[ابو الاسد اسامه]

طبعا جميع الحكومه فيها فساد وليس فقط هذه الوزارة هذا للمعلومية .. بدأ من وزاراة العدل الى وايت الصرف الصحي ..
اترككم تفجرون قلوبكم غضبا وحسرة والما .


كشف موظف بوزارة النقل عن قضايا فساد مالي وإداري مُثبتة بالصور والأوراق لعِدة سنوات وألقى باللائمة على تغول الفساد فيها إلى "عدم تفعيل أنظمة الحكومة الإلكترونية"، متحدثا عن مشاريع يتم حصرها على بعض المقاولين بمبالغ مالية عالية.

وفي برنامج "يا هلا" الذي يُقدمه الزميل الإعلامي علي العلياني على قناة "روتانا خليجية"، قال "أبو أحمد": "هناك مشكلة رهيبة في الوزارة حاولوا يعطوني اغراءات ويُهدُوني ولكن أنا عندي مشكلة مع الفساد هم ادمنوا الفساد وانا ادمنت مكافحة الفساد وهنا المشكلة".

وفي بداية الحلقة عُرِضَ تقرير حول ما تم نشره مسبقاً عن تغريم مهندس في وزارة النقل بعد خطأ تسبب بغرق انفاق الرياض قبل عام.

وأثبتت الوثائق التي تم عرضها أن "المهندس قدم تقريرا حول الأنفاق ليتم صيانتها حيث أدى الرجل عمله بشكل ممتاز ، لكن تم اهمال المشروع لمدة ثلاثة أشهر لتهطل الأمطار ويحدث ما حدث في مدينة الرياض حيث غرقت أغلب الأنفاق التي تشرف عليها الوزارة".

وقال: "تم عمل تحقيق سريع من إدارة الوزارة وتحميل الخطأ على المهندس رغم تقديمه التقرير قبل ثلاثة أشهر".

وكشفت الصور عن تقديم المهندس صوراً لسوء التصريف والمضخات ، إلا أن ردة الفعل من الوزارة كانت خصم عليه لمدة يومين.

وقال "أبو أحمد" إن هناك تجاوزات عديدة وإنه تقدم ببلاغ هو وصديقه الموظف بنفس الوزارة "أبو محمد" طوال ثلاث سنوات إلى بعض الجهات بتقارير موثقة إلا أن بعض الجهات بطيئة وبعضها تعمدت التأخير.

وأضاف: "أنا متخصص في الحاسب الآلي والشرارة الأولى في الوزارة هي عدم تفعيل أنظمة الحكومة الإلكترونية".

وقال إن "بعض المسؤولين يتجاوزون الأنظمة المختلفة وفي نفس الوقت وعند قدوم بعض المستشارين من تنظيم تخطيط الموارد لشرح النظام حيث يكشف جميع التجاوزات السابقة خلال 10 سنوات ماضية ولن يدع أي تجاوز قادم, هنا بدأ بعض المسؤولين بمنع أو تأخير الأنظمة الإلكترونية على الأقل 4 سنوات حتى يتأكدون كلياً أنه لا يوجد أي نوع من المعلومات السابقة موجود".

وعن المشاريع، قال "أبو أحمد": "هناك مشروع جسر نمران تم تقديم شكوى قبل 3 سنوات إلى ديوان المراقبة العامة حوله وهو استكمال الطرق الثانوية بمنطقة عسير المجموعة الرابعة, حيث نُفذ قبل أن يُعتمد وينزل في الميزانية".

وأضاف: "تم توجيه مقاول بتنفيذه وبعد تنفيذه بسنتين تم انزاله في الميزانية وذلك بعد معرفة الموضوع حيث كانت المناقصات تحجب عن المقاولين".

وتابع: "نفذ المقاول قبل ما ينزل في الميزانية بسنتين وبعد انتهاء المشروع تم نزوله في الميزانية وتم الكشف عن الموضوع".

وقال: "قدمنا شكوى لديوان المراقبة وبعد ستة أشهر من متابعتنا للموضوع اخبرنا مسؤول بالديوان ان الموضوع اول مرة يسمع به".

وأضاف: "بعدها عرفنا ان هناك مشكلة خطيرة فذهبت شخصيا الى مدير مكتب الفقيه واعلمته بالموضوع واخبرني ان ديوان المراقبة العامة مسؤول على المشاريع بعد الانتهاء، أما قبل واثناء عملها فهي مسؤولية هيئة الرقابة العامة ووزارة المالية" .

وواصل "أبو أحمد" الحديث عن فساد المشاريع قائلا: "هناك مشروع الطريق المنفذ إلى حدود سلطنة عمان الجزء الأخير ( بطحاء الشيبا) حيث نُفذ الاول قبل 5 سنوات وبدا تنفيذ الثاني منذ سنتين".

وأضاف: "كانت هناك آلية حجب البيع عن اغلب المقاولين ولكن عندما اشتكى احد المقاولين تم فتح البيع في 4 / 3 / 1430 وعند فتح البيع وجاء المقاولين اتضحت فروقات الاسعار المخيفة".

وأوضح أنه "قبل 5 سنوات كانت تكلفة ازاحة الرمال للمتر الواحد 14 ريالا أما الآن بعد دخول المقاولين ووجود الشفافية اصبحت ثلاثة ريالات" .

وكشف "أبو أحمد" عن وجود فساد أيضا في محطات وزن الشاحنات، وقال إن "آلمحطات وضعها مأساوي لان الذين يديرونها هم نفس مقاولي الصيانة وتنفيذ الطرق. شاحناتهم الخاصة قد يمررها ولا يعطيها مخالفة اما المواطنين (فيوقعون عليهم) غرامات شديدة".

وأرجع السبب إلى "أنها غير مربوطة بانظمة الحكومة الالكترونية ولا يوجد بها بنية تحتية".

وأكد: "توجد مخالفات خطيرة موجودة وبعض المشغلين لديه تجاوزات خطيرة وهناك شكاوى كثيرة وردت للوزارة وتم حفظها, هناك شاب سعودي قدم شكوى لمعالي الوزير ثم طلع من الوزارة" .

واعتبر "أبو أحمد" أن سبب التجاوزات هي عدم تطبيق انظمة الحكومة الإلكترونية. وقال: "لقد عينوا مدير عام تقنية المعلومات تخصصه فقه وشريعة وعينوا شاب مؤهله ثانوية عامة مرتبة عاشرة سكرتير وتم تشطيف جميع الشباب اصحاب شهادات الدكتوراة والماجستير".

وقال: "أنا اربع سنوات فقط راتبي اخذه بلا عمل. حاولت مقابلة الوزير ولكن بابه مقفل لي ولكل الشباب".

وحول هذا الموضوع علق ضيف البرنامج الدكتور ابراهيم الأبادي متسائلاً حول قيامهم بمعاقبة موظف مخلص قام بتنبيه الوزارة حول خطأ معين، مؤكداً أن مسؤولية الأنفاق وما يحدث فيها هي مسؤولية الوزارة.

وقال الأبادي: "لو تم ترسية المشاريع على خارج النطاق هي مخالفة عظيمة لأن الموظف يُثبت على الأوراق واقعة على أنها صحيحة وهي غير صحيحة وهنا يدخل في عقوبة التزوير" .

واضاف: " نحن نسمع مليارات يوميا المفروض أن يكون لدينا أفضل شبكة طرق على مستوى العالم, عندنا القطار كان المفروض يتسلم 2012 ما حيتسلم الا بعد سنة او سنتين.. هناك فساد في الكثير من الأمور" .

من جهته، قال الأستاذ خالد أبو راشد أنه من المفترض أي مشروع حكومي يطرح مناقصة وتُعرض المواصفات والشروط ويتم تحديد موعد لفتح المظاريف ويتم ترسية المبلغ الاقل عليه المشروع.

وتسائل: كيف يتم تنفيذ مشروع ما دخل في الميزانية.. مين صرف على المشروع وكيف؟!

ورأى الضيفان أنه على وزارة النقل أن تقوم بتوضيح ما تم ذكره من "اتهامات خطيرة".

ورحب العلياني بتوضيحهم حول ما تم ذكره, وكان من المفترض أن يظهر أحد الموظفين في الوزارة "أبو محمد" إلا أنه تعذر التواصل معه هاتفياً.