عرض مشاركة واحدة - مصادر: مليار دولار الحد الأدنى للمحافظ الأجنبية المستثمرة في الأسهم السعودية

ابو عبد الرحمن · 19-08-2014, 03:47 PM

وعن العائد للسعودية من فتح تداول الأسهم للأجانب غير المقيمين في البلاد
رأى السديري أن هذا القرار سيرفع نسبة تداول الشركات
ويزيد من السيولة في بعض القطاعات غير المرغوب بالدخول فيها من قبل السعوديين
مثل قطاعي البنوك والتأمين، مؤكدا أن هذا القرار سيضيف نوعا من التوازن لتنظيم السيولة.

ورأى أن هذا القرار، سيعمل على وجود عمق نوعي، ورفع كفاءة السوق
ووجود اختيارات أذكى وأقل مضاربية تأخذ الصبغة الاستثمارية إضافة إلى وجود الشفافية بشكل أكبر.
من جهته طالب الدكتور علي التواتي المحلل الاقتصادي، المتعاملين الحاليين في السوق السعودية من مواطنين ومقيمين
بألا يتوقعوا تدفق الأموال من الخارج بعد إقرار نظام تملك الأجانب مباشرة

مفيدا بأن السيولة ستبدأ بالقدوم تباعا بعد حين من سريان قرار السماح.
وذهب إلى أن هيئة السوق المالية تعمل على منع استثمار الأفراد لتحقيق أهداف عدة
من بينها تحويل السوق لتكون سوقا مؤسساتية
بدلا من طغيان الأفراد عليها - حاليا - ، حيث يشكلون في الوقت الراهن نحو 93 في المائة من تعاملاتها
إضافة إلى خطوة لا تقل أهمية عنها، وهي تسهيل مراقبة الأموال الساخنة.

وأوضح أن هذا القرار سيحقق البعد الاستثماري، ومنع دخول الأموال الساخنة
ومنع الأجانب من التملك بنسب كبيرة، فجميع من يرغب في الدخول للسوق، سيعرف أنه مستثمر من بين المستثمرين
وأن الـ20 في المائة نسبة الملكية في أي شركة من رأس مال الشركة، تعد جيدة مقارنة بـ49 في الدول الأخرى
حيث إن سوق السعودية هي السوق الأولى، فالأموال الموجودة فيها تعادل العالم العربي بأكمله.

وقال «إن القرار السعودي المنتظر تطبيقه العام المقبل، يأتي ضمن جهود هيئة السوق المالية الرامية إلى زيادة عمق السوق من ناحية
والحد من سيطرة الأفراد عليها من ناحية أخرى».
يشار إلى أن الأجانب غير المقيمين في السعودية، سجلوا أثناء عمليات البيع والشراء في السوق المالية الشهر الماضي
ارتفاعا في عمليات شراء الأسهم، وتراجعا في عمليات البيع
وذلك وفق ما أثبتته إحصاءات اتفاقية سواب swap.

19-08-2014, 03:47 PM	#2
ابو عبد الرحمن	رد: مصادر: مليار دولار الحد الأدنى للمحافظ الأجنبية المستثمرة في الأسهم السعودية وعن العائد للسعودية من فتح تداول الأسهم للأجانب غير المقيمين في البلاد رأى السديري أن هذا القرار سيرفع نسبة تداول الشركات ويزيد من السيولة في بعض القطاعات غير المرغوب بالدخول فيها من قبل السعوديين مثل قطاعي البنوك والتأمين، مؤكدا أن هذا القرار سيضيف نوعا من التوازن لتنظيم السيولة. ورأى أن هذا القرار، سيعمل على وجود عمق نوعي، ورفع كفاءة السوق ووجود اختيارات أذكى وأقل مضاربية تأخذ الصبغة الاستثمارية إضافة إلى وجود الشفافية بشكل أكبر. من جهته طالب الدكتور علي التواتي المحلل الاقتصادي، المتعاملين الحاليين في السوق السعودية من مواطنين ومقيمين بألا يتوقعوا تدفق الأموال من الخارج بعد إقرار نظام تملك الأجانب مباشرة مفيدا بأن السيولة ستبدأ بالقدوم تباعا بعد حين من سريان قرار السماح. وذهب إلى أن هيئة السوق المالية تعمل على منع استثمار الأفراد لتحقيق أهداف عدة من بينها تحويل السوق لتكون سوقا مؤسساتية بدلا من طغيان الأفراد عليها - حاليا - ، حيث يشكلون في الوقت الراهن نحو 93 في المائة من تعاملاتها إضافة إلى خطوة لا تقل أهمية عنها، وهي تسهيل مراقبة الأموال الساخنة. وأوضح أن هذا القرار سيحقق البعد الاستثماري، ومنع دخول الأموال الساخنة ومنع الأجانب من التملك بنسب كبيرة، فجميع من يرغب في الدخول للسوق، سيعرف أنه مستثمر من بين المستثمرين وأن الـ20 في المائة نسبة الملكية في أي شركة من رأس مال الشركة، تعد جيدة مقارنة بـ49 في الدول الأخرى حيث إن سوق السعودية هي السوق الأولى، فالأموال الموجودة فيها تعادل العالم العربي بأكمله. وقال «إن القرار السعودي المنتظر تطبيقه العام المقبل، يأتي ضمن جهود هيئة السوق المالية الرامية إلى زيادة عمق السوق من ناحية والحد من سيطرة الأفراد عليها من ناحية أخرى». يشار إلى أن الأجانب غير المقيمين في السعودية، سجلوا أثناء عمليات البيع والشراء في السوق المالية الشهر الماضي ارتفاعا في عمليات شراء الأسهم، وتراجعا في عمليات البيع وذلك وفق ما أثبتته إحصاءات اتفاقية سواب swap.