[وآثق الخطى]

«انعدام المصداقية» يهدد الشركات المالية المقيمة لبعض الأسهم

حسن السلطان – الدمام

انتقد عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري ما تقوم به بعض الشركات حالياً من خلال تقييمها لأسهم الشركات الكبرى في السوق السعودي فقط متجاهلين بعض الشركات التي تتكبد خسائر مستمرة والتي يقع في حبالها المستثمر الصغير. ووصف العمري الشركات بانها شركات علاقات عامة لانها تعتمد في عملية التقييم على وصول السهم إلى قاعه السعري بالإضافة إلى الانتقائية التي يشكك كثير من المستثمرين في مصداقيتها . وأشار إلى أن المؤسسات الاستثمارية المرخص لها للعمل في السوق السعودي من مهامها حسب أنظمة هيئة سوق المال أن تقوم بتحليل وتقييم الأسهم الموجودة في السوق مضيفاً أن هذا التقييم يأتي بعد دراسة طويلة بحيث لا يتأثر المستثمر الصغير مع خلو الشركة المقيمة للسهم من أي مسؤولية وهذا الأمر موضح عند طرح التقييم من قبل الشركة .

وقال ان أي شركة يثبت عليها التلاعب في هذا التقييم من أجل مصالح خاصة توجد بنود لدى هيئة سوق المال لفرض عقوبات مختلفة عليها منها غرامات مالية أو سجن و تصل الى سحب الترخيص موضحاً أن التحليلات والتقييمات أمر معمول به في جميع الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الناشئة والتي يحتاج فيها المستثمر إلى مثل هذا الأمر من جهات كبرى بدلا من التوصيات التي تأتي من جهات غير معروفة ولها أهداف خاصة وتضر بالمستثمر في النهاية . وأوضح أن سوق المال أوكلت تقييم سعر علاوة الإصدار لأي سهم يطرح للاكتتاب للشركات المالية المرخص لها في السوق من خلال فتح مزاد لهذه الشركات لوضع تقييم لسعر السهم ملزم لها بشرائه في حالة عدم الإقبال على شرائه من قبل المواطنين أو صناديق الاستثمار وبعد ذلك تقوم هيئة سوق المال بتحديد سعر السهم وطرحه للاكتتاب بعد دراسة جميع التقييمات. ونوه إلى أن سياسة تقييم الأسهم هي ثقافة يجب أن تتوجه إليها الشركات المالية السعودية من أجل وقف التلاعب في أسعار الأسهم والتي تقوم به جهات غير معروفة للتأثير على قرارات المستثمرين والتي أضرت بالسوق كثيراً وهذه التحليلات المنطقية سوف تجعل المنطق يسود ويجعل المؤشر في حالة استقرار وفي وضع طبيعي والذي من المفترض أن يكون في مستوى 14 الف نقطة في الوقت الحالي بناء على وضع الشركات .