع رواتب رؤساء المؤسسات سنوياً بين 10 و20% في حين تنخفض القيمة الحقيقية لرواتب موظفي المؤسسات نفسها بمعدل 0.2%.

--------------------------------------------------------------------------------

أصبح مِن المؤكد أنّ يتوجه الناخبون السويسريون إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مبادرة شعبية تهدف للحد مِن ارتفاع رواتب رؤساء المؤسسات الاقتصادية الكُبرى، أو كما يُعرَفون بالقطط السِمان، بعد أن نجح أنصار المبادرة في جمع التواقيع المطلوبة التي تسمح بطرحها للتصويت.
وتقول المبادرة إن رؤساء المؤسسات الكبرى ينالون أجوراً ومخصصات ومزايا وأرباح لا تتلاءم بالضرورة مع أداء مؤسساتهم، فرئيس مصرف UBS يتقاضى 26.6 مليون فرنك (26.6 مليون دولار) سنوياً في وقت خسر فيه المصرف 13 مليار دولار في أزمة الرهن العقاري الأمريكي.
وقالت إن رواتب رؤساء المؤسسات ترتفع سنوياً بين 10 و20% في حين تنخفض القيمة الحقيقية لرواتب موظفي هذه المؤسسات بمعدل 0.2 %.
ويرى معدو المبادرة أن رواتب بعض كبار المؤسسات مبالغٌ فيها كراتب رئيس شركة نوفارتيس للأدوية، الذي يتقاضى 35.2 مليون فرنك سنوياً، ورئيس مجلس إدارة مصرف كريديه سويس (32.3 مليون فرنك) ورئيس شركة روش (21.6 مليون فرنك)، ورئيس شركة نسله (17.5 مليون فرنك) في حين أنَّ المعدل المتوسط السنوي للرواتب في سويسرا هو 100 ألف فرنك.
ومِن المقرر أن يناقش البرلمان المبادرة قبل أن يُحدد تاريخ التصويت. وسيكون للمبادرة قوة القانون إذا نالت أكثر مِن نصف أصوات السكان موزعين على أكثر مِن نصف مقاطعات سويسرا الست والعشرين. غير أن كافة المؤشرات تؤكِّد أن المبادرة لن تنال موافقة السكان بعد رفض قطاعات اقتصادية عديدة لها.