[الدوسـي]

يصوت مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل على توصية لدراسة مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، المقدم للمجلس من عضوه السابق د. حسام العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة، والذي انفردت بنشره "الرياض" في السادس والعشرين من شعبان الماضي، وفي حال فوز المقترح بالأغلبية التي يجب ألا تقل عن 76 صوتاً مؤيداً سيعيد المجلس المشروع المقترح للجنة المالية لتقوم بدراسته ودعوة أهل الاختصاص وأصحاب العلاقة لتعود بعد ذلك بتقرير جديد إما بالموافقة النهائية واقتراح مواد النظام أو عدم مناسبة الاستمرار في دراسته.

المقترح الجديد الذي يناقشه الشورى الثلاثاء المقبل ويصوت عليه في الجلسة ذاتها، جاء بأهداف لتشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، ليسهم ذلك في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة، ومعالجة عدد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي.

ويختص النظام المقترح بفرض رسوم على التحويلات النقدية التي يجريها العاملون الأجانب المقيمون في المملكة إقامة نظامية لصالح مستفيدين خارجها وإجراءات تحصيلها وتوجيهها، وحدد نظام رسم على التحويلات النقدية للعاملين من غير السعوديين قدره 6 في المئة من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله في المملكة وتقل النسبة سنوياً حتى تقف عند 2 في المئة عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها.

ونص المقترح على أن يعاقب كل من يخالف أحكامه ولائحته التنفيذية بغرامة مالية لا تزيد عن مقدار الرسم المستحق على التحويل محل المخالفة، ولا يخل ذلك بتحصيل الرسم المستحق عليه، وتضاعف الغرامة بعدد حالات التكرار، كما يعاقب كل شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم ببياناته لإجراء عملية تحويل نقود تعود لعامل أجنبي بهدف معاونته في التهرب من دفع الرسوم بغرامة مالية مماثلة المفروضة على العامل.


.